بررسی تطبیقی نفع عمومی در حقوق ایران و انگلستان: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''بررسی تطبیقی نفع عمومی در حقوق ایران و انگلستان''' نام مقاله ای از علی اکبری فیض آبادی و غلامعباس ترکی و مرتضی ناجی زواره بوده که در دوره نهم شماره سی و چهارم (زمستان 1395) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است. == چکیده == نفع عم...» ایجاد کرد)
 
(+ 10 categories using HotCat)
خط ۲۳: خط ۲۳:
* [[اصل 170 قانون اساسی]]
* [[اصل 170 قانون اساسی]]
* [[اصل 173 قانون اساسی]]
* [[اصل 173 قانون اساسی]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1395]]
[[رده:فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]]
[[رده:مقالات دوره نهم شماره سی و چهارم فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]]
[[رده:مقالات علی اکبری فیض آبادی]]
[[رده:مقالات غلامعباس ترکی]]
[[رده:مقالات مرتضب ناجی زواره]]
[[رده:مقالات حقوق عمومی]]
[[رده:نفع عمومی]]
[[رده:نظام کامن لا]]
[[رده:نظام رومی- ژرمنی]]

نسخهٔ ‏۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۵۲

بررسی تطبیقی نفع عمومی در حقوق ایران و انگلستان نام مقاله ای از علی اکبری فیض آبادی و غلامعباس ترکی و مرتضی ناجی زواره بوده که در دوره نهم شماره سی و چهارم (زمستان 1395) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.

چکیده

نفع عمومی یکی از مهم ترین اصول حقوق عمومی در هر نظام حقوقی است. بررسی این موضوع سبب هرچه بهتر شناخته شدن جایگاه حقوق عمومی در هر کشور می گردد. در این پژوهش تلاش شده تا جایگاه نفع عمومی را در حقوق ایران در قیاس با حقوق انگلستان و نظام کامن لا مورد بررسی قرار گیرد. نظام حقوقی کامن لا به مقوله نفع عمومی مانند آن چه در سایر نظام ها دیده می شود، نگاه نمی کند و تلاش دارد آن را بیشتر با حقوق و آزادی های فردی مرتبط سازد. اگر نفع عمومی را به عنوان نفع افراد و مردم بدانیم نظام کامن لا در این زمینه بسیار مترقی است. در حالی که در نظام حقوقی ایران نگاه به نفع عمومی، به ویژه امروزه، مانند نظام رومی- ژرمنی، نگاهی مبتنی بر امتیاز و حق اداره می باشد که در اختیار نظام حکومتی است. هرچند بر خلاف نظام رومی- ژرمنی نفع عمومی جدا و مستقل از نفع خصوصی دیده نمی شود.

کلیدواژه ها

  • دولت
  • حقوق ایران
  • نفع عمومی
  • حقوق انگلستان

مواد مرتبط