ماده 18 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[داده پیام]]: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487048|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}</ref> | |||
[[اصل ساز]]: منشاء اصلی داده پیام است که داده پیام به وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می شود اما شامل شخصی که در خصوص داده پیام به عنوان واسطه عمل می کند نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 73 شهریور 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1470696|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
سیستم اطلاعاتی: سیستمی برای تولید (اصل‌سازی) ،ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش «داده پیام» است.<ref>بند ز ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
مطابق این ماده، تمام داده پیام هایی که توسط خود اصل ساز و شخص ماذون از ناحیه وی یا از طریق سیستم های رایانه ای تحت کنترل ایشان ارسال شده باشد، منتسب به اصل ساز بوده و او را متعهد می سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 66 دی 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1846652|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | مطابق این ماده، تمام داده پیام هایی که توسط خود اصل ساز و شخص ماذون از ناحیه وی یا از طریق سیستم های رایانه ای تحت کنترل ایشان ارسال شده باشد، منتسب به اصل ساز بوده و او را متعهد می سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 66 دی 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1846652|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
قانون تجارت الکترونیک ایران مصوب سال 1382 اشاره مستقیمی نسبت به قراردادهای منعقده توسط سیستم های هوشمند ندارد و تنها در بند (ب) ماده 18 در خصوص انتساب داده پیام به اصل ساز اشاره می کند که اگر داده پیام به وسیله سیستم اطلاعاتی برنامه ریزی شده یا تصدی خودکار از جانب اصل ساز ارسال شود، معتبر است. شاید بتوان گفت که منظور قانونگذار از «تصدی خودکار»، همانند سایر مقررات بین المللی که در ان دوره زمانی به تصویب رسیده، مربوط به ارسال داده پیام و اطلاعاتی است که از قبل توسط اصل ساز (کنترل کننده انسانی) تهیه و طراحی شده و به وسیله سامانه خودکار ارسال می شود، نه اینکه خود سامانه به طور هوشمند به تولید داده پیام مبادرت نموده و مستقلا و خود مختار ان را به طرف قرارداد ارسال کرده باشد. بر اساس همین تفسیر است که انتساب چنین داده پیامی به اصل ساز به اسانی قابل توجیه و پذیرش می گردد، زیرا ارسال داده پیام به طور خودکار توسط سامانه رایانه ای که داده پیام های ان از قبل طراحی و تنظیم شده نقشی بیش از یک رسانه مدرن به این سامانه اعطا نخواهد کرد و در نهایت اراده کاربر و یا همان اصل ساز را به طرف قرارداد منتقل می کند و ایجاب و قبول چنین قراردادی به طور مستقیم به اصل ساز منتسب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 73 شهریور 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1470700|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | قانون تجارت الکترونیک ایران مصوب سال 1382 اشاره مستقیمی نسبت به قراردادهای منعقده توسط سیستم های هوشمند ندارد و تنها در بند (ب) ماده 18 در خصوص انتساب داده پیام به اصل ساز اشاره می کند که اگر داده پیام به وسیله سیستم اطلاعاتی برنامه ریزی شده یا تصدی خودکار از جانب اصل ساز ارسال شود، معتبر است. شاید بتوان گفت که منظور قانونگذار از «تصدی خودکار»، همانند سایر مقررات بین المللی که در ان دوره زمانی به تصویب رسیده، مربوط به ارسال داده پیام و اطلاعاتی است که از قبل توسط اصل ساز (کنترل کننده انسانی) تهیه و طراحی شده و به وسیله سامانه خودکار ارسال می شود، نه اینکه خود سامانه به طور هوشمند به تولید داده پیام مبادرت نموده و مستقلا و خود مختار ان را به طرف قرارداد ارسال کرده باشد. بر اساس همین تفسیر است که انتساب چنین داده پیامی به اصل ساز به اسانی قابل توجیه و پذیرش می گردد، زیرا ارسال داده پیام به طور خودکار توسط سامانه رایانه ای که داده پیام های ان از قبل طراحی و تنظیم شده نقشی بیش از یک رسانه مدرن به این سامانه اعطا نخواهد کرد و در نهایت اراده کاربر و یا همان اصل ساز را به طرف قرارداد منتقل می کند و ایجاب و قبول چنین قراردادی به طور مستقیم به اصل ساز منتسب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 73 شهریور 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1470700|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
انعقاد قرارداد الکترونیکی توسط سامانه خودکار و خودمختار به نحوی که براساس تجربه خود و بدون مداخله شخص انسانی، ایجاب و قبول نماید و شرایط قرارداد را معین کند، امری است که مورد توجه بسیاری از نویسندگان حقوقی قرار گرفته است و این سوال را در اذهان دانشمندان حقوقی بوجود اورده است که ایا براساس مبانی حقوقی، قرارداد منعقده توسط این سامانه های هوشمند می تواند صحیح و از جهت حقوقی معتبر باشد. در تبیین و تحلیل از چنین سامانه هوشمندی، برخی ان را صرفا یک ابزار اعلام اراده همانند تلفن و فاکس تفسیر نموده اند و خودشان را از ایرادات مطرح شده رها ساختند. برخی دیگر اعطای شخصیت حقوقی را به این سیستم هوشمند ضروری دانسته اند. گروه سومی هم ان را به عنوان نماینده حقوقی در قالب مباحث نمایندگی توجیه نمودند. از منظر حقوق ما با توجه به اینکه سامانه رایانه ای در قانون تجارت الکترونیک ایران به عنوان یک شخص اعلام شده است و قاعده این است که اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی دارای اهلیت کامل حقوقی می باشند و عدم اهلیت امری استثنایی است. در نتیجه سامانه رایانه ای باید علی القاعده اهلیت انعقاد قرارداد را داشته باشد. علاوه بر ان، مطابق برخی نظریات فقهی برای اینکه شخص واجد اهلیت انعقاد قرارداد گردد، تنها شرط لازم رشد است و رشد هم به معنای شیوه عقلایی اداره و صیانت اموال و اصلاح مال تعریف شده است و حتی برخی از انانی که علاوه بر رشد، بلوغ را شرط دانسته اند، در معاملات منعقده، توسط نماینده مقرر نموده اند که رشد کافی است و بلوغ را ضروری ندانسته اند. پس چنانچه یک شخص(همانند سیستم رایانه ای خودکار) بتواند به شیوه عقلایی معاملاتی انجام دهد و از تباه شدن اموال و غبن صیانت کند، باید چنین شخصی را دارای اهلیت معامله دانسته و قراردادهای ان را صحیح و معتبر تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 73 شهریور 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1470752|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
طرفداران نظریه اعطای نمایندگی به سامانه هوشمند، به این نکته واقف هستند که ایجاد یک قرارداد وکالت و نمایندگی مستلزم رضایت طرفین است و نسبت دادن رضایت به رایانه شاید نا معقول به نظر برسد. برای حل این مشکل توجیهات و دلایل مختلفی ارائه شده است که عبارت اند از: | |||
# عدم ضرورت اهلیت کامل قراردادی نسبت به وکیل | |||
# اعمال تئوری رضایت نسبت به نماینده الکترونیکی | |||
# قرارداد به معنای توافق در همان موضوع<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 73 شهریور 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1470660|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
ایراد به اصالت مدارک کامپیوتری به سه صورت مطرح است: نخست، ممکن است طرف ها به اصالت مدارک تولیدی کامپیوتر و مدارک حاصل برنامه انسان از حیث مخدوش یا جعلی بودن ایراد کند؛ | |||
دوم، طرف ها به صحت و اصالت مدارک تولیدی کامپیوتر از حیث غیر قابل اعتماد بودن، ایراد می کنند؛ | |||
سوم، طرف ها به مدارک حاصل برنامه انسان از حیث هویت مولف ان ایراد می کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3617972|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=2}}</ref> | |||
به موجب ماده 18 قانون تجارت الکترونیکی، در موارد زیر داده پیام قابل انتساب به اصل ساز است و در مواردی که تولید و ارسال ان مجرمانه تلقی می شود، موجب مسئولیت کیفری اصل ساز خواهد بود: | |||
الف) توسط اصل ساز، یا شخص مجاز از طرف وی ارسال شده باشد. | |||
ب) به وسیله سامانه اطلاعاتی برنامه ریزی شده، یا تصدی خودکار از جانب اصل ساز ارسال شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1514960|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | |||
نمایندگی هوشمند از منظر حقوق ایران مستلزم بررسی دو موضوع اصلی است: موضوع اول اعتبار شخص حقوقی برای سامانه هوشمند؛ و دیگری امکان انعقاد معامله توسط خود سامانه هوشمند است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 73 شهریور 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1470692|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک]] | |||
* [[تشکیل قراردادها از طریق نمایندگی سامانه هوشمند]] | |||
* [[وضعیت حقوقی نماینده الکترونیکی در انعقاد قراردادهاي الکترونیکی]] | |||
* [[اعتبارسنجی اسناد الکترونیک]] | |||
* [[جنبه های حقوقی انتساب داده پیام در ارتباطات الکترونیک]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
[[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
[[رده:اصل ساز]] | |||
[[رده:داده پیام]] | |||
[[رده:حقوق تجارت الکترونیک]] | |||
نسخهٔ ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۲
ماده 18 قانون تجارت الکترونیکی: در موارد زیر «داده پیام» منسوب به اصل‌ساز است :
الف - اگر توسط اصل‌ساز و یا به وسیله شخصی ارسال شده باشد که از جانب‌اصل‌ساز
مجاز به این کار بوده است.
ب - اگر به وسیله سیستم اطلاعاتی برنامه‌ریزی شده یا تصدی خودکار از جانب‌اصل‌ساز
ارسال شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
داده پیام: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.[۱]
اصل ساز: منشاء اصلی داده پیام است که داده پیام به وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می شود اما شامل شخصی که در خصوص داده پیام به عنوان واسطه عمل می کند نخواهد شد.[۲]
سیستم اطلاعاتی: سیستمی برای تولید (اصل‌سازی) ،ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش «داده پیام» است.[۳]
نکات توضیحی
مطابق این ماده، تمام داده پیام هایی که توسط خود اصل ساز و شخص ماذون از ناحیه وی یا از طریق سیستم های رایانه ای تحت کنترل ایشان ارسال شده باشد، منتسب به اصل ساز بوده و او را متعهد می سازد.[۴]
قانون تجارت الکترونیک ایران مصوب سال 1382 اشاره مستقیمی نسبت به قراردادهای منعقده توسط سیستم های هوشمند ندارد و تنها در بند (ب) ماده 18 در خصوص انتساب داده پیام به اصل ساز اشاره می کند که اگر داده پیام به وسیله سیستم اطلاعاتی برنامه ریزی شده یا تصدی خودکار از جانب اصل ساز ارسال شود، معتبر است. شاید بتوان گفت که منظور قانونگذار از «تصدی خودکار»، همانند سایر مقررات بین المللی که در ان دوره زمانی به تصویب رسیده، مربوط به ارسال داده پیام و اطلاعاتی است که از قبل توسط اصل ساز (کنترل کننده انسانی) تهیه و طراحی شده و به وسیله سامانه خودکار ارسال می شود، نه اینکه خود سامانه به طور هوشمند به تولید داده پیام مبادرت نموده و مستقلا و خود مختار ان را به طرف قرارداد ارسال کرده باشد. بر اساس همین تفسیر است که انتساب چنین داده پیامی به اصل ساز به اسانی قابل توجیه و پذیرش می گردد، زیرا ارسال داده پیام به طور خودکار توسط سامانه رایانه ای که داده پیام های ان از قبل طراحی و تنظیم شده نقشی بیش از یک رسانه مدرن به این سامانه اعطا نخواهد کرد و در نهایت اراده کاربر و یا همان اصل ساز را به طرف قرارداد منتقل می کند و ایجاب و قبول چنین قراردادی به طور مستقیم به اصل ساز منتسب است.[۵]
انعقاد قرارداد الکترونیکی توسط سامانه خودکار و خودمختار به نحوی که براساس تجربه خود و بدون مداخله شخص انسانی، ایجاب و قبول نماید و شرایط قرارداد را معین کند، امری است که مورد توجه بسیاری از نویسندگان حقوقی قرار گرفته است و این سوال را در اذهان دانشمندان حقوقی بوجود اورده است که ایا براساس مبانی حقوقی، قرارداد منعقده توسط این سامانه های هوشمند می تواند صحیح و از جهت حقوقی معتبر باشد. در تبیین و تحلیل از چنین سامانه هوشمندی، برخی ان را صرفا یک ابزار اعلام اراده همانند تلفن و فاکس تفسیر نموده اند و خودشان را از ایرادات مطرح شده رها ساختند. برخی دیگر اعطای شخصیت حقوقی را به این سیستم هوشمند ضروری دانسته اند. گروه سومی هم ان را به عنوان نماینده حقوقی در قالب مباحث نمایندگی توجیه نمودند. از منظر حقوق ما با توجه به اینکه سامانه رایانه ای در قانون تجارت الکترونیک ایران به عنوان یک شخص اعلام شده است و قاعده این است که اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی دارای اهلیت کامل حقوقی می باشند و عدم اهلیت امری استثنایی است. در نتیجه سامانه رایانه ای باید علی القاعده اهلیت انعقاد قرارداد را داشته باشد. علاوه بر ان، مطابق برخی نظریات فقهی برای اینکه شخص واجد اهلیت انعقاد قرارداد گردد، تنها شرط لازم رشد است و رشد هم به معنای شیوه عقلایی اداره و صیانت اموال و اصلاح مال تعریف شده است و حتی برخی از انانی که علاوه بر رشد، بلوغ را شرط دانسته اند، در معاملات منعقده، توسط نماینده مقرر نموده اند که رشد کافی است و بلوغ را ضروری ندانسته اند. پس چنانچه یک شخص(همانند سیستم رایانه ای خودکار) بتواند به شیوه عقلایی معاملاتی انجام دهد و از تباه شدن اموال و غبن صیانت کند، باید چنین شخصی را دارای اهلیت معامله دانسته و قراردادهای ان را صحیح و معتبر تلقی کرد.[۶]
طرفداران نظریه اعطای نمایندگی به سامانه هوشمند، به این نکته واقف هستند که ایجاد یک قرارداد وکالت و نمایندگی مستلزم رضایت طرفین است و نسبت دادن رضایت به رایانه شاید نا معقول به نظر برسد. برای حل این مشکل توجیهات و دلایل مختلفی ارائه شده است که عبارت اند از:
- عدم ضرورت اهلیت کامل قراردادی نسبت به وکیل
- اعمال تئوری رضایت نسبت به نماینده الکترونیکی
- قرارداد به معنای توافق در همان موضوع[۷]
ایراد به اصالت مدارک کامپیوتری به سه صورت مطرح است: نخست، ممکن است طرف ها به اصالت مدارک تولیدی کامپیوتر و مدارک حاصل برنامه انسان از حیث مخدوش یا جعلی بودن ایراد کند؛
دوم، طرف ها به صحت و اصالت مدارک تولیدی کامپیوتر از حیث غیر قابل اعتماد بودن، ایراد می کنند؛
سوم، طرف ها به مدارک حاصل برنامه انسان از حیث هویت مولف ان ایراد می کنند.[۸]
به موجب ماده 18 قانون تجارت الکترونیکی، در موارد زیر داده پیام قابل انتساب به اصل ساز است و در مواردی که تولید و ارسال ان مجرمانه تلقی می شود، موجب مسئولیت کیفری اصل ساز خواهد بود:
الف) توسط اصل ساز، یا شخص مجاز از طرف وی ارسال شده باشد.
ب) به وسیله سامانه اطلاعاتی برنامه ریزی شده، یا تصدی خودکار از جانب اصل ساز ارسال شده باشد.[۹]
نمایندگی هوشمند از منظر حقوق ایران مستلزم بررسی دو موضوع اصلی است: موضوع اول اعتبار شخص حقوقی برای سامانه هوشمند؛ و دیگری امکان انعقاد معامله توسط خود سامانه هوشمند است.[۱۰]
مقالات مرتبط
- حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک
- تشکیل قراردادها از طریق نمایندگی سامانه هوشمند
- وضعیت حقوقی نماینده الکترونیکی در انعقاد قراردادهاي الکترونیکی
- اعتبارسنجی اسناد الکترونیک
- جنبه های حقوقی انتساب داده پیام در ارتباطات الکترونیک
منابع
- ↑ محبوبه عبدالهی. دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی. چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487048
- ↑ مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 73 شهریور 1388. دانشگاه مفید، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1470696
- ↑ بند ز ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی
- ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 66 دی 1385. مهنا، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1846652
- ↑ مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 73 شهریور 1388. دانشگاه مفید، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1470700
- ↑ مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 73 شهریور 1388. دانشگاه مفید، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1470752
- ↑ مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 73 شهریور 1388. دانشگاه مفید، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1470660
- ↑ محمدعلی نوری و رضا نخجوانی. حقوق تجارت الکترونیکی. چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3617972
- ↑ محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1514960
- ↑ مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 73 شهریور 1388. دانشگاه مفید، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1470692