نظریه شماره 7/1402/476 مورخ 1402/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقامه دعوا به طرفیت حوزه قضایی شهرستان: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(+ 6 categories using HotCat) |
||
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون آیین دادرسی مدنی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون اساسی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قرار امتناع از رسیدگی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (ایراد رد دادرس)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حوزه قضایی)]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۵۸
![]() | |
شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۴۷۶ |
---|---|
شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۲۷-۴۷۶ح |
تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
موضوع نظریه | قانون آیین دادرسی مدنی |
محور نظریه | ایراد رد دادرس |
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقامه دعوا به طرفیت حوزه قضایی شهرستان: صرف رابطه استخدامی بین مقام قضایی رسیدگی کننده و دستگاه قضا از موجبات صدور قرار امتناع از رسیدگی موضوع بند (ب) ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی نیست.
استعلام
ثانیا، در صورت اقامه دعوا به طرفیت حوزه قضایی شهرستان، آیا قضات دادگستری آن شهرستان (محل وقوع مال) اعم از رئیس حوزه قضایی و دادرس امکان رسیدگی به چنین دعوایی را دارند؟ آیا رئیس حوزه قضایی در صورت نبود دادرس، خود می تواند به این دعوا رسیدگی کند؟ به عبارت دیگر، آیا رئیس حوزه قضایی شهرستان می تواند با این استدلال که رابطه خادمی وجود دارد و وظیفه دفاع از حقوق دادگستری را نیز بر عهده دارد، وفق بند ب ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قرار امتناع از رسیدگی صادر و سپس به جهت نبود دادرس کافی پرونده را برای رسیدگی به نزدیک ترین حوزه قضایی آن شهرستان ارسال کند؟ آیا در این خصوص قانونا رابطه خادمی وجود دارد و آیا چنین عبارتی از بند ب ماده یادشده مستفاد می شود؟
به طور کلی، با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۸۲۸ مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و اصول یکصد و پنجاه و چهارم به بعد قانون اساسی، آیا رئیس حوزه قضایی شهرستان مکلف به رسیدگی است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، آیا این خصوصیت (وظیفه دفاع از حقوق دادگستری) شامل دیگر قضات سایر حوزه های قضایی استان می شود در نهایت، تکلیف رسیدگی به این پرونده بر عهده کدامیک از شهرستان های استان است؛ محل وقوع مال غیر منقول یا نزدیک ترین حوزه قضایی به آن دادگستری؟
ثالثا، در صورتی که پاسخ مثبت باشد، به طور کلی آیا قرار امتناع از رسیدگی قابل عدول است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ثانیا، در فرض سؤال، دعوای مطروحه به طرفیت واحد قضایی ذی ربط مسموع است.
ثالثا، صرف رابطه استخدامی بین مقام قضایی رسیدگی کننده و دستگاه قضا از موجبات صدور قرار امتناع از رسیدگی موضوع بند (ب) ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیست.
رابعا، دستورالعمل یادشده در راستای قوانین آمره حاکم است و لذا دعوای مطروحه نسبت به اموال غیرمنقول باید وفق ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۵/۹/۱۳۶۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در محل وقوع مال غیرمنقول مطرح شود.
مواد مرتبط
جستارهای وابسته
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون آیین دادرسی مدنی)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون اساسی)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قرار امتناع از رسیدگی)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (ایراد رد دادرس)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حوزه قضایی)