معیار مطلوب طبقه‌بندی صلاحیت‌های اداری: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''معیار مطلوب طبقه‌بندی صلاحیت‌های اداری''' نام مقاله ای از مسلم ملکی و سید محمد هاشمی بوده که دوره دهم شماره سی و ششم (تابستان 1396) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است. == چکیده == با توجه به کارآمدي و گستردگی اعمال اداری|اعمال...» ایجاد کرد) |
(+ 7 categories using HotCat) |
||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
* [[ماده 7 قانون بیمه]] | * [[ماده 7 قانون بیمه]] | ||
* [[اصل 127 قانون اساسی]] | * [[اصل 127 قانون اساسی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1396]] | |||
[[رده:فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] | |||
[[رده:مقالات دوره دهم شماره سی و ششم فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] | |||
[[رده:مقالات مسلم ملکی]] | |||
[[رده:مقالات سید محمد هاشمی]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
[[رده:مقالات حقوق عمومی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۰۳
معیار مطلوب طبقه‌بندی صلاحیت‌های اداری نام مقاله ای از مسلم ملکی و سید محمد هاشمی بوده که دوره دهم شماره سی و ششم (تابستان 1396) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.
چکیده
با توجه به کارآمدي و گستردگی اعمال اداري وجوه فردي و اجتماعی زندگی افراد را در بـر مـی گیرد به همین دلیل براي جلوگیري از اعمال زیان آور اداره لازم گردید تا در جهـت عـدالت اجتمـاعی طبقه بندي مطلوبی از صلاحیت اداري ارایه گردد که بـر اسـاس اقتضـائات و ظرفیـت وقـایع تصـمیم متناسب را اخذ نماید. در نوشتار حاضر سعی نمودیم ابتدا خود صلاحیت اداري کـه شـامل صـلاحیت تکلیفی و صلاحیت اختیاري است را مفهوم شناسی نمـاییم سـپس معیارهـاي متفـاوتی ماننـد قـانون، واقعیت، کنترل، وجه مطلوب، اطلاعات، تفسیر و لفظ که سبب تمییز صلاحیت تکلیفی از اختیاري می شود و همچنین مواردي که سبب تقارن اختیار و تکلیف میگردد که از آن به وضعیت خاکسـتري یـاد شده است بیان گردد. در ادامه الگوهایی از طبقه بندي صلاحیت در برخی از نظـام هـاي حقـوقی ماننـد فرانسه، انگلیس، آلمان، ایران ارایه شده است. گاهی در بعضی از کشورها و نوشته ها قایل بعـد سـومی براي صلاحیت میباشند و به گمان آنها این دسته از صلاحیت ها که شامل شبه تکلیفی و شبه اختیاري و تکلیفی نسبی و اختیاري نسبی بوده را در طیف جداگانه اي قرار داده اند، اما این دسته از صلاحیت هـاي نسبی در محدوده دو بعد اصلی تکلیف محض و اختیار محض در نوسان است، لذا در نوشـتار حاضـر سعی نموده ایم بر اساس مربع معناشناسی در زبان شناسی الگوه مطلوب از طبقه بندي صـلاحیت اداري ارایه شود.
کلیدواژه ها
- صلاحیت
- اختیار
- تکلیف
- کنترل
- قانون