قانون: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[ | اصل، رسم، شکل، قاعده، طریقه، نظم، دستور، آداب، آیین و شریعت از جمله موارد متعددی است که در کتب لغت فارسی برای معنای لغوی «'''قانون'''» اقامه گردیده‌است. در مقام ارائه تعریف این واژه چنین مقرر گردیده‌است: قانون به ضابطه‌ای کلی گفته می‌شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952532|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که وضع قانون در اختیار انحصاری [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] است و هر قاعده‌ای که با تشریفات لازم به تصویب [[قوه مقننه|قوهٔ قانون‌گذاری]] برسد، خواه مربوط به عموم مردم باشد، خواه مرتبط با شخص معین، قانون نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2973380|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | ||
[[ | |||
[[ | == جایگاه قانون در نظام حقوقی ایران == | ||
[[ | شناخت جایگاه '''قانون''' در [[نظام حقوقی ایران]] مستلزم توضیح نسبت قانون با [[شریعت]] است. ابتدا باید دید منابع خود شریعت و قوانین دینی چیست؟ می‌توان منابع حقوق اسلامی را به دو گروه منابع ماهوی و منابع تفسیری تقسیم کرد؟ منظور از منابع ماهوی، سرچشمه‌های اصیل احکام است که به طور خالصه عبارت است از [[قرآن]] و [[سنت]]. ترتیب آنها به این صورت است که منبع اصلی و اولیه همان کتاب مقدس یعنی قرآن است و در کنار آن، سنت به عنوان بیان‌کننده مقصود و کارکرد واقعی احکام قرآنی به کار می‌رود و تطبیق احکام قرآنی را بر امور روزمره شرح و بسط می‌دهد. دسته دوم منابع، برخلاف گروه اول، منبع مستقیم سازنده قواعد نیستند. کاربرد این منابع بدین صورت است که می‌توانند اثبات کنند قاعده‌ای در منابع ماهوی شکل گرفته است. به عبارت دیگر، این دسته از منابع، اعتبار و اصالت یک قاعده را با توجه به معیارهای منابع ماهوی تأیید یا رد می‌کنند. [[اجماع]] و [[عقل]] در این دسته جای می‌گیرند. اجماع به معنای توافق یک جمع بر یک حکم شرعی است، به شرطی که در اثبات آن حکم مؤثر باشد و عقل، ابزاری است که خیر و شر را درک می‌کند و می‌تواند در تشخیص احکام از آن استفاده کرد. حال باید دید نسبت قانون با شریعت چگونه قابل توضیح است. دو نظریه کلی در این زمینه وجود دارد. | ||
* نظریه اول معتقد است این دو در واقع یکی هستند یا دست‌کم قانون نیز - صرف نظر از فرآیندهای صوری تصویب آن - مستند و مستخرج از کتاب و سنت است و از ادله شرعی استنباط می‌شود. بر اساس این دیدگاه، '''قانون''' نیز مانند سایر فتواهای فقها بیانی از حکم شرع است؛ با این تفاوت که جنبه رسمی و لازم الاجرا پیدا می‌کند، بدین صورت که [[قاضی]] نمی‌تواند در هنگام قضاوت آن را نادیده بگیرد و به سایر دیدگاه‌های فقهی رجوع کند. ابتدای [[اصل دوم قانون اساسی]] که حاکمیت قانون‌گذاری را تنها منحصر به اختیار خداوند قرار داده، منطبق با این دیدگاه است. مطابق این دیدگاه، کار قانون‌گذاران در واقع به خداوند تعلق دارد، نه به تشریع آن؛ چرا که دومی انحصاراً در اختیار خداوند است. | |||
* نظریه دوم، دیدگاهی است که بر تمایز ماهیت و اصول حاکم بر قانون و شریعت تأکید می‌کند. طرفداران این نظریه معتقدند نظریه اول کاستی‌هایی دارد از جمله اینکه این نظریه نمی‌تواند وجود قوانین عرفی، تغییر مکرر قوانین و مسائلی از این دست را توضیح دهد. علاوه بر آن، نظریه اول با اصول قانون اساسی نیز ناسازگار است. به طور خلاصه در این اصول گفته شده است که شرط تصویب قانون و اعتبار آن عدم مغایرت با موازین شرع است. به عبارت دیگر، نیازی نیست قوانین صرفاً از کتاب و سنت استخراج شوند؛ قوانینی وجود دارند که مبنای اعتبار آنها نه در استخراج از ادله شرعی، بلکه در عدم مغایرت با موازین شرع نهفته است. | |||
پس از اصلاحات سال ١٣٦٨ و اضافه شدن [[اصل ۱۱۲ قانون اساسی|اصل ١١٢]] که تأسیس [[مجمع تشخیص مصلحت]] را پیش‌بینی می‌کرد، موضوع نسبت قوانین با شرع بیش از پیش پیچیده شد. برآیند این تحول، قدرت آن را پیدا کرد که حتی قوانین مخالف با احکام اولیه شرع را نیز تصویب کند.<ref>{{Cite journal|title=تقنین قضایی، بررسی نسبت نظام حقوقی ایران با مکتب واقع‌گرایی حقوقی|url=https://csiw.qom.ac.ir/article_2410.html|journal=پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب|date=1402|issn=2476-4213|pages=25–48|volume=10|issue=4|doi=10.22091/csiw.2023.8449.2304|language=fa|first=علیرضا|last=دبیرنیا|first2=عادل|last2=شیبانی}}</ref> | |||
== کتب مرتبط == | |||
* [[مفهوم قانون (راسخ)]] | |||
[[ | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:اصطلاحات حقوقی]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق اساسی]] | |||
[[رده:قانون]] | |||
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی مدنی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۴ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۰
اصل، رسم، شکل، قاعده، طریقه، نظم، دستور، آداب، آیین و شریعت از جمله موارد متعددی است که در کتب لغت فارسی برای معنای لغوی «قانون» اقامه گردیده‌است. در مقام ارائه تعریف این واژه چنین مقرر گردیده‌است: قانون به ضابطه‌ای کلی گفته می‌شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود.[۱] شایان ذکر است که وضع قانون در اختیار انحصاری مجلس است و هر قاعده‌ای که با تشریفات لازم به تصویب قوهٔ قانون‌گذاری برسد، خواه مربوط به عموم مردم باشد، خواه مرتبط با شخص معین، قانون نامیده می‌شود.[۲]
جایگاه قانون در نظام حقوقی ایران
شناخت جایگاه قانون در نظام حقوقی ایران مستلزم توضیح نسبت قانون با شریعت است. ابتدا باید دید منابع خود شریعت و قوانین دینی چیست؟ می‌توان منابع حقوق اسلامی را به دو گروه منابع ماهوی و منابع تفسیری تقسیم کرد؟ منظور از منابع ماهوی، سرچشمه‌های اصیل احکام است که به طور خالصه عبارت است از قرآن و سنت. ترتیب آنها به این صورت است که منبع اصلی و اولیه همان کتاب مقدس یعنی قرآن است و در کنار آن، سنت به عنوان بیان‌کننده مقصود و کارکرد واقعی احکام قرآنی به کار می‌رود و تطبیق احکام قرآنی را بر امور روزمره شرح و بسط می‌دهد. دسته دوم منابع، برخلاف گروه اول، منبع مستقیم سازنده قواعد نیستند. کاربرد این منابع بدین صورت است که می‌توانند اثبات کنند قاعده‌ای در منابع ماهوی شکل گرفته است. به عبارت دیگر، این دسته از منابع، اعتبار و اصالت یک قاعده را با توجه به معیارهای منابع ماهوی تأیید یا رد می‌کنند. اجماع و عقل در این دسته جای می‌گیرند. اجماع به معنای توافق یک جمع بر یک حکم شرعی است، به شرطی که در اثبات آن حکم مؤثر باشد و عقل، ابزاری است که خیر و شر را درک می‌کند و می‌تواند در تشخیص احکام از آن استفاده کرد. حال باید دید نسبت قانون با شریعت چگونه قابل توضیح است. دو نظریه کلی در این زمینه وجود دارد.
- نظریه اول معتقد است این دو در واقع یکی هستند یا دست‌کم قانون نیز - صرف نظر از فرآیندهای صوری تصویب آن - مستند و مستخرج از کتاب و سنت است و از ادله شرعی استنباط می‌شود. بر اساس این دیدگاه، قانون نیز مانند سایر فتواهای فقها بیانی از حکم شرع است؛ با این تفاوت که جنبه رسمی و لازم الاجرا پیدا می‌کند، بدین صورت که قاضی نمی‌تواند در هنگام قضاوت آن را نادیده بگیرد و به سایر دیدگاه‌های فقهی رجوع کند. ابتدای اصل دوم قانون اساسی که حاکمیت قانون‌گذاری را تنها منحصر به اختیار خداوند قرار داده، منطبق با این دیدگاه است. مطابق این دیدگاه، کار قانون‌گذاران در واقع به خداوند تعلق دارد، نه به تشریع آن؛ چرا که دومی انحصاراً در اختیار خداوند است.
- نظریه دوم، دیدگاهی است که بر تمایز ماهیت و اصول حاکم بر قانون و شریعت تأکید می‌کند. طرفداران این نظریه معتقدند نظریه اول کاستی‌هایی دارد از جمله اینکه این نظریه نمی‌تواند وجود قوانین عرفی، تغییر مکرر قوانین و مسائلی از این دست را توضیح دهد. علاوه بر آن، نظریه اول با اصول قانون اساسی نیز ناسازگار است. به طور خلاصه در این اصول گفته شده است که شرط تصویب قانون و اعتبار آن عدم مغایرت با موازین شرع است. به عبارت دیگر، نیازی نیست قوانین صرفاً از کتاب و سنت استخراج شوند؛ قوانینی وجود دارند که مبنای اعتبار آنها نه در استخراج از ادله شرعی، بلکه در عدم مغایرت با موازین شرع نهفته است.
پس از اصلاحات سال ١٣٦٨ و اضافه شدن اصل ١١٢ که تأسیس مجمع تشخیص مصلحت را پیش‌بینی می‌کرد، موضوع نسبت قوانین با شرع بیش از پیش پیچیده شد. برآیند این تحول، قدرت آن را پیدا کرد که حتی قوانین مخالف با احکام اولیه شرع را نیز تصویب کند.[۳]
کتب مرتبط
منابع
- ↑ علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952532
- ↑ ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2973380
- ↑ دبیرنیا, علیرضا; شیبانی, عادل (1402). "تقنین قضایی، بررسی نسبت نظام حقوقی ایران با مکتب واقع‌گرایی حقوقی". پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب. 10 (4): 25–48. doi:10.22091/csiw.2023.8449.2304. ISSN 2476-4213.