بررسی تطبیقی جبران غرامت تملک املاک اشخاص خصوصی از سوی نهادهای عمومی در حقوق انگلستان و ایران با تأکید بر رویة قضایی: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''بررسی تطبیقی جبران غرامت تملک املاک اشخاص خصوصی از سوی نهادهای عمومی در حقوق انگلستان و ایران با تأکید بر رویة قضایی''' نام مقاله ای از محمد باقر پارساپور، ابراهیم عزیزی و امیر حسین علی زاده است که در شماره دوم (پاییز و زمستان1399) فصلنا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
* [[ماده واحده نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها]] | * [[ماده واحده نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1399]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات شماره دوم حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات محمد باقر پارساپور]] | |||
[[رده:مقالات ابراهیم عزیزی]] | |||
[[رده:مقالات امیر حسین علیزاده]] | |||
[[رده:غرامت]] | |||
[[رده:استفاده بلاجهت]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۵
بررسی تطبیقی جبران غرامت تملک املاک اشخاص خصوصی از سوی نهادهای عمومی در حقوق انگلستان و ایران با تأکید بر رویة قضایی نام مقاله ای از محمد باقر پارساپور، ابراهیم عزیزی و امیر حسین علی زاده است که در شماره دوم (پاییز و زمستان1399) فصلنامه حقوق خصوصی دانشگاه تهران منتشر شده است.
چکیده
از مباحث چالشبرانگیز در تملک املاک اشخاص شناسایی حق غرامت کامل و برابر با هدف توازن بین سلب مالکیت و غرامت است. در این مقاله با شیوة تحلیلیـ تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان به این پرسش پاسخ داده میشود که آیا در این دو نظام پرداخت غرامت کامل و برابر مورد شناسایی قرار گرفته است؟ با چه معیاری میتوان توازن بین غرامت و سلب مالکیت را حفظ کرد؟ در حقوق انگلستان، با پذیرش حق دریافت غرامت کامل و برابر، تعیین آن بر اساس قیمت بازار باز است و وقوع اجباری تملک، استفادة غیرقانونی و غیراخلاقی مالک، و افزایش قیمت ناشی از اهداف قانونی طرح مؤثر نیست. علاوه بر این اگر ملکی دارای قیمت بازاری نباشد، جایگزین معادل مقرر شده است. در حقوق ایران، قیمت عادله معیار مناسبی برای غرامت برابر است. اما قواعد تعیین آن به طور دقیق مشخص نشده و علاوه بر این در قوانین مختلف معیارهای متفاوت دیگری مقرر شده است که با حق غرامت برابر و کامل منافات دارد. به عنوان نتیجه، پذیرش اصل غرامت کامل و برابر، عدم تأثیر طرح و اهداف قانونی مقام تملک کننده، و اقدامات مالک پس از تحقق تملک در غرامت و تعیین زمان دقیق تقویم برای اصلاح قوانین تملک پیشنهاد شده است.
کلیدواژه ها
- اصل غرامت کامل و برابر
- تملک
- جایگزین معادل
- قاعده عدم تاثیر طرح