نمایندگی تجاری: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «ماده ۳۹۲ قانون تجارت، قائم مقام تجاری را تعریف کرده است اما به هیچ تعریفی از '''نمایندگی تجاری''' اشاره نکرده است، با این وجود مواد (۳۹۲-۴۳۱) قانون تجارت به نمایندگان تجاری، اعم از قائم‌مقام تجاری و سایر نمایندگان، اختصاص دارد؛ این مواد عموما...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[ماده | [[ماده ۳۹۵ قانون تجارت]]، قائم مقام تجاری را تعریف کرده است اما به هیچ تعریفی از '''نمایندگی تجاری''' اشاره نکرده است، با این وجود مواد (۳۹۵-۴۰۱) قانون تجارت به نمایندگان تجاری، اعم از قائم‌مقام تجاری و سایر نمایندگان، اختصاص دارد؛ این مواد عموماً راجع به اشخاصی است که به وکالت از طرف صاحب [[تجارتخانه]] یا تحت امر وی فعالیت می‌کنند. بنابراین، از آنجا که '''نمایندگی تجاری''' نوعی داشتن اختیار است، رابطه نماینده با اصیل بر اساس رابطه [[عقود اذنی|اذنی]] بنا نهاده شده است. در نتیجه، نماینده از سوی اصیل مأذون در انجام [[معاملات تجاری]] است؛ به دیگر سخن، نمایندگی تجاری مانند [[عقد معاوضی|عقود معاوضی]] برای طرفین (اصیل و نماینده) ایجاد حق و تکلیف نمی‌کند بلکه اثر آن اختیار و اباحه است. و در نتیجه‌ی این اباحه، اصیل می‌تواند نماینده را عزل کند و از طرف مقابل، نماینده نیز الزامی به قبول نیابت نداشته و می‌تواند از سمت نمایندگی استعفا دهد.<ref>{{Cite journal|title=عقود اذنی تجاری: مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و نظام‌های حقوقی ایران و انگلیس|url=https://csiw.qom.ac.ir/article_2662.html|journal=پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب|date=1402|issn=2476-4213|pages=73–96|volume=10|issue=4|doi=10.22091/csiw.2024.7964.2242|language=fa|first=سید حسین|last=صفایی|first2=علی|last2=فلاحتی شهاب الدینی}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۳۱
ماده ۳۹۵ قانون تجارت، قائم مقام تجاری را تعریف کرده است اما به هیچ تعریفی از نمایندگی تجاری اشاره نکرده است، با این وجود مواد (۳۹۵-۴۰۱) قانون تجارت به نمایندگان تجاری، اعم از قائم‌مقام تجاری و سایر نمایندگان، اختصاص دارد؛ این مواد عموماً راجع به اشخاصی است که به وکالت از طرف صاحب تجارتخانه یا تحت امر وی فعالیت می‌کنند. بنابراین، از آنجا که نمایندگی تجاری نوعی داشتن اختیار است، رابطه نماینده با اصیل بر اساس رابطه اذنی بنا نهاده شده است. در نتیجه، نماینده از سوی اصیل مأذون در انجام معاملات تجاری است؛ به دیگر سخن، نمایندگی تجاری مانند عقود معاوضی برای طرفین (اصیل و نماینده) ایجاد حق و تکلیف نمی‌کند بلکه اثر آن اختیار و اباحه است. و در نتیجه‌ی این اباحه، اصیل می‌تواند نماینده را عزل کند و از طرف مقابل، نماینده نیز الزامی به قبول نیابت نداشته و می‌تواند از سمت نمایندگی استعفا دهد.[۱]
منابع
- ↑ صفایی, سید حسین; فلاحتی شهاب الدینی, علی (1402). "عقود اذنی تجاری: مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و نظام‌های حقوقی ایران و انگلیس". پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب. 10 (4): 73–96. doi:10.22091/csiw.2024.7964.2242. ISSN 2476-4213.