نظریه شماره 7/1402/479 مورخ 1402/09/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش ملک فاقد سند رسمی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/479|شماره پرونده=1402-127-479ح|تاریخ نظریه=1402/09/20}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' چنانچه نسبت به ملکی که فاقد سند رسمی است، دعوایی به خواسته صدور دستور فروش مطر...» ایجاد کرد) |
(+ 4 categories using HotCat) |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/479|شماره پرونده=1402-127-479ح|تاریخ نظریه=1402/09/20}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/479|شماره پرونده=1402-127-479ح|تاریخ نظریه=1402/09/20|موضوع نظریه=[[قانون آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[فروش ملک فاقد سند رسمی]]}} | ||
'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه | '''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش ملک فاقد [[سند رسمی]]:''' فرض سؤال ناظر بر درخواست فروش ملک فاقد سند رسمی است که حسب مورد ممکن است دارای سابقه ثبتی و یا فاقد آن باشد؛ در این فرض، صرف ارائه [[سند عادی]] خرید برای پذیرش درخواست خریدار [[مشاع|مشاعی]] کافی نیست و صدور حکم به فروش ملک مشاع غیرقابل [[افراز]]، مادام که سهم مشاع خریداری شده رسما انتقال نیافته باشد، مسموع نیست؛ بر این اساس، فرض سؤال مشمول عنوان دستور فروش نمی باشد و باید در صورت احراز مالکیت فرد دارای سند عادی مالکیت، حکم به فروش صادر شود و در این صورت قابلیت تجدید نظر آن نیز تابع مقررات عام آیین دادرسی است. | ||
اولا، آیا دستور فروش صادره قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد؟ | == استعلام == | ||
چنانچه نسبت به ملکی که فاقد [[سند رسمی]] است، دعوایی به [[خواسته]] صدور دستور فروش مطرح شود و دادگاه با تشخیص غیر قابل تقسیم بودن دستور فروش ملک را صادر کند؛ خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: | |||
اولا، آیا دستور فروش صادره قابلیت [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] دارد؟ | |||
ثانیا، آیا خواسته دستور فروش بدون خواسته تقسیم وجه حاصل از فروش قابلیت استماع دارد؟ | ثانیا، آیا خواسته دستور فروش بدون خواسته تقسیم وجه حاصل از فروش قابلیت استماع دارد؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
فرض سؤال ناظر بر درخواست فروش ملک فاقد سند رسمی است که حسب مورد ممکن است دارای سابقه ثبتی و یا فاقد آن باشد؛ در این فرض، صرف ارائه سند عادی خرید برای پذیرش درخواست خریدار مشاعی کافی نیست و صدور حکم به فروش ملک مشاع غیرقابل | فرض سؤال ناظر بر درخواست فروش ملک فاقد سند رسمی است که حسب مورد ممکن است دارای سابقه ثبتی و یا فاقد آن باشد؛ در این فرض، صرف ارائه [[سند عادی]] خرید برای پذیرش درخواست خریدار [[مشاع|مشاعی]] کافی نیست و صدور حکم به فروش ملک مشاع غیرقابل [[افراز]]، مادام که سهم مشاع خریداری شده رسما انتقال نیافته باشد، مسموع نیست؛ بر این اساس، فرض سؤال مشمول عنوان دستور فروش نمی باشد و باید در صورت احراز مالکیت فرد دارای سند عادی مالکیت، حکم به فروش صادر شود و در این صورت قابلیت تجدید نظر آن نیز تابع مقررات عام آیین دادرسی است. | ||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[سند رسمی]] | |||
* [[سند عادی]] | |||
* [[افراز]] | |||
* [[مشاع|مشاعی]] | |||
* [[خواسته]] | |||
* [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (سند رسمی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (سند عادی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (تجدیدنظرخواهی)]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۱۷
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۴۷۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۲۷-۴۷۹ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
| موضوع نظریه | قانون آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | فروش ملک فاقد سند رسمی |
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش ملک فاقد سند رسمی: فرض سؤال ناظر بر درخواست فروش ملک فاقد سند رسمی است که حسب مورد ممکن است دارای سابقه ثبتی و یا فاقد آن باشد؛ در این فرض، صرف ارائه سند عادی خرید برای پذیرش درخواست خریدار مشاعی کافی نیست و صدور حکم به فروش ملک مشاع غیرقابل افراز، مادام که سهم مشاع خریداری شده رسما انتقال نیافته باشد، مسموع نیست؛ بر این اساس، فرض سؤال مشمول عنوان دستور فروش نمی باشد و باید در صورت احراز مالکیت فرد دارای سند عادی مالکیت، حکم به فروش صادر شود و در این صورت قابلیت تجدید نظر آن نیز تابع مقررات عام آیین دادرسی است.
استعلام
چنانچه نسبت به ملکی که فاقد سند رسمی است، دعوایی به خواسته صدور دستور فروش مطرح شود و دادگاه با تشخیص غیر قابل تقسیم بودن دستور فروش ملک را صادر کند؛ خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:
اولا، آیا دستور فروش صادره قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد؟
ثانیا، آیا خواسته دستور فروش بدون خواسته تقسیم وجه حاصل از فروش قابلیت استماع دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
فرض سؤال ناظر بر درخواست فروش ملک فاقد سند رسمی است که حسب مورد ممکن است دارای سابقه ثبتی و یا فاقد آن باشد؛ در این فرض، صرف ارائه سند عادی خرید برای پذیرش درخواست خریدار مشاعی کافی نیست و صدور حکم به فروش ملک مشاع غیرقابل افراز، مادام که سهم مشاع خریداری شده رسما انتقال نیافته باشد، مسموع نیست؛ بر این اساس، فرض سؤال مشمول عنوان دستور فروش نمی باشد و باید در صورت احراز مالکیت فرد دارای سند عادی مالکیت، حکم به فروش صادر شود و در این صورت قابلیت تجدید نظر آن نیز تابع مقررات عام آیین دادرسی است.