ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری''': صدور حکم اصلاحی، رفع ابهام و اشکال، دستور اجرای حکم و هرگونه اقدامی که مستلزم تصمیم‌گیری مجدد است، به عهده شعبه صادرکننده رای قطعی است.
'''ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری''': صدور حکم اصلاحی، رفع ابهام و اشکال، دستور اجرای حکم و هرگونه اقدامی که مستلزم تصمیم‌گیری مجدد است، به عهده شعبه صادرکننده رای قطعی است.
== مقالات مرتبط ==
* [[محدودیت‌های‌حقوق مالکانه‌ اشخاص‌ در قوانین‌ و مقررات‌ شهرداری‌ها]]
* [[ماهیت و آثار حق ارتفاق دولت در املاک خصوصی در حقوق ایران]]


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
خط ۲۷: خط ۳۲:
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دستور موقت و قطع حقوق و مزایا]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دستور موقت و قطع حقوق و مزایا]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دستور موقت و خواسته پرداخت حقوق]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دستور موقت و خواسته پرداخت حقوق]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره رد صلاحیت در گزینش]]
{{مواد قانون دیوان عدالت اداری}}
{{مواد قانون دیوان عدالت اداری}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۲۷

ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری: صدور حکم اصلاحی، رفع ابهام و اشکال، دستور اجرای حکم و هرگونه اقدامی که مستلزم تصمیم‌گیری مجدد است، به عهده شعبه صادرکننده رای قطعی است.

مقالات مرتبط

رویه های قضایی