ماده ۹۶ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
اگر فردی امضا فرمانده نیرو را در زیر قولنامه فروش اتومبیل یا منزل شخصی وی جعل کند، با این ماده قابل مجازات نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2808988|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref>گفتنی است مجازات در نظر گرفته شده در این ماده برای دو صورت از جعل و تزویر در نظر گرفته شده‌است و در هر دو صورت اهمیت موضوع و موقعیت منتسب الیه کیفیت مشدده است. (حکم یا امضا یا مهر فرماندهان ارشد نظامی)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جعل و تزویر و جرایم وابسته|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3419184|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=منصورآبادی|نام۲=محمدجواد|نام خانوادگی۲=فتحی|چاپ=1}}</ref> | اگر فردی امضا فرمانده نیرو را در زیر قولنامه فروش اتومبیل یا منزل شخصی وی جعل کند، با این ماده قابل مجازات نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2808988|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref>گفتنی است مجازات در نظر گرفته شده در این ماده برای دو صورت از جعل و تزویر در نظر گرفته شده‌است و در هر دو صورت اهمیت موضوع و موقعیت منتسب الیه کیفیت مشدده است. (حکم یا امضا یا مهر فرماندهان ارشد نظامی)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جعل و تزویر و جرایم وابسته|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3419184|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=منصورآبادی|نام۲=محمدجواد|نام خانوادگی۲=فتحی|چاپ=1}}</ref> | ||
رویه هایی قضایی | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۴۸
ماده ۹۶ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:هر نظامی که حکم یا امضاء یا مهر یکی از فرماندهان یا مسؤولان‌نیروهای مسلح در رده فرمانده نیرو یا همطراز و بالاتر را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا باعلم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در جعل امضا و مهر فرماندهان و مسئولان، احتمال به اشتباه انداختن شرط تحقق جرم است.[۱]گفتنی است چنانچه جاعل موفق به استفاده از مدرک جعلی نگردد، باز هم مشمول این ماده خواهد بود.[۲]همچنین اگر جعل امضاء فرماندهان و مسئولان یاد شده در این ماده به اعتبار مقام و پست نظامی آنان نباشد، مرتکب مشمول این ماده نخواهد بود.[۳]به نظر می‌رسد واژه حکم در این ماده نیز از معنای عام برخوردار است و فرمان را نیز شامل می‌شود.[۴]
نکات توضیحی
اگر فردی امضا فرمانده نیرو را در زیر قولنامه فروش اتومبیل یا منزل شخصی وی جعل کند، با این ماده قابل مجازات نیست.[۵]گفتنی است مجازات در نظر گرفته شده در این ماده برای دو صورت از جعل و تزویر در نظر گرفته شده‌است و در هر دو صورت اهمیت موضوع و موقعیت منتسب الیه کیفیت مشدده است. (حکم یا امضا یا مهر فرماندهان ارشد نظامی)[۶]
رویه هایی قضایی
منابع
- ↑ محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3516620
- ↑ محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3516624
- ↑ محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3516616
- ↑ ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3474872
- ↑ محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2808988
- ↑ عباس منصورآبادی و محمدجواد فتحی. جعل و تزویر و جرایم وابسته. چاپ 1. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3419184