نظریه شماره 1147/96/7 مورخ 1396/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۱۱۴۷/۹۶/۷
شماره پرونده	۱۶۰۰-۱/۱۶۸-۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۵/۲۱

استعلام: چنانچه شخصی محکوم به پرداخت مبلغ چک به انضمام خسارت تاخیر و تادیه شده باشد پس از جلب با محکوم له توافق نماید که بدهی خود را به صورت اقساط پرداخت نماید در توافق انجام شده هیچ گونه اشاره ای به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نشده است آیا توافق آنان مشمول ماده ۵۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار می گیرد که در این صورت خسارت از تاریخ توافق قطع شود یا خیر؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

منظور از خاتمه یافتن دعوا به طریق سازش مذکور در ماده ۵۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹، به قرینه مواد ۱۷۸ و ۱۸۱ و ۱۸۲ و۱۸۳ و ۱۸۴ از قانون اخیرالذکر، سازش در مرحله دادرسی است و در فرض سوال که توافق در مرحله اجرای احکام صورت گرفته است، موضوع مشمول ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی است و صرف توافق راجع به پرداخت اقساط محکوم به مانع تعلق خسارت تأخیر تأدیه ( که مورد حکم قرار گرفته است) نیست، زیرا این توافق راجع به پرداخت اقساطی محکوم به ( اعم از اصل و فرع) تنها ناظر به نحوه اجرای حکم است. با این حال تشخیص موضوع حسب مورد و با توجه به مجموع اوضاع و احوال بر عهده مرجع قضایی مربوط است./