بررسی قضایی فرآیند تملک قهری توسط دستگاههای اجرایی در رویۀ قضایی ایران و انگلیس: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''بررسی قضایی فرآیند تملک قهری توسط دستگاههای اجرایی در رویۀ قضایی ایران و انگلیس''' نام مقاله ای است از امیر حسین علیزاده و محمد باقر پارسا پور که در شماره صد و چهارده دوره 85(تابستان1400) مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است. == چکیده == فراین...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
* [[ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری]] | * [[ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1400]] | |||
[[رده:مقالات مجله حقوقی دادگستری]] | |||
[[رده:مقالات شماره صد و چهارده مجله حقوقی دادگستری]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات امیر حسین علیزاده]] | |||
[[رده:مقالات محمد باقر پارساپور]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۵
بررسی قضایی فرآیند تملک قهری توسط دستگاههای اجرایی در رویۀ قضایی ایران و انگلیس نام مقاله ای است از امیر حسین علیزاده و محمد باقر پارسا پور که در شماره صد و چهارده دوره 85(تابستان1400) مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است.
چکیده
فرایند تملک قهری در حقوق انگلیس و ایران تحت آیینی خاص صورت میپذیرد که ممکن است صحت آن مورد اعتراض قرار گیرد. یکی از کیفیات اعتراض در قالب بررسی قضایی مطرح میگردد که داخل در نظارت عالی قضایی بوده و بهنحوی صورت میپذیرد که کلیۀ اقدامات منطبق با عناصر لازم برای تحقق تملک باشد. منبع بررسی قضایی در حقوق انگلیس مورد اتفاق در بین نظریهپردازان نیست، به همین جهت سه دیدگاه در این مورد مطرح گردیده است که دیدگاه تلفیقی کامنلایی با دکترین «اقدام خارج از اختیار» مقبولیت بیشتری دارد. با وجود این در ایران بهرغم تلاش رویۀ قضایی، کماکان دیدگاه قانونمحور بر این موضوع حاکم است. رویۀ قضایی انگلیس در گسترش این نظریه در حوزۀ حقوق تملک اراضی نیز گامهای مناسبی برداشته و اسباب و جهات مختلفی را بیان نمودهاند که اقدامات خارج از اختیار اعم از ماهوی و شکلی، نقض قواعد حقوق بشر، انتظار مشروع، عدالت طبیعی، اصل تناسب و غیرمعقول بودن از مصادیق آن است. از سویی دیگر رویۀ قضایی انگلیس استثنائاتی را بر آن وارد نموده که در قالب سیاستهای کلی کشور مطرح میگردد. عمدۀ ضمانتاجرای نقض قواعد فوق در قالب ابطال تصمیمات در حوزۀ حقوق تملک مطرح میگردد با وجود این در رویۀ قضایی انگلیس مواردی وجود دارد که به ضمانتاجرای دیگر نیز استناد شده است.
کلیدواژهها
- بررسی قضایی
- تملک اراضی
- دستگاه اجرایی
- ابطال