نظریه شماره 1107/96/7 مورخ 1396/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1107/96/7|شماره پرونده=833-54-96|تاریخ نظریه=1396/05/16}} '''استعلام''': در پرونده های مواد مخدر که از متهم به صورت تعدد در فاصله های زمانی متفاوت مواد مخدر صنعتی کشف می گردد و لیکن جهت صدور رأی پرونده تجمیع شده حال با ت...» ایجاد کرد) |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1107/96/7|شماره پرونده=833-54-96|تاریخ نظریه=1396/05/16}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1107/96/7|شماره پرونده=833-54-96|تاریخ نظریه=1396/05/16}} | ||
'''استعلام''': در پرونده های مواد مخدر که از متهم به صورت تعدد در فاصله های زمانی متفاوت مواد مخدر صنعتی کشف می گردد و لیکن جهت صدور رأی پرونده تجمیع شده حال با توجه به تعدد جرم آیا می بایست در اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ردی صادر گردد یا بر مبنای میزان مواد مکشوفه که از یک نوع بوده است؟مثلا در مرحله اول ۲۵ گرم شیشه و در مرحله دوم ۲۰ گرم شیشه کشف می گردد. | '''استعلام''': در پرونده های مواد مخدر که از متهم به صورت تعدد در فاصله های زمانی متفاوت مواد مخدر صنعتی کشف می گردد و لیکن جهت صدور رأی پرونده تجمیع شده حال با توجه به تعدد جرم آیا می بایست در اجرای [[ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی]] ردی صادر گردد یا بر مبنای میزان مواد مکشوفه که از یک نوع بوده است؟مثلا در مرحله اول ۲۵ گرم شیشه و در مرحله دوم ۲۰ گرم شیشه کشف می گردد. | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
نسخهٔ ۲۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۴۳
 | |
| شماره نظریه | ۱۱۰۷/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۸۳۳-۵۴-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ |
استعلام: در پرونده های مواد مخدر که از متهم به صورت تعدد در فاصله های زمانی متفاوت مواد مخدر صنعتی کشف می گردد و لیکن جهت صدور رأی پرونده تجمیع شده حال با توجه به تعدد جرم آیا می بایست در اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ردی صادر گردد یا بر مبنای میزان مواد مکشوفه که از یک نوع بوده است؟مثلا در مرحله اول ۲۵ گرم شیشه و در مرحله دوم ۲۰ گرم شیشه کشف می گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چنانچه مواد مکشوفه همگی از جنس موضوع یک ماده از قانون مبارزه با مواد مخدر و روان گردان مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی باشد، مثلا همگی از جنس موضوع ماده ۵ یا ۸ قانون مذکور باشد، چون بر اساس مجموع میزان مواد مکشوفه و رعایت تناسب، یک مجازات تعیین می شود، لذا منصرف از مقررات تعدد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی است ولی چنانچه مواد مکشوفه از جنس دو یا چند ماده از قانون فوق الذکر باشد، باید بر اساس مقررات تعدد ماده ۱۳۴ قانون مجازات ۱۳۹۲ مجازات مرتکب تعیین می شود.