نظریه شماره 1147/96/7 مورخ 1396/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
منظور از خاتمه یافتن دعوا به طریق سازش مذکور در [[ماده ۵۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹]]، به قرینه مواد ۱۷۸ و [[ماده ۱۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۸۱]] و [[ماده ۱۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۸۲]] و[[ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۸۳]] و [[ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۸۴]] از قانون اخیرالذکر، سازش در مرحله دادرسی است و در فرض سوال که توافق در مرحله اجرای احکام صورت گرفته است، موضوع مشمول ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی است و صرف توافق راجع به پرداخت اقساط محکوم به مانع تعلق خسارت تأخیر تأدیه ( که مورد حکم قرار گرفته است) نیست، زیرا این توافق راجع به پرداخت اقساطی محکوم به ( اعم از اصل و فرع) تنها ناظر به نحوه اجرای حکم است. با این حال تشخیص موضوع حسب مورد و با توجه به مجموع اوضاع و احوال بر عهده مرجع قضایی مربوط است./
منظور از خاتمه یافتن دعوا به طریق سازش مذکور در [[ماده ۵۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹]]، به قرینه مواد [[ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۷۸]] و [[ماده ۱۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۸۱]] و [[ماده ۱۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۸۲]] و[[ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۸۳]] و [[ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۸۴]] از قانون اخیرالذکر، سازش در مرحله دادرسی است و در فرض سوال که توافق در مرحله اجرای احکام صورت گرفته است، موضوع مشمول ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی است و صرف توافق راجع به پرداخت اقساط محکوم به مانع تعلق خسارت تأخیر تأدیه ( که مورد حکم قرار گرفته است) نیست، زیرا این توافق راجع به پرداخت اقساطی محکوم به ( اعم از اصل و فرع) تنها ناظر به نحوه اجرای حکم است. با این حال تشخیص موضوع حسب مورد و با توجه به مجموع اوضاع و احوال بر عهده مرجع قضایی مربوط است./


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۶]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۶]]

نسخهٔ ‏۱۰ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۰۲

نظریه مشورتی 1147/96/7
شماره نظریه۱۱۴۷/۹۶/۷
شماره پرونده۱۶۰۰-۱/۱۶۸-۹۵
تاریخ نظریه۱۳۹۶/۰۵/۲۱

استعلام: چنانچه شخصی محکوم به پرداخت مبلغ چک به انضمام خسارت تاخیر و تادیه شده باشد پس از جلب با محکوم له توافق نماید که بدهی خود را به صورت اقساط پرداخت نماید در توافق انجام شده هیچ گونه اشاره ای به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نشده است آیا توافق آنان مشمول ماده ۵۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار می گیرد که در این صورت خسارت از تاریخ توافق قطع شود یا خیر؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

منظور از خاتمه یافتن دعوا به طریق سازش مذکور در ماده ۵۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹، به قرینه مواد ۱۷۸ و ۱۸۱ و ۱۸۲ و۱۸۳ و ۱۸۴ از قانون اخیرالذکر، سازش در مرحله دادرسی است و در فرض سوال که توافق در مرحله اجرای احکام صورت گرفته است، موضوع مشمول ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی است و صرف توافق راجع به پرداخت اقساط محکوم به مانع تعلق خسارت تأخیر تأدیه ( که مورد حکم قرار گرفته است) نیست، زیرا این توافق راجع به پرداخت اقساطی محکوم به ( اعم از اصل و فرع) تنها ناظر به نحوه اجرای حکم است. با این حال تشخیص موضوع حسب مورد و با توجه به مجموع اوضاع و احوال بر عهده مرجع قضایی مربوط است./