نظریه شماره 7/1402/505 مورخ 1402/10/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار گرفتن مال غیرمنقول در طرح عمومی و عمرانی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/505|شماره پرونده=1402-29/1-505ح|تاریخ نظریه=1402/10/11}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۵۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' چنانچه یکی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک ا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/505|شماره پرونده=1402-29/1-505ح|تاریخ نظریه=1402/10/11}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/505|شماره پرونده=1402-29/1-505ح|تاریخ نظریه=1402/10/11|موضوع نظریه=[[لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت]]|محور نظریه=[[طرح عمومی و عمرانی]]}} | ||
'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۵۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه | '''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۵۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار گرفتن مال غیرمنقول در طرح عمومی و عمرانی:''' با رعایت [[ماده ۳ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت|مواد ۳]]، [[ماده ۴ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت|۴]] و تبصره ۳ ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، تملک و تصرف ملکی که محل کسب و پیشه اشخاص است، حسب مورد منوط به پرداخت بهای عادله روز تقویم موضوع ماده ۵ همین لایحه قانونی و با رعایت تبصره یک آن و یا قیمت روز حق کسب یا پیشه یا تجارت موضوع تبصره یک ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۱۳۷۰ است و در صورت عدم موافقت مستأجر با انجام معامله و یا استنکاف از [[تخلیه]]، دستگاه اجرایی وفق [[ماده ۸ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت|ماده ۸ لایحه]] قانونی صدرالذکر و با رعایت ترتیبات مقرر در این ماده؛ از جمله تودیع حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر به صندوق ثبت محل و به دستور [[دادستان]] یا نماینده وی اقدام می کند و نیازی به طرح دعوای تخلیه در مرجع قضایی نیست. بدیهی است در صورت بروز اختلاف احراز رعایت ترتیبات مقرر قانونی، با مرجع صالح قضایی است. | ||
== استعلام == | |||
چنانچه یکی از دستگاه های اجرایی موضوع [[ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت]] مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی به عنوان مالک و [[موجر]] در زمان حکومت قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، مغازه ای برای [[حق کسب و پیشه|کسب و پیشه]] به اجاره داده شده باشد و ملک مزبور در طرح عمومی و عمرانی قرار گیرد، آیا دستگاه اجرایی ذی ربط در صورت عدم توافق [[مستاجر|مستأجر]] در تخلیه و یا میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت می تواند بدون مراجعه به مراجع قضایی برای تخلیه از لایحه قانونی یادشده و همچنین قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰ استفاده کند. | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
با رعایت مواد | با رعایت [[ماده ۳ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت|مواد ۳]]، [[ماده ۴ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت|۴]] و تبصره ۳ ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تملک و تصرف ملکی که محل کسب و پیشه اشخاص است، حسب مورد منوط به پرداخت بهای عادله روز تقویم موضوع ماده ۵ همین لایحه قانونی و با رعایت تبصره یک آن و یا قیمت روز حق کسب یا پیشه یا تجارت موضوع تبصره یک ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۱۳۷۰ است و در صورت عدم موافقت مستأجر با انجام معامله و یا استنکاف از [[تخلیه]]، دستگاه اجرایی وفق [[ماده ۸ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت|ماده ۸ لایحه]] قانونی صدرالذکر و با رعایت ترتیبات مقرر در این ماده؛ از جمله تودیع حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر به صندوق ثبت محل و به دستور [[دادستان]] یا نماینده وی اقدام می کند و نیازی به طرح دعوای تخلیه در مرجع قضایی نیست. بدیهی است در صورت بروز اختلاف احراز رعایت ترتیبات مقرر قانونی، با مرجع صالح قضایی است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت]] | |||
* [[ماده ۳ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت|ماده ۳ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک]] [[ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت|برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت]] | |||
* [[ماده ۴ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت|ماده ۴ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک]] [[ماده ۳ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت|برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت]] | |||
* [[ماده ۸ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت|ماده ۸ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک]] [[ماده ۴ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت|برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[موجر]] | |||
* [[تخلیه]] | |||
* [[دادستان]] | |||
* [[مستاجر|مستأجر]] | |||
* [[حق کسب و پیشه]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
نسخهٔ ۲۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۴۶
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۵۰۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۲۹/۱-۵۰۵ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
| موضوع نظریه | لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت |
| محور نظریه | طرح عمومی و عمرانی |
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۵۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار گرفتن مال غیرمنقول در طرح عمومی و عمرانی: با رعایت مواد ۳، ۴ و تبصره ۳ ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، تملک و تصرف ملکی که محل کسب و پیشه اشخاص است، حسب مورد منوط به پرداخت بهای عادله روز تقویم موضوع ماده ۵ همین لایحه قانونی و با رعایت تبصره یک آن و یا قیمت روز حق کسب یا پیشه یا تجارت موضوع تبصره یک ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۱۳۷۰ است و در صورت عدم موافقت مستأجر با انجام معامله و یا استنکاف از تخلیه، دستگاه اجرایی وفق ماده ۸ لایحه قانونی صدرالذکر و با رعایت ترتیبات مقرر در این ماده؛ از جمله تودیع حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر به صندوق ثبت محل و به دستور دادستان یا نماینده وی اقدام می کند و نیازی به طرح دعوای تخلیه در مرجع قضایی نیست. بدیهی است در صورت بروز اختلاف احراز رعایت ترتیبات مقرر قانونی، با مرجع صالح قضایی است.
استعلام
چنانچه یکی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی به عنوان مالک و موجر در زمان حکومت قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، مغازه ای برای کسب و پیشه به اجاره داده شده باشد و ملک مزبور در طرح عمومی و عمرانی قرار گیرد، آیا دستگاه اجرایی ذی ربط در صورت عدم توافق مستأجر در تخلیه و یا میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت می تواند بدون مراجعه به مراجع قضایی برای تخلیه از لایحه قانونی یادشده و همچنین قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰ استفاده کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با رعایت مواد ۳، ۴ و تبصره ۳ ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تملک و تصرف ملکی که محل کسب و پیشه اشخاص است، حسب مورد منوط به پرداخت بهای عادله روز تقویم موضوع ماده ۵ همین لایحه قانونی و با رعایت تبصره یک آن و یا قیمت روز حق کسب یا پیشه یا تجارت موضوع تبصره یک ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۱۳۷۰ است و در صورت عدم موافقت مستأجر با انجام معامله و یا استنکاف از تخلیه، دستگاه اجرایی وفق ماده ۸ لایحه قانونی صدرالذکر و با رعایت ترتیبات مقرر در این ماده؛ از جمله تودیع حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر به صندوق ثبت محل و به دستور دادستان یا نماینده وی اقدام می کند و نیازی به طرح دعوای تخلیه در مرجع قضایی نیست. بدیهی است در صورت بروز اختلاف احراز رعایت ترتیبات مقرر قانونی، با مرجع صالح قضایی است.
مواد مرتبط
- ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت
- ماده ۳ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت
- ماده ۴ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت
- ماده ۸ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت