نظریه شماره 1136/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
با توجه به مقررات مواد ۵ | با توجه به مقررات مواد ۵ ،[[ماده 12 قانون اجرای احکام مدنی|۱۲]]<nowiki/>و [[ماده 19 قانون اجرای احکام مدنی|۱۹ قانون اجرای احکام مدنی]]، اصولا اجرای احکام توسط دادگاهی که اجرا زیرنظر آن می باشد، انجام می پذیرد و اجرای احکام بدون دستور دادگاه نمی تواند درخصوص نحوه اجرای حکم رأسا تصمیم بگیرد ( ماده ۲۵ همان قانون )، مگر در مواردی که قانون صریحا خلاف آن را پیش بینی کرده باشد. بنابراین درفرض استعلام که شخصی، محکوم به رد عین به محکوم علیه می گردد (مانند بزه انتقال و فروش مال غیر، سرقت و کلاهبرداری و امثال آن)، درصورت فقدان عین باید مثل آن را مسترد نماید و درصورت فقدان مثل، مکلف به پرداخت بهای آن می باشد که اجرای این نوع احکام نیز مطابق مقررات اجرای احکام مدنی انجام می گیرد و ماده ۴۶ قانون یاد شده دراین خصوص تعیین تکلیف نموده است؛ به این معنی که تعیین بهای آن (درصورت عدم تراضی طرفین) به وسیله دادگاه انجام می پذیرد لذا اجرای احکام رأسا و بدون دستور دادگاه نمی تواند نسبت به تعیین کارشناس و ارزیابی مال اقدام نماید. درضمن نظریه کارشناس وفق مقررات قابل اعتراض می باشد که مرجع قضائی رسیدگی کننده درصورت موجه دانستن اعتراض، می تواند موضوع را به هیأت کارشناسی ارجاع دهد. | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | ||
نسخهٔ ۴ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۳۶
 | |
| شماره نظریه | ۱۱۳۶/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۵۹-۲۸۱-۱۲۴ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
استعلام: در خصوص بزه انتقال مال غیر اولا چنانچه به هر دلیل امکان رد عین متعلق حق غیر وجود نداشته باشد یا در تصرف شخص ثالثی باشد که ادعای مالکیت بر آن را دارد آیا دادگاه کیفری در تعیین مجازات و در بخش رد مال با تکلیفی درخصوص الزام محکوم علیه به رد مثل و در صورت تعذر رد مثل پرداخت قیمت مواجه می باشد یا خیر؟ ثانیا در صورت ضرورت پرداخت قیمت به لحاظ عدم امکان رد عین یا مثل ملاک قیمت یوم الادا می باشد یا قیمت زمان وقوع جرم؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به مقررات مواد ۵ ،۱۲و ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی، اصولا اجرای احکام توسط دادگاهی که اجرا زیرنظر آن می باشد، انجام می پذیرد و اجرای احکام بدون دستور دادگاه نمی تواند درخصوص نحوه اجرای حکم رأسا تصمیم بگیرد ( ماده ۲۵ همان قانون )، مگر در مواردی که قانون صریحا خلاف آن را پیش بینی کرده باشد. بنابراین درفرض استعلام که شخصی، محکوم به رد عین به محکوم علیه می گردد (مانند بزه انتقال و فروش مال غیر، سرقت و کلاهبرداری و امثال آن)، درصورت فقدان عین باید مثل آن را مسترد نماید و درصورت فقدان مثل، مکلف به پرداخت بهای آن می باشد که اجرای این نوع احکام نیز مطابق مقررات اجرای احکام مدنی انجام می گیرد و ماده ۴۶ قانون یاد شده دراین خصوص تعیین تکلیف نموده است؛ به این معنی که تعیین بهای آن (درصورت عدم تراضی طرفین) به وسیله دادگاه انجام می پذیرد لذا اجرای احکام رأسا و بدون دستور دادگاه نمی تواند نسبت به تعیین کارشناس و ارزیابی مال اقدام نماید. درضمن نظریه کارشناس وفق مقررات قابل اعتراض می باشد که مرجع قضائی رسیدگی کننده درصورت موجه دانستن اعتراض، می تواند موضوع را به هیأت کارشناسی ارجاع دهد.