نظریه شماره 1146/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1146/95/7|شماره پرونده=752-1/168-95|تاریخ نظریه=1395/05/16}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1146/95/7|شماره پرونده=752-1/168-95|تاریخ نظریه=1395/05/16}} | ||
'''استعلام''': آیا قسمت اخیر ماده۴۷۱ ق.آ.د.ک ناظر بر ماده۱۰ ق.م. اسلامی صرفا شامل ارای اجرا نشده ی مختلف فیه مندرج در گزارش ارسالی از دادستان کل کشور به هیات عمومی دیوان عالی کشور به عنوان مقدمه ی صدور رأی وحدت رویه بوده یا شامل کلیه ی آرای اجرا نشده ی مفتوح در مراجع قضایی سراسرکشور که متن رأی وحدت در آنها به شرح مندرج در ماده ی صدرالذکر موثر باشد خواهد بود. | '''استعلام''': آیا قسمت اخیر [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده۴۷۱ ق.آ.د.ک]] ناظر بر ماده۱۰ ق.م. اسلامی صرفا شامل ارای اجرا نشده ی مختلف فیه مندرج در گزارش ارسالی از دادستان کل کشور به هیات عمومی دیوان عالی کشور به عنوان مقدمه ی صدور رأی وحدت رویه بوده یا شامل کلیه ی آرای اجرا نشده ی مفتوح در مراجع قضایی سراسرکشور که متن رأی وحدت در آنها به شرح مندرج در ماده ی صدرالذکر موثر باشد خواهد بود. | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
نسخهٔ ۷ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۰۰
 | |
| شماره نظریه | ۱۱۴۶/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۷۵۲-۱/۱۶۸-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
استعلام: آیا قسمت اخیر ماده۴۷۱ ق.آ.د.ک ناظر بر ماده۱۰ ق.م. اسلامی صرفا شامل ارای اجرا نشده ی مختلف فیه مندرج در گزارش ارسالی از دادستان کل کشور به هیات عمومی دیوان عالی کشور به عنوان مقدمه ی صدور رأی وحدت رویه بوده یا شامل کلیه ی آرای اجرا نشده ی مفتوح در مراجع قضایی سراسرکشور که متن رأی وحدت در آنها به شرح مندرج در ماده ی صدرالذکر موثر باشد خواهد بود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
منظور " از رأی اجرا نشده یا در حال اجرا" مذکور در قسمت آخر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، به لحاظ آنکه، آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در واقع تفسیر صریح قانون است، تمامی آرای قطعی اجرا نشده و در حال اجرا است که درخصوص آرای قطعی کیفری یاد شده، باید با لحاظ ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اقدام لازم معمول گردد، به کار بردن عبارت "آراء مذکور" در انتهای ماده ۴۷۱ صدرالذکر، مؤید این استنباط است.