نظریه استقلال تابعیت زن

نظریه استقلال تابعیت زن: بیشتر از اوایل سدهٔ بیستم به این طرف، هرچند به‌صورت غیرمنطقی، تحت تأثیر اندیشه‌های فمینیستی و جنبش‌های خواستار تساوی حقوق زنان با مردان، که گاه حقوق بشر را نیز مستند و مستمسک خود قرار می‌دهند، مطرح شد و مورد قبول بسیاری از کشورها، به‌ویژه کشورهایی که با حاکم دانستن قانون اقامتگاه بر احوال شخصیه، زمینهٔ مساعدتری برای پذیرش دیدگاه جدید داشتند. به این منظور، نخست سلب تابعیت از زنان به‌دلیل ازدواج با مرد خارجی ملغی شد، سپس تحمیل تحقیقی تابعیت شوهر بر زن در نتیجهٔ ازدواج لغو شد و در مرحلهٔ سوم، در استفاده از امکانات تسهیلی و امتیازات ترجیحی برای کسب شبه‌تحقیقی تابعیت به‌سبب ازدواج، زنان با مردان در موقعیت مساوی قرار گرفتند. به هر حال، طرفداران این دیدگاه، از یک سو، بر این عقیده‌اند که «زن در موقع ازدواج تنها به شخص شوهر علاقه‌مند می‌شود، نه به تابعیت، اقامتگاه، رژیم ازدواج و سایر امور شخصیهٔ او»، پس تحمیل تابعیت دولت متبوع شوهر به زن، فاقد وجاهت منطقی است و از سوی دیگر، دیدگاه سنتی را مصداق روشن تبعیض جنسیتی می‌دانند و آن را نمی‌پذیرند و از سوی دیگر، استقلال تابعیت زن از شوهر را لازمهٔ تساوی حقوق زن و مرد می‌پندارند و برای تأیید دیدگاه خود، گاه به مواد ۷ و ۱۵ اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر استناد کرده و آن را لازمهٔ حق بقای بر تابعیت زن می‌دانند و گاه به پاره‌ای دیگر از اسناد بین‌المللی، همچون مواد ۱ تا ۳ کنوانسیون مونته ویدئو (۱۹۳۳) و بند ۲ مادهٔ ۹ کنوانسیون رفع کلیهٔ اشکال تبعیض علیه زنان (مصوب ۱۹۷۹م)، استناد می‌کنند.

جستارهای وابسته

• نظریه وحدت تابعیت زوجین