نظریه شماره 113/96/7 مورخ 1396/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نظریه شماره 113/96/7 مورخ 1396/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : پخش موسیقی مبتذل از سوی مالک یک واحد آپارتمان با کدام یک از عناوین مجرمانه مطابقت و ماده استنادی آن کدام است؟ آیا اطلاق اماکن عمومی به آپارتمان که در اختیار افراد معدودی است...» ایجاد کرد) |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=113/96/7|شماره پرونده=619-182-95|تاریخ نظریه=1396/01/29}} | |||
پخش موسیقی مبتذل از سوی مالک یک واحد آپارتمان با کدام یک از عناوین مجرمانه مطابقت و ماده استنادی آن کدام است؟ آیا اطلاق اماکن عمومی به آپارتمان که در اختیار افراد معدودی است صحیح است؟ | '''استعلام''': پخش موسیقی مبتذل از سوی مالک یک واحد آپارتمان با کدام یک از عناوین مجرمانه مطابقت و ماده استنادی آن کدام است؟ آیا اطلاق اماکن عمومی به آپارتمان که در اختیار افراد معدودی است صحیح است؟ | ||
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
با توجه به اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۶۸ و [[ماده ۲ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲]] و اصل قانونی بودن جرم و مجازات، نظر به اینکه در خصوص فرض استعلام، جرم انگاری نشده است بنابراین عمل مذکور در استعلام جرم محسوب نمی شود، ضمنا آپارتمان مسکونی از شمول عنوان اماکن عمومی خارج است. | |||
با توجه به اصل | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۶]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۶]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۰۷
 | |
| شماره نظریه | ۱۱۳/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۱۹-۱۸۲-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ |
استعلام: پخش موسیقی مبتذل از سوی مالک یک واحد آپارتمان با کدام یک از عناوین مجرمانه مطابقت و ماده استنادی آن کدام است؟ آیا اطلاق اماکن عمومی به آپارتمان که در اختیار افراد معدودی است صحیح است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۶۸ و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و اصل قانونی بودن جرم و مجازات، نظر به اینکه در خصوص فرض استعلام، جرم انگاری نشده است بنابراین عمل مذکور در استعلام جرم محسوب نمی شود، ضمنا آپارتمان مسکونی از شمول عنوان اماکن عمومی خارج است.