ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:


* [[نظریه شماره 7/1401/1003 مورخ 1401/12/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/1401/1003 مورخ 1401/12/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد قابلیت اعتراض به تصمیمات منفی هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1003 مورخ 1401/12/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/1401/1003 مورخ 1401/12/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد قابلیت اعتراض به تصمیمات منفی هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی]]
* [[نظریه شماره 7/1402/486 مورخ 1402/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به عملیات ثبتی]]
{{مواد قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی}}
{{مواد قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی}}


[[رده: مواد قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی]]
[[رده: مواد قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی]]

نسخهٔ ‏۲۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۱۲

ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی: اداره ثبت اسناد و املاک محل مکلف است آراء هیأت را در دونوبت به فاصله پانزده روز از طریق روزنامه های کثیرالانتشار و محلی آگهی نماید. همچنین این اداره مکلف است در روستاها علاوه بر انتشار آگهی، رأی هیأت را با حضور نماینده شورای اسلامی روستا در محل الصاق نماید. صورتمجلس الصاق آگهی با امضاء نماینده اداره ثبت اسناد و املاک و نماینده شورای اسلامی روستا در پرونده ضبط می شود. در صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور سند مالکیت نماید. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

رویه های قضایی