نظریه شماره 7/1402/487 مورخ 1402/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ترک تشریفات در مناقصه های دولتی به نفع زندانیان: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
نسخهٔ ۲۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۲۸
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۴۸۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۸-۴۸۷ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
| موضوع نظریه | قانون برگزاری مناقصات |
| محور نظریه | مناقصه |
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ترک تشریفات در مناقصه های دولتی به نفع زندانیان:مصوبه شماره ۳۹۱/۷ مورخ ۱۹/۶/۱۳۲۹ هیأت دولت، ناظر بر خرید دولت و شهربانی از کارخانجات زندان بدون رعایت تشریفات بوده است و مقصود از عبارت بدون تشریفات در این مصوبه خرید بدون برگزاری مناقصه است.همچنین وفق بند یک ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور، وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در معاملاتی که طرف آن وزارتخانه، مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی باشد، از انجام تشریفات مناقصه و مزایده معاف هستند؛ موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه در ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات و نحوه ترک تشریفات نیز در ماده ۲۷ همین قانون ذکر شده است.
استعلام
همانگونه که مستحضرید به موجب مصوبه شماره ۷/۳۹۱ مورخ ۱۳۲۹/۶/۱۹ هیأت دولت، کارخانجات زندان شهربانی از نظر انجام معاملات مانند بنگاه دولتی محسوب و کالاهای مورد احتیاج شهربانی و دیگر مؤسسات دولتی، بدون تشریفات مناقصه از این کارخانجات خریداری می شده است؛ از آنجا که در حال حاضر این ساز و کار از زندانیان سلب شده است، خواهشمند است در خصوص احیای مصوبه ترک تشریفات در مناقصه های دولتی به نفع زندانیان اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، مصوبه شماره ۳۹۱/۷ مورخ ۱۹/۶/۱۳۲۹ هیأت دولت، ناظر بر خرید دولت و شهربانی از کارخانجات زندان بدون رعایت تشریفات بوده است و مقصود از عبارت بدون تشریفات در این مصوبه خرید بدون برگزاری مناقصه است.
ثانیا، وفق بند یک ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در معاملاتی که طرف آن وزارتخانه، مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی باشد، از انجام تشریفات مناقصه و مزایده معاف هستند؛ موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه در ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ و نحوه ترک تشریفات نیز در ماده ۲۷ همین قانون ذکر شده است.