گسترش قلمرو داوری در پرتو نظریه اصیل واقعی و مطالعه تطبیقی با حقوق ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''گسترش قلمرو داوری در پرتو نظریه اصیل واقعی و مطالعه تطبیقی با حقوق ایران''' نام مقاله ای از بابک شید و محسن ایزانلو بوده که در دوره دهم شماره سی و هفتم (پاییز 1396) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است. == چکیده == موافقتنامه داور...» ایجاد کرد)
 
(+ 7 categories using HotCat)
 
خط ۱۹: خط ۱۹:
* [[ماده 583 قانون تجارت]]
* [[ماده 583 قانون تجارت]]
* [[اصل ۴۰ قانون اساسی|اصل 40 قانون اساسی]]
* [[اصل ۴۰ قانون اساسی|اصل 40 قانون اساسی]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1396]]
[[رده:فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]]
[[رده:مقالات دوره دهم شماره سی و هفتم فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]]
[[رده:مقالات بابک شید]]
[[رده:مقالات محسن ایزانلو]]
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]]
[[رده:داوری]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۴۱

گسترش قلمرو داوری در پرتو نظریه اصیل واقعی و مطالعه تطبیقی با حقوق ایران نام مقاله ای از بابک شید و محسن ایزانلو بوده که در دوره دهم شماره سی و هفتم (پاییز 1396) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.

چکیده

موافقت نامه ی داوری، مانند سایر عقود، تابع قواعد عمومی قراردادها و از جمله، اصل نسبی بودن قراردادها است. به این معنا که هیچ شخصی، جز طرفین موافقت نامه ی داوری، ملتزم به داوری نبوده و حق استناد به آن را ندارد. منع تسری آثار موافقت نامه ی داوری به اشخاص بیگانه با قرارداد، امری پذیرفته شده است، اما باید توجه داشت که همواره اشخاصی که یک قرارداد را امضا می نمایند، طرف واقعی آن نیستند. یک ماهیت اعتباری، مقید به نشانه هایی ظاهری نظیر مکاتبات یا اسامی مندرج در قرارداد نیست، بلکه حقیقتی اعتباری است که ممکن است در صورت اثبات امور خلاف ظاهر، موید تعلق آثار قرارداد به شخصی باشد که در زمان انعقاد قرارداد حضور نداشته و حتی نامی از وی به میان نیامده است. نماینده ای مانند حق العمل کار، که در انعقاد قرارداد، سمت نمایندگی وی افشا نشده و یا امضاکننده ی قرارداد، به روشنی فاقد هرگونه استقلال اقتصادی در برابر شخصی ثالث است را نمی توان به طور قطع مقید به داوری دانست. شخص ثالثی نیز که تمام آثار و منافع قرارداد، متعلق او است را نباید بیگانه با قرارداد و تبعا شرط داوری مندرج در آن دانست. نظریه ی اصیل واقعی که امروزه جایگاه ویژه ای در حقوق قراردادها یافته است، حاصل چالش پیش روی حقوق دانان در این زمینه است.

کلیدواژه ها

  • اصیل
  • گسترش داوری
  • ثالث
  • نماینده
  • حق‌العمل‌کار
  • اصیل واقعی
  • شرکت ماد

مواد مرتبط