نظریه شماره 7/1402/498 مورخ 1402/07/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت شورای حل اختلاف در رابطه با نرخ واقعی بهای خواسته: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/498|شماره پرونده=1402-218-498ح|تاریخ نظریه=1402/07/25}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' مطابق تبصره ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، نرخ واقعی بهای خواسته م...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/498|شماره پرونده=1402-218-498ح|تاریخ نظریه=1402/07/25}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/498|شماره پرونده=1402-218-498ح|تاریخ نظریه=1402/07/25}} | ||
'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه | '''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت شورای حل اختلاف در رابطه با نرخ واقعی [[بهای خواسته]]:''' اگر دادگاه با لحاظ تقویم خواسته، رسیدگی به دعوای [[خواهان]] را در صلاحیت شورای حل اختلاف تلقی و قرار عدم صلاحیت صادر کرده است، با توجه به این که به موجب بند الف ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال در صلاحیت این شورا است و مطابق صدر تبصره یک ماده مذکور بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد، شورای حل اختلاف، با احراز این که ارزش واقعی خواسته مازاد بر دویست میلیون ریال نصاب شورا است، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه صادر می کند. دادگاه با توجه به مشخص شدن قیمت واقعی [[خواسته]] و خروج آن از نصاب مقرر در صلاحیت شورای حل اختلاف، مکلف به رسیدگی است و نمی تواند با استناد به تقویم اولیه به عمل آمده از سوی خواهان، بار دیگر [[قرار عدم صلاحیت]] به شایستگی شورای یادشده صادر کند. | ||
== استعلام == | |||
مطابق تبصره [[ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴|ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف]] مصوب ۱۳۹۴، نرخ واقعی [[بهای خواسته]] ملاک صلاحیت شورای حل اختلاف است و قاضی مرجع اخیر با فرآیند پیش بینی شده در این تبصره بهای واقعی خواسته را مشخص و اتخاذ تصمیم می نماید؛ حال چنانچه [[خواسته]]، استرداد مالی مقوم به بیست و یک میلیون ریال باشد و بهای این مال بیش از دویست میلیون ریال باشد و دادخواست به محاکم حقوقی ارجاع شود، با توجه به اینکه محاکم حقوقی مجاز به تعیین صلاحیت بر مبنای نرخ واقعی خواسته نمی باشند، آیا صدور [[قرار عدم صلاحیت]] بر مبنای نرخ واقعی خواسته نمی باشند، آیا صدور قرار عدم صلاحیت بر مبنای نرخ به شایستگی شورای حل اختلاف صحیح است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا با توجه به [[ماده ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴|ماده ۱۵ قانون]] یادشده، قاضی شورای حل اختلاف مجاز به تعیین نرخ واقعی بهای خواسته و صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم حقوقی است؟ در فرض مثبت بودن پاسخ، با توجه به قرار عدم صلاحیت سابق دادگاه، آیا همچنان دادگاه حقوقی مجاز به رسیدگی است؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، در فرض سؤال که خواسته استرداد مال (منقول) به مبلغ بیست و یک میلیون ریال تقویم شده است، وفق بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و بند الف ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، دادگاه باید به صلاحیت شورای حل اختلاف قرار عدم صلاحیت صادر کند. | اولا، در فرض سؤال که خواسته استرداد مال ([[مال منقول|منقول]]) به مبلغ بیست و یک میلیون ریال تقویم شده است، وفق بند ۴ [[ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی]] دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و بند الف ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، دادگاه باید به صلاحیت شورای حل اختلاف قرار عدم صلاحیت صادر کند. | ||
ثانیا، در فرض سؤال که دادگاه با لحاظ تقویم خواسته، رسیدگی به دعوای [[خواهان]] را در صلاحیت شورای حل اختلاف تلقی و قرار عدم صلاحیت صادر کرده است، با توجه به این که به موجب بند الف ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال در صلاحیت این شورا است و مطابق صدر تبصره یک ماده مذکور بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد، شورای حل اختلاف، با احراز این که ارزش واقعی خواسته مازاد بر دویست میلیون ریال نصاب شورا است، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه صادر می کند. دادگاه با توجه به مشخص شدن قیمت واقعی خواسته و خروج آن از نصاب مقرر در صلاحیت شورای حل اختلاف، مکلف به رسیدگی است و نمی تواند با استناد به تقویم اولیه به عمل آمده از سوی خواهان، بار دیگر قرار عدم صلاحیت به شایستگی شورای یادشده صادر کند. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴|ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف]] | |||
* [[ماده ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴|ماده ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف]] | |||
* [[ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[بهای خواسته]] | |||
* [[مال منقول|منقول]] | |||
* [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] | |||
* [[خواهان]] | |||
* [[قرار عدم صلاحیت]] | |||
* [[خواسته]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
نسخهٔ ۲۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۹
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۴۹۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۲۱۸-۴۹۸ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت شورای حل اختلاف در رابطه با نرخ واقعی بهای خواسته: اگر دادگاه با لحاظ تقویم خواسته، رسیدگی به دعوای خواهان را در صلاحیت شورای حل اختلاف تلقی و قرار عدم صلاحیت صادر کرده است، با توجه به این که به موجب بند الف ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال در صلاحیت این شورا است و مطابق صدر تبصره یک ماده مذکور بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد، شورای حل اختلاف، با احراز این که ارزش واقعی خواسته مازاد بر دویست میلیون ریال نصاب شورا است، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه صادر می کند. دادگاه با توجه به مشخص شدن قیمت واقعی خواسته و خروج آن از نصاب مقرر در صلاحیت شورای حل اختلاف، مکلف به رسیدگی است و نمی تواند با استناد به تقویم اولیه به عمل آمده از سوی خواهان، بار دیگر قرار عدم صلاحیت به شایستگی شورای یادشده صادر کند.
استعلام
مطابق تبصره ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، نرخ واقعی بهای خواسته ملاک صلاحیت شورای حل اختلاف است و قاضی مرجع اخیر با فرآیند پیش بینی شده در این تبصره بهای واقعی خواسته را مشخص و اتخاذ تصمیم می نماید؛ حال چنانچه خواسته، استرداد مالی مقوم به بیست و یک میلیون ریال باشد و بهای این مال بیش از دویست میلیون ریال باشد و دادخواست به محاکم حقوقی ارجاع شود، با توجه به اینکه محاکم حقوقی مجاز به تعیین صلاحیت بر مبنای نرخ واقعی خواسته نمی باشند، آیا صدور قرار عدم صلاحیت بر مبنای نرخ واقعی خواسته نمی باشند، آیا صدور قرار عدم صلاحیت بر مبنای نرخ به شایستگی شورای حل اختلاف صحیح است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا با توجه به ماده ۱۵ قانون یادشده، قاضی شورای حل اختلاف مجاز به تعیین نرخ واقعی بهای خواسته و صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم حقوقی است؟ در فرض مثبت بودن پاسخ، با توجه به قرار عدم صلاحیت سابق دادگاه، آیا همچنان دادگاه حقوقی مجاز به رسیدگی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، در فرض سؤال که خواسته استرداد مال (منقول) به مبلغ بیست و یک میلیون ریال تقویم شده است، وفق بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و بند الف ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، دادگاه باید به صلاحیت شورای حل اختلاف قرار عدم صلاحیت صادر کند.
ثانیا، در فرض سؤال که دادگاه با لحاظ تقویم خواسته، رسیدگی به دعوای خواهان را در صلاحیت شورای حل اختلاف تلقی و قرار عدم صلاحیت صادر کرده است، با توجه به این که به موجب بند الف ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال در صلاحیت این شورا است و مطابق صدر تبصره یک ماده مذکور بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد، شورای حل اختلاف، با احراز این که ارزش واقعی خواسته مازاد بر دویست میلیون ریال نصاب شورا است، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه صادر می کند. دادگاه با توجه به مشخص شدن قیمت واقعی خواسته و خروج آن از نصاب مقرر در صلاحیت شورای حل اختلاف، مکلف به رسیدگی است و نمی تواند با استناد به تقویم اولیه به عمل آمده از سوی خواهان، بار دیگر قرار عدم صلاحیت به شایستگی شورای یادشده صادر کند.