دفاع مصونیت دولت پس از پذیرش ارجاع اختلاف به داوری بین‌المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
(+ 6 categories using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
[[رده:مقالات فصلنامه حقوق عمومی]] | [[رده:مقالات فصلنامه حقوق عمومی]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] | [[رده:مواد قرمز]] | ||
[[رده:مقالات وحید | [[رده:مقالات وحید بذّار]] | ||
[[رده:مقالات ستار عزیزی]] | [[رده:مقالات ستار عزیزی]] | ||
[[رده:مقالات حقوق بین الملل]] | [[رده:مقالات حقوق بین الملل]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۴۲
دفاع مصونیت دولت پس از پذیرش ارجاع اختلاف به داوری بین‌المللی نام مقاله ای است از ستار عزیزی و وحید بذّار که در شماره دو دوره چهل و نه (تیر 1398) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران منتشر شده است.
چکیده
اصل مصونیت دولت‌ها از اصول مسلم حقوق بین‌الملل عرفی و اعراض از مصونیت از سوی دولت، یکی از استثناهای پذیرفته‌شده بر این اصل است. بی‌تردید، پذیرش ارجاع اختلاف به داوری بین‌المللی از سوی دولت، اعراض از مصونیت صلاحیتی در قبال آن دولت تلقی خواهد شد. اما، چنین اقدامی به‌منزلة اعراض از مصونیت اجرایی در خصوص رأی داوری تلقی نمی‌گردد و صرف‌نظر کردن از مصونیت اجرایی، به اعراض جداگانه‌ای نیاز دارد. حتی پس از گذر از مانع مصونیت اجرایی نیز یافتن اموال اقتصادی غیرحاکمیتی دولت محکوم‌علیه، امری مشکل است. با این حال، راه‌حل‌هایی همچون حمایت دیپلماتیک، بیمه، توافق بر تعدیل یا تغییر شرایط پرداخت، فروش یا انتقال رأی به شخص ثالث و فشارهای جامعۀ بین‌المللی و دولت متبوع محکوم‌له از طریق حذف یا تعلیق تعرفه‌های تجاری می‌توانند به اجرای رأی داوری کمک کنند.
کلیدواژه‌ها
- اجرای رأی داوری
- داوری بین المللی
- مصونیت دولت
- مصونیت اجرایی
- مصونیت صلاحیتی