ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:حقوق تجارت الکترونیک using HotCat) |
|||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی''': آئین‌نامه و ضوابط نظام تأسیس و شرح وظایف این دفاتر توسط سازمان مدیریت و | '''ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی''': آئین‌نامه و ضوابط نظام تأسیس و شرح وظایف این دفاتر توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه‌های بازرگانی، ارتباطات و فناوری اطلاعات،امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 31 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور: این سازمان از ادغام دو سازمان (برنامه و بودجه) و (سازمان امور اداری و استخدامی کشور) در سال 78 تشکیل شد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی حقوقی به تحولات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=فصلنامه پژوهشی تحلیلی و آموزشی مجد - زمستان 1388 - سال سوم- شماره یازدهم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568832|صفحه=|نام۱=سیدمجتبی|نام خانوادگی۱=واعظی|نام۲=ام البنین|نام خانوادگی۲=محمدی نژاد|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
قانون تجارت الکترونیکی در ماده 31 خود تنها به ذکر نام و تعیین مرجع قانونی ارائه خدمات مربوط به صدور امضای الکترونیکی پرداخته است و در ماده 32 کلیه مسائل و ضوابط و شرح وظایف مرجع مذکور را به ایین نامه و ضوابط نظام تاسیس و شرح وظایف دفاتر مزبور محول نموده که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارتخانه های بازرگانی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه خواهد شد. بنابراین ملاحظه می شود که قانون تجارت الکترونیکی در خصوص موضوع دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی بسیار ناقص و نارسا و ضعیف تنظیم شده است، زیرا بسیاری از مقررات مربوط به تاسیس دفاتر مزبور، شرایط ان، شرح وظایف، هزینه ها، حدود اختیارات، تخلفات و مجازات ها، میزان مسئولیت صاحبان دفاتر و انواع ان می بایستی در متن قانون ولو به صورت کلی پیش بینی و مقرر میشد نه اینکه قانونگذار به جای انجام وظیفه موضوع را به ایین نامه محول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 60 فروردین 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1849988|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
همانطور که بند (چ) ماده 1 ایین نامه ماده 32 قانون تجارت الکترونیک نیز دلالت دارد، هدف از تولید گواهی الکترونیکی ان است که «هر شخصی ... به صحت ارتباط بین کلید عمومی و مالک ان اعتماد کند»؛ این «اعتماد»، لازمه فعالیت در فضای مجازی است و زمینه ان را فراهم می سازد که طرف مقابل از وجود و هویت دارنده گواهی الکترونیکی اطمینان حاصل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 81 و 82 خرداد و تیر 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2106604|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
با توجه به اهمیت موضوع و با توجه به اصل قانونی بودن مجازات و اینکه در ضمانت اجراهای ان می تواند جنبه کیفری نیز داشته باشد، لازم است توسط قانون معین شود نه ایین نامه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد حقوق تجارت الکترونیک|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2331472|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=3}}</ref> | |||
در نظام مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی مدنظر ایین نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیک و دستورالعمل اجرایی مرکز میانی بازرگانی، هدف از وجود مرکز میانی و دفاتر ثبت نام، صدور گواهی الکترونیکی همانند کار تغییر نام در سند تلفن همراه می باشد که هر موسسه ای می تواند فقط با داشتن مجوز ان را انجام دهد و در قبال ان پول دریافت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 81 و 82 خرداد و تیر 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2106612|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
در ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی که در سال 1382 به تصویب رسیده، در خصوص ثبت دیجیتالی اسناد و تعیین دفاتری که متکفل انجام امور تصدیق امضای دیجیتالی خواهند شد، موضوع به ایین نامه ای که توسط برخی از وزراء تهیه خواهد شد احاله شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 60 فروردین 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1849980|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
ماده 32 قانون تجارت الکترونیک به تدوین ایین نامه و شرح وظایف دفاتر مندرج در ماده قبلی بسنده کرده و انچه مسلم است ایین نامه حق تدوین وظایف و مسئولیتی فرا تر از قانون نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 62 تیر 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1847464|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
مطابق ماده 12 ایین نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی، «دفاتر ثبت نام می توانند بنا به مورد توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیر دولتی ایجاد شوند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 81 و 82 خرداد و تیر 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2106620|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
* در طرح ایین نامه اجرایی ماده 32 دقیقا بجای قوه مقننه مبادرت به قانونگذاری گردیده و چه بسیار مواردی که قانون متعرض ان نشده، ولی در طرح ایین نامه پیش بینی و مقرر گردیده است. بنابراین در تنظیم ایین نامه رعایت حدود و اختیارات قوه اجرایی نگردیده است و در اینده منجر به این امر خواهد شد که هر کس می تواند در صورت بروز مشکلاتی در اجرا به دیوان عدالت اداری مراجعه نموده و تقاضای ابطال بسیاری از مواد ایین نامه را بنماید. به عنوان مثال می توان به مفاد ماده یک طرح ایین نامه مزبور اشاره نمود که علاوه بر دفتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی موضوع ماده 31 قانون تجارت الکترونیکی سه دفتر یا مرکز دیگر را به عنوان تشکیلات یا اجزای دفاتر فوق الذکر پیش بینی و مقرر نموده است که در خود قانون مورد توجه و نظر قانون گذار نبوده و ایجاد دفاتر و تشکیلات مزبور به موجب ایین نامه امری است که خارج از حدود اختیارات قوه اجرایی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 60 فروردین 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1848716|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
* تعریف گواهی الکترونیکی که در ایین نامه اجرایی ماده 32 و تکرار همان تعریف در دستورالعمل اجرایی مرکز میانی صدور گواهی الکترونیکی بازرگانی، امده، نشان می دهد که کمتر حقوقدانی در تنظیم دو سند مذکور نقش داشته است. اگر یک نهاد حقوقی مانند معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه که قوانین و مقررات بسیاری را تدوین کرده یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به عنوان متصدی انحصاری ثبت و گواهی رسمی، ایین نامه مذکور را تدوین می کرد تعریف کاملا متفاوتی از گواهی الکترونیکی ارائه می شد. در واقع، در ایین نامه اجرایی، نحوه تولید یک گواهی الکترونیکی که کاملا جنبه فنی دارد، به عنوان مفهوم عملی ان در نظر گرفته شده و علی رغم اینکه تعریف مذکور متضمن هیچ گونه صبغه حقوقی نمی باشد، در پایان تعریف، اثر حقوقی برای داده الکترونیکی موصوف در نظر گرفته شده و مقرر گردیده که، «هر شخصی می توان به صحت ارتباط بین کلید عمومی و مالک ان (گواهی الکترونیکی) اعتماد کند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 81 و 82 خرداد و تیر 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2106596|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک]] | |||
* [[اجرای نتایج روش‌های برخطِ جایگزین حل اختلاف مطالعه‌ای تحلیلی در راهکارهای اجرای خودکار]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۹: | خط ۳۷: | ||
[[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]] | [[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
[[رده:حقوق تجارت الکترونیک]] | [[رده:حقوق تجارت الکترونیک]] | ||
[[رده:دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی]] | |||
[[رده:سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور]] | |||
نسخهٔ ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۳
ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی: آئین‌نامه و ضوابط نظام تأسیس و شرح وظایف این دفاتر توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه‌های بازرگانی، ارتباطات و فناوری اطلاعات،امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور: این سازمان از ادغام دو سازمان (برنامه و بودجه) و (سازمان امور اداری و استخدامی کشور) در سال 78 تشکیل شد. [۱]
نکات توضیحی
قانون تجارت الکترونیکی در ماده 31 خود تنها به ذکر نام و تعیین مرجع قانونی ارائه خدمات مربوط به صدور امضای الکترونیکی پرداخته است و در ماده 32 کلیه مسائل و ضوابط و شرح وظایف مرجع مذکور را به ایین نامه و ضوابط نظام تاسیس و شرح وظایف دفاتر مزبور محول نموده که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارتخانه های بازرگانی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه خواهد شد. بنابراین ملاحظه می شود که قانون تجارت الکترونیکی در خصوص موضوع دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی بسیار ناقص و نارسا و ضعیف تنظیم شده است، زیرا بسیاری از مقررات مربوط به تاسیس دفاتر مزبور، شرایط ان، شرح وظایف، هزینه ها، حدود اختیارات، تخلفات و مجازات ها، میزان مسئولیت صاحبان دفاتر و انواع ان می بایستی در متن قانون ولو به صورت کلی پیش بینی و مقرر میشد نه اینکه قانونگذار به جای انجام وظیفه موضوع را به ایین نامه محول نماید.[۲]
همانطور که بند (چ) ماده 1 ایین نامه ماده 32 قانون تجارت الکترونیک نیز دلالت دارد، هدف از تولید گواهی الکترونیکی ان است که «هر شخصی ... به صحت ارتباط بین کلید عمومی و مالک ان اعتماد کند»؛ این «اعتماد»، لازمه فعالیت در فضای مجازی است و زمینه ان را فراهم می سازد که طرف مقابل از وجود و هویت دارنده گواهی الکترونیکی اطمینان حاصل نماید.[۳]
با توجه به اهمیت موضوع و با توجه به اصل قانونی بودن مجازات و اینکه در ضمانت اجراهای ان می تواند جنبه کیفری نیز داشته باشد، لازم است توسط قانون معین شود نه ایین نامه.[۴]
در نظام مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی مدنظر ایین نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیک و دستورالعمل اجرایی مرکز میانی بازرگانی، هدف از وجود مرکز میانی و دفاتر ثبت نام، صدور گواهی الکترونیکی همانند کار تغییر نام در سند تلفن همراه می باشد که هر موسسه ای می تواند فقط با داشتن مجوز ان را انجام دهد و در قبال ان پول دریافت کند.[۵]
در ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی که در سال 1382 به تصویب رسیده، در خصوص ثبت دیجیتالی اسناد و تعیین دفاتری که متکفل انجام امور تصدیق امضای دیجیتالی خواهند شد، موضوع به ایین نامه ای که توسط برخی از وزراء تهیه خواهد شد احاله شده است.[۶]
ماده 32 قانون تجارت الکترونیک به تدوین ایین نامه و شرح وظایف دفاتر مندرج در ماده قبلی بسنده کرده و انچه مسلم است ایین نامه حق تدوین وظایف و مسئولیتی فرا تر از قانون نخواهد داشت.[۷]
مطابق ماده 12 ایین نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی، «دفاتر ثبت نام می توانند بنا به مورد توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیر دولتی ایجاد شوند.»[۸]
انتقادات
- در طرح ایین نامه اجرایی ماده 32 دقیقا بجای قوه مقننه مبادرت به قانونگذاری گردیده و چه بسیار مواردی که قانون متعرض ان نشده، ولی در طرح ایین نامه پیش بینی و مقرر گردیده است. بنابراین در تنظیم ایین نامه رعایت حدود و اختیارات قوه اجرایی نگردیده است و در اینده منجر به این امر خواهد شد که هر کس می تواند در صورت بروز مشکلاتی در اجرا به دیوان عدالت اداری مراجعه نموده و تقاضای ابطال بسیاری از مواد ایین نامه را بنماید. به عنوان مثال می توان به مفاد ماده یک طرح ایین نامه مزبور اشاره نمود که علاوه بر دفتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی موضوع ماده 31 قانون تجارت الکترونیکی سه دفتر یا مرکز دیگر را به عنوان تشکیلات یا اجزای دفاتر فوق الذکر پیش بینی و مقرر نموده است که در خود قانون مورد توجه و نظر قانون گذار نبوده و ایجاد دفاتر و تشکیلات مزبور به موجب ایین نامه امری است که خارج از حدود اختیارات قوه اجرایی می باشد.[۹]
- تعریف گواهی الکترونیکی که در ایین نامه اجرایی ماده 32 و تکرار همان تعریف در دستورالعمل اجرایی مرکز میانی صدور گواهی الکترونیکی بازرگانی، امده، نشان می دهد که کمتر حقوقدانی در تنظیم دو سند مذکور نقش داشته است. اگر یک نهاد حقوقی مانند معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه که قوانین و مقررات بسیاری را تدوین کرده یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به عنوان متصدی انحصاری ثبت و گواهی رسمی، ایین نامه مذکور را تدوین می کرد تعریف کاملا متفاوتی از گواهی الکترونیکی ارائه می شد. در واقع، در ایین نامه اجرایی، نحوه تولید یک گواهی الکترونیکی که کاملا جنبه فنی دارد، به عنوان مفهوم عملی ان در نظر گرفته شده و علی رغم اینکه تعریف مذکور متضمن هیچ گونه صبغه حقوقی نمی باشد، در پایان تعریف، اثر حقوقی برای داده الکترونیکی موصوف در نظر گرفته شده و مقرر گردیده که، «هر شخصی می توان به صحت ارتباط بین کلید عمومی و مالک ان (گواهی الکترونیکی) اعتماد کند.»[۱۰]
مقالات مرتبط
- حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک
- اجرای نتایج روش‌های برخطِ جایگزین حل اختلاف مطالعه‌ای تحلیلی در راهکارهای اجرای خودکار
منابع
- ↑ سیدمجتبی واعظی و ام البنین محمدی نژاد. نگاهی حقوقی به تحولات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. فصلنامه پژوهشی تحلیلی و آموزشی مجد - زمستان 1388 - سال سوم- شماره یازدهم. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568832
- ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 60 فروردین 1385. مهنا، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1849988
- ↑ ماهنامه کانون سال 50 شماره 81 و 82 خرداد و تیر 1387. صفیه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2106604
- ↑ قواعد حقوق تجارت الکترونیک. چاپ 3. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2331472
- ↑ ماهنامه کانون سال 50 شماره 81 و 82 خرداد و تیر 1387. صفیه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2106612
- ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 60 فروردین 1385. مهنا، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1849980
- ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 62 تیر 1385. مهنا، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1847464
- ↑ ماهنامه کانون سال 50 شماره 81 و 82 خرداد و تیر 1387. صفیه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2106620
- ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 60 فروردین 1385. مهنا، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1848716
- ↑ ماهنامه کانون سال 50 شماره 81 و 82 خرداد و تیر 1387. صفیه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2106596