نظریه شماره 113/96/7 مورخ 1396/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''نظریه شماره ۱۱۳/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=113/96/7|شماره پرونده=619-182-95|تاریخ نظریه=1396/01/29}}


پخش موسیقی مبتذل از سوی مالک یک واحد آپارتمان با کدام یک از عناوین مجرمانه مطابقت و ماده استنادی آن کدام است؟ آیا اطلاق اماکن عمومی به آپارتمان که در اختیار افراد معدودی است صحیح است؟
'''استعلام''': پخش موسیقی مبتذل از سوی مالک یک واحد آپارتمان با کدام یک از عناوین مجرمانه مطابقت و ماده استنادی آن کدام است؟ آیا اطلاق اماکن عمومی به آپارتمان که در اختیار افراد معدودی است صحیح است؟


نظریه مشورتی [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]:
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
 
با توجه به اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۶۸ و [[ماده ۲ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲]] و اصل قانونی بودن جرم و مجازات، نظر به اینکه در خصوص فرض استعلام، جرم انگاری نشده است بنابراین عمل مذکور در استعلام جرم محسوب نمی شود، ضمنا آپارتمان مسکونی از شمول عنوان اماکن عمومی خارج است.
با توجه به اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۶۸ و ماده [[ماده ۲ قانون مجازات اسلامی|۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲]] و اصل قانونی بودن جرم و مجازات، نظر به اینکه در خصوص فرض استعلام، جرم انگاری نشده‌است بنابراین عمل مذکور در استعلام جرم محسوب نمی‌شود، ضمناً آپارتمان مسکونی از شمول عنوان «اماکن عمومی» خارج است.


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۶]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۶]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۰۷

نظریه مشورتی 113/96/7
شماره نظریه۱۱۳/۹۶/۷
شماره پرونده۶۱۹-۱۸۲-۹۵
تاریخ نظریه۱۳۹۶/۰۱/۲۹

استعلام: پخش موسیقی مبتذل از سوی مالک یک واحد آپارتمان با کدام یک از عناوین مجرمانه مطابقت و ماده استنادی آن کدام است؟ آیا اطلاق اماکن عمومی به آپارتمان که در اختیار افراد معدودی است صحیح است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۶۸ و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و اصل قانونی بودن جرم و مجازات، نظر به اینکه در خصوص فرض استعلام، جرم انگاری نشده است بنابراین عمل مذکور در استعلام جرم محسوب نمی شود، ضمنا آپارتمان مسکونی از شمول عنوان اماکن عمومی خارج است.