نظریه شماره 1111/96/7 مورخ 1396/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1111/96/7|شماره پرونده=841-2/9-96|تاریخ نظریه=1396/05/16}} '''استعلام''': چنانچه طی رأی قطعی زوجه با درخواست زوج از کار و اشتغال بلحاظ مصالح خانوادگی منع شود آیا این حکم جنبه اعلامی دارد که اگر زوجه به آن تن ندهد نفقه وی...» ایجاد کرد) |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۴: | خط ۴: | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
نظر به اینکه طرف دعاوی ناشی از روابط زوجیت از جمله دعوای زوج مبنی بر "منع اشتغال زوجه"، موضوع ماده ۱۱۱۷ قانون | نظر به اینکه طرف دعاوی ناشی از روابط زوجیت از جمله دعوای زوج مبنی بر "منع اشتغال زوجه"، موضوع [[ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی]]، شخص زوجه است نه سازمان یا اداره متبوع وی، لذا اداره متبوع زوجه، مرجع اجرای حکم منع اشتغال زوجه نیست؛ بلکه زوجه خود در اجرای حکم مزبور با توجه به میزان سوابق اداری می تواند تقاضای بازخریدی، بازنشستگی یا استعفاء نماید و اثر عدم اقدام زوجه برای اجرای حکم مزبور، این است که می تواند قرینه ای بر عدم تمکین زوجه باشد. | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۶]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۶]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۴۶
شماره نظریه | ۱۱۱۱/۹۶/۷ |
---|---|
شماره پرونده | ۸۴۱-۲/۹-۹۶ |
تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ |
استعلام: چنانچه طی رأی قطعی زوجه با درخواست زوج از کار و اشتغال بلحاظ مصالح خانوادگی منع شود آیا این حکم جنبه اعلامی دارد که اگر زوجه به آن تن ندهد نفقه وی ساقط می شود یا اینکه دادگاه وظیفه دارد علیرغم اینکه زوجه حاضر به اجرای آن نیست به اداره مربوطه هم دستور دهد از اشتغال زوجه جلوگیری به عمل آورد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر به اینکه طرف دعاوی ناشی از روابط زوجیت از جمله دعوای زوج مبنی بر "منع اشتغال زوجه"، موضوع ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، شخص زوجه است نه سازمان یا اداره متبوع وی، لذا اداره متبوع زوجه، مرجع اجرای حکم منع اشتغال زوجه نیست؛ بلکه زوجه خود در اجرای حکم مزبور با توجه به میزان سوابق اداری می تواند تقاضای بازخریدی، بازنشستگی یا استعفاء نماید و اثر عدم اقدام زوجه برای اجرای حکم مزبور، این است که می تواند قرینه ای بر عدم تمکین زوجه باشد.