تعدیل ضمانت‌اجرای تعهد به ارائۀ اطلاعات در قراردادهای بیمه؛ مطالعۀ تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس: تفاوت میان نسخه‌ها
(+ 7 categories using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | [[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | ||
[[رده:مقالات مجتبی محمدی]] | [[رده:مقالات مجتبی محمدی]] | ||
[[رده:مقالات محمد هادی | [[رده:مقالات محمد هادی جواهرکلام]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۴
تعدیل ضمانت‌اجرای تعهد به ارائۀ اطلاعات در قراردادهای بیمه؛ مطالعۀ تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس نام مقاله ای است از مجتبی محمدی و محمد هادی جواهر کلام که در شماره صد و هفده دوره 86(بهار 1401) مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است.
چکیده
در زمان انعقاد قرارداد بیمه، بیمه‌گذار نسبت به موضوعی که قصد بیمه کردن آن را دارد از اطلاعات بیشتری نسبت به بیمه‌گر برخوردار است. در مقابل، بیمه‌گر با اعتماد به اطلاعاتی که بیمه‌گذار به او ارائه نموده، قبول می‌کند که خطرات ناشی از موضوع بیمه را برعهده بگیرد. به سبب این عدم توازن در برخورداری از اطلاعات، در قراردادهای بیمه صرف اینکه طرفین در زمان انعقاد قرارداد سوءنیت نداشته باشند، کافی نیست. این ویژگی خاص قرارداد بیمه موجب شده تا تعهد مهمی به نام «تعهد به ارائۀ اطلاعات» در قراردادهای بیمه پیش‌بینی شود. ضمانت‌اجرای نقض تعهد به ارائۀ اطلاعات در حقوق ایران برخورداری از حق فسخ در فرض غیرعمدی بودن نقض تعهد و ابطال قرارداد در فرض عمدی بودن نقض تعهد است. حقوق انگلیس از طریق رویۀ قضایی و اخیراً با تصویب قانون بیمۀ 2015 درصدد تعدیل این ضمانت‌اجرا و محدود ساختن موارد فسخ و ابطال قرارداد برآمده است؛ اما قانون بیمۀ ایران که در سال 1316 تصویب شده، بدون توجه به پیشرفت‌های صنعت بیمه در یک سدۀ اخیر، تلاش خاصی جهت تعدیل و محدود ساختن موارد فسخ قرارداد یا ابطال آن ارائه نمی‌کند. در این نوشتار با روش توصیفی راهکارهایی خطاب به قانون‌گذار و رویۀ قضایی جهت محدود ساختن موارد فسخ و ابطال قرارداد به سبب نقض تعهد به ارائۀ اطلاعات پیشنهاد شده است.
کلیدواژه‌ها
- حداکثر حسن نیت
- تعهد به ارائه اطلاعات
- خودداری از اظهار مطالب
- اظهارات خلاف واقع