نظریه شماره 7/1402/503 مورخ 1402/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رأی غیر قابل تجزیه پذیر: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/503|شماره پرونده=1402-76-503ح|تاریخ نظریه=1402/09/22}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۵۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' بر اساس مواد ۳۰۸، ۳۵۹، ۴۰۴ و ۴۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در...» ایجاد کرد) |
(+ 4 categories using HotCat) |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/503|شماره پرونده=1402-76-503ح|تاریخ نظریه=1402/09/22}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/503|شماره پرونده=1402-76-503ح|تاریخ نظریه=1402/09/22|موضوع نظریه=[[قانون آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[رای غیر قابل تجزیه]]}} | ||
'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۵۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه | '''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۵۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رأی غیر قابل تجزیه پذیر:''' تسری رأی تجزیه ناپذیر نسبت به اشخاصی که مشمول دعوا بوده؛ اما در آن حضور نداشته اند؛ به سبب ماهیت خاص این دعاوی و به حکم قانونگذار است و نمی توان آن را با نهاد اداره مال غیر موضوع ماده ۳۰۶ قانون مدنی مقایسه کرد که شخص با [[حسن نیت]] نسبت به اموال دیگری و به منظور اداره این اموال صورت می دهد؛ ارکان این نهاد (فضولی بودن اداره، غیر مقدور بودن تحصیل اجازه، ورود ضرر به مالک در نتیجه تأخیر در دخالت و ناتوانی مالک از اداره) کاملا متفاوت از دعوای تجزیه ناپذیر است و این دو نهاد با یکدیگر قابل انطباق نیستند. با عنایت به مراتب پیش گفته، هرچند اقدام [[خواهان]] در دعوای تجزیه ناپذیر نفع دیگران را نیز در پی دارد؛ موجبی برای مطالبه خسارات دادرسی از دیگر اشخاص دارای نفع مشترک و غیر حاضر در دعوا نیست. | ||
== استعلام == | |||
بر اساس [[ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۳۰۸،]] [[ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۵۹،]] [[ماده ۴۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی|۴۰۴ و]] [[ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی|۴۲۵ قانون آیین دادرسی]] دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در اعتراض به رأی در صورت عدم همراهی برخی از [[محکوم علیه|محکوم علیهم]] (در حق بسیط و [[خواسته]] غیر قابل تجزیه) مابقی حق طرح دعوا دارند و نتیجه اعتراض اگر مثبت باشد، به غایبین نیز تسری دارد. آیا می توان ماهیت عمل حقوقی مذکور را اداره فضولی مال غیر ([[ماده ۳۰۶ قانون مدنی]]) تلقی کرد؟ چنانچه پاسخ مثبت است و معترضین به رأی که موفق به تغییر رأی به نفع خود و غایبین شده اند، آیا می توانند حق مطالبه غرامت و هزینه ها و [[خسارت دادرسی|خسارات دادرسی]] مانند حق الوکاله را از دیگران بر اساس حصه آنها مطالبه کنند؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، با عنایت به ملاک مواد ۳۰۸، ۳۵۹ و ۴۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در فرض سؤال که نسبت به رأی صادره در دعوای غیر قابل تجزیه، یک یا برخی از محکوم علیهم اعتراض کرده اند، رأی که پس از اعتراض صادر می شود، برای دیگر ذی نفعان دعوای یاد شده قابل استناد و بهره برداری خواهد بود. | اولا، با عنایت به ملاک مواد ۳۰۸، ۳۵۹ و ۴۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در فرض سؤال که نسبت به رأی صادره در دعوای غیر قابل تجزیه، یک یا برخی از محکوم علیهم اعتراض کرده اند، رأی که پس از اعتراض صادر می شود، برای دیگر [[ذی نفع|ذی نفعان]] دعوای یاد شده قابل استناد و بهره برداری خواهد بود. | ||
ثانیا، تسری رأی تجزیه ناپذیر نسبت به اشخاصی که مشمول دعوا بوده؛ اما در آن حضور نداشته اند؛ به سبب ماهیت خاص این دعاوی و به حکم قانونگذار است و نمی توان آن را با نهاد اداره مال غیر موضوع ماده ۳۰۶ قانون مدنی مقایسه کرد که شخص با [[حسن نیت]] نسبت به اموال دیگری و به منظور اداره این اموال صورت می دهد؛ ارکان این نهاد (فضولی بودن اداره، غیر مقدور بودن تحصیل اجازه، ورود ضرر به مالک در نتیجه تأخیر در دخالت و ناتوانی مالک از اداره) کاملا متفاوت از دعوای تجزیه ناپذیر است و این دو نهاد با یکدیگر قابل انطباق نیستند. | |||
ثالثا، با عنایت به مراتب پیش گفته، هرچند اقدام [[خواهان]] در دعوای تجزیه ناپذیر نفع دیگران را نیز در پی دارد؛ موجبی برای مطالبه خسارات دادرسی از دیگر اشخاص دارای نفع مشترک و غیر حاضر در دعوا نیست. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۰۶ قانون مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[محکوم علیه|محکوم علیهم]] | |||
* [[حسن نیت]] | |||
* [[ذی نفع|ذی نفعان]] | |||
* [[خواهان]] | |||
* [[خسارت دادرسی|خسارات دادرسی]] | |||
* [[خواسته]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون مدنی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون آیین دادرسی مدنی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (رای غیر قابل تجزیه)]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۴۸
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۵۰۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۷۶-۵۰۳ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
| موضوع نظریه | قانون آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | رای غیر قابل تجزیه |
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۵۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رأی غیر قابل تجزیه پذیر: تسری رأی تجزیه ناپذیر نسبت به اشخاصی که مشمول دعوا بوده؛ اما در آن حضور نداشته اند؛ به سبب ماهیت خاص این دعاوی و به حکم قانونگذار است و نمی توان آن را با نهاد اداره مال غیر موضوع ماده ۳۰۶ قانون مدنی مقایسه کرد که شخص با حسن نیت نسبت به اموال دیگری و به منظور اداره این اموال صورت می دهد؛ ارکان این نهاد (فضولی بودن اداره، غیر مقدور بودن تحصیل اجازه، ورود ضرر به مالک در نتیجه تأخیر در دخالت و ناتوانی مالک از اداره) کاملا متفاوت از دعوای تجزیه ناپذیر است و این دو نهاد با یکدیگر قابل انطباق نیستند. با عنایت به مراتب پیش گفته، هرچند اقدام خواهان در دعوای تجزیه ناپذیر نفع دیگران را نیز در پی دارد؛ موجبی برای مطالبه خسارات دادرسی از دیگر اشخاص دارای نفع مشترک و غیر حاضر در دعوا نیست.
استعلام
بر اساس مواد ۳۰۸، ۳۵۹، ۴۰۴ و ۴۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در اعتراض به رأی در صورت عدم همراهی برخی از محکوم علیهم (در حق بسیط و خواسته غیر قابل تجزیه) مابقی حق طرح دعوا دارند و نتیجه اعتراض اگر مثبت باشد، به غایبین نیز تسری دارد. آیا می توان ماهیت عمل حقوقی مذکور را اداره فضولی مال غیر (ماده ۳۰۶ قانون مدنی) تلقی کرد؟ چنانچه پاسخ مثبت است و معترضین به رأی که موفق به تغییر رأی به نفع خود و غایبین شده اند، آیا می توانند حق مطالبه غرامت و هزینه ها و خسارات دادرسی مانند حق الوکاله را از دیگران بر اساس حصه آنها مطالبه کنند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، با عنایت به ملاک مواد ۳۰۸، ۳۵۹ و ۴۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در فرض سؤال که نسبت به رأی صادره در دعوای غیر قابل تجزیه، یک یا برخی از محکوم علیهم اعتراض کرده اند، رأی که پس از اعتراض صادر می شود، برای دیگر ذی نفعان دعوای یاد شده قابل استناد و بهره برداری خواهد بود.
ثانیا، تسری رأی تجزیه ناپذیر نسبت به اشخاصی که مشمول دعوا بوده؛ اما در آن حضور نداشته اند؛ به سبب ماهیت خاص این دعاوی و به حکم قانونگذار است و نمی توان آن را با نهاد اداره مال غیر موضوع ماده ۳۰۶ قانون مدنی مقایسه کرد که شخص با حسن نیت نسبت به اموال دیگری و به منظور اداره این اموال صورت می دهد؛ ارکان این نهاد (فضولی بودن اداره، غیر مقدور بودن تحصیل اجازه، ورود ضرر به مالک در نتیجه تأخیر در دخالت و ناتوانی مالک از اداره) کاملا متفاوت از دعوای تجزیه ناپذیر است و این دو نهاد با یکدیگر قابل انطباق نیستند.
ثالثا، با عنایت به مراتب پیش گفته، هرچند اقدام خواهان در دعوای تجزیه ناپذیر نفع دیگران را نیز در پی دارد؛ موجبی برای مطالبه خسارات دادرسی از دیگر اشخاص دارای نفع مشترک و غیر حاضر در دعوا نیست.
مواد مرتبط
- ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۰۶ قانون مدنی
جستارهای وابسته
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون مدنی)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون آیین دادرسی مدنی)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (رای غیر قابل تجزیه)