مفهوم حقوقی مصرف کننده و تأمین کننده کالا و خدمات در حقوق ایران و مقررات اروپایی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
[[رده:مقالات شماره هفتم دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی]] | [[رده:مقالات شماره هفتم دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی]] | ||
[[رده:مقالات دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی]] | [[رده:مقالات دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی]] | ||
[[رده:مقالات غلام نبی فیضی | [[رده:مقالات غلام نبی فیضی چکاپ]] | ||
[[رده:مقالات تقی اسدی]] | [[رده:مقالات تقی اسدی]] | ||
[[رده:مقالات حقوق تجارت]] | [[رده:مقالات حقوق تجارت]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۴۸
مفهوم حقوقی مصرفکننده و تأمین کننده کالا و خدمات در حقوق ایران و مقررات اروپایی نام مقاله ای از غلام نبی فیضی کچاب و تقی اسدی است که در شماره هفتم (شهریور ۱۳۹۴) دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی منتشر شده است.
چکیده
واژههای مصرفکننده و تأمین کننده از اصطلاحات کلیدی در حوزۀ حقوق تجارت به شمار میآیند. از این رو، برای شناخت حقوق و تکالیف این دو نسبت به همدیگر، تبیین درست و دقیق مفهوم حقوقی این اصطلاحات ضروری به نظر میرسد. از آنجا که مصرف کنندگان، در معاملات تجاری، در مقایسه با تأمین کنندگان و فروشندگان کالا و خدمات ضعیف شمرده میشوند به همین سبب، هم در سطح داخلی و هم در سطح بینالمللی قوانین و مقررات خاصی برای حمایت از مصرفکننده به تصویب رسیده است. با این حال، مشاهده میشود که در تعریف این واژگان تفاوتهایی بین قوانین موجود چه در سطح داخلی و چه در مقایسه با قوانین اروپایی که تأثیر اساسی در مقررات حقوق داخلی سایر کشورها در زمینه حقوق مصرفکننده داشتهاند، وجود دارد و این تفاوتها نیز در میزان و نوع حمایت از مصرف کنندگان در مقابل تأمین کنندگان تأثیرگذار بوده است. مهمترین نقطه قوت تعاریف ارائه شده در قوانین اروپایی این است که اصطلاح مصرفکننده را از منظر همان قانون تعریف نموده و به ارائه یک تعریف کلی اکتفا نکرده است، در حالی که این نکته در قوانین داخلی ما مورد توجه تدوینگران قوانین قرار نگرفته است لذا مشاهده میشود که ابهامات مختلفی در مفهوم این اصطلاح در حقوق ایران قابل مشاهده است. بنابراین در این مقاله سعی بر این است که ضمن آشنایی با مفهوم این اصطلاحات، نقاط مشترک و متفاوت موجود در تعاریف ارائه شده در حقوق ایران و مقررات اروپایی تبیین گردد به این امید که بتوانیم در آینده ضمن بازنگری و رفع نقاط ضعف موجود در مقررات داخلی خود، حمایت بهتر و جامعتری از مصرف کنندگان در پهنۀ تجارت، به ویژه تجارت بینالملل به عمل آوریم.
کلیدواژه ها
- مصرف کننده
- تأمین کننده
- معاملات تجارتی
- حمایت از مصرف کننده