دادگاه اختصاصی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ایجاد صفحه اصطلاح دادگاه اختصاصی)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
دادگاه اختصاصی از جمله دادگاه هایی هستند که آنها را می‌توان تحت عنوان استثنایی بر دادگاه های عمومی و به تبع آن استثنایی بر اصل کلی برابری حقوقی و قانونی اشخاص جامعه در دسترسی آنها به دادگاه ها بیان نمود. به بیانی دیگر، این دادگاه ها صلاحیت رسیدگی به دعاوی را دارا هستند که به وسیله قانونگذار معین گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش سوم) دادرسی قضایی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487252|صفحه=|نام۱=میرحسین|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> از این رو، صلاحیت رسیدگی به موارد حصری مشخص شده را دارا هستند. از نکات مهم در باب دادگاه های اختصاصی، وجود ویژگی هایی چون سرعت عمل، تخصص و سادگی تشریفات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش سوم) دادرسی قضایی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487260|صفحه=|نام۱=میرحسین|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> برای نمونه در باب دادگاه های اختصاصی، می‌توان به دیوان عدالت اداری اشاره نمود که یکی از وظایف آن رسیدگی به دعاوی قطعی مالیاتی می‌باشد.
'''دادگاه اختصاصی''' از جمله دادگاه هایی هستند که آنها را می‌توان تحت عنوان استثنایی بر دادگاه های عمومی و به تبع آن استثنایی بر اصل کلی برابری حقوقی و قانونی اشخاص جامعه در دسترسی آنها به دادگاه ها بیان نمود. این دادگاه ها صلاحیت رسیدگی به دعاوی را دارا هستند که به وسیله قانونگذار معین گردیده است. از این رو، صلاحیت رسیدگی به موارد حصری مشخص شده را دارا هستند. از نکات مهم در باب دادگاه های اختصاصی، وجود ویژگی هایی چون سرعت عمل، تخصص و سادگی تشریفات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش سوم) دادرسی قضایی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487260|صفحه=|نام۱=میرحسین|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref>  
 
== فلسفه ایجاد دادگاه اختصاصی ==
اصل تساوی عموم در برابر قانون و مراجع قضایی که موجب وحدت سازمان قضایی است، ایجاد مراجع خارج از دستگاه قضایی را نمی‌پذیرد و تأسیس این نوع مراجع را مغایر اصل وحدت و [[استقلال قضایی]] و نیز ناسازگار با اصل [[تفکیک قوا]] و عدم دخالت قوه اجرایی در امور قضایی می‌داند. از نگاهی دیگر، با ملاحظه مقتضیات جامعه و گستره وظایف حاکمیتی دولت، قانون‌گذار بنا به تشخیص خود می‌تواند در جهت رسیدگی به امور حاکمیتی، مراجع ثانویه صلاحیت‌داری تأسیس و به آن‌ها صلاحیت‌های لازم را محول نماید. این صلاحیت‌ها در مواردی به لحاظ اهمیت و تأثیرگذاری در امور جامعه هم‌سطح با صلاحیت [[محاکم قضایی]] می‌باشند. بنابراین، در [[نظام حقوقی ایران]] در کنار [[مراجع قضایی]]، مراجعی تحت عنوان '''دادگاه‌های اختصاصی''' اداری مورد شناسایی قانون‌گذار قرار گرفته‌اند.<ref>{{Cite journal|title=آیین دادرسی هیات شبه قضایی اجرای اسناد در پرتو دادرسی منصفانه در حقوق ایران و انگلستان|url=https://csiw.qom.ac.ir/article_2625.html|journal=پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب|date=1402|issn=2476-4213|pages=25–48|volume=10|issue=3|doi=10.22091/csiw.2023.9770.2443|language=fa|first=وحید|last=جهانی میجانی|first2=مصطفی|last2=سراجی|first3=منصور|last3=فرخی}}</ref>  


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۲ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۶

دادگاه اختصاصی از جمله دادگاه هایی هستند که آنها را می‌توان تحت عنوان استثنایی بر دادگاه های عمومی و به تبع آن استثنایی بر اصل کلی برابری حقوقی و قانونی اشخاص جامعه در دسترسی آنها به دادگاه ها بیان نمود. این دادگاه ها صلاحیت رسیدگی به دعاوی را دارا هستند که به وسیله قانونگذار معین گردیده است. از این رو، صلاحیت رسیدگی به موارد حصری مشخص شده را دارا هستند. از نکات مهم در باب دادگاه های اختصاصی، وجود ویژگی هایی چون سرعت عمل، تخصص و سادگی تشریفات است.[۱]

فلسفه ایجاد دادگاه اختصاصی

اصل تساوی عموم در برابر قانون و مراجع قضایی که موجب وحدت سازمان قضایی است، ایجاد مراجع خارج از دستگاه قضایی را نمی‌پذیرد و تأسیس این نوع مراجع را مغایر اصل وحدت و استقلال قضایی و نیز ناسازگار با اصل تفکیک قوا و عدم دخالت قوه اجرایی در امور قضایی می‌داند. از نگاهی دیگر، با ملاحظه مقتضیات جامعه و گستره وظایف حاکمیتی دولت، قانون‌گذار بنا به تشخیص خود می‌تواند در جهت رسیدگی به امور حاکمیتی، مراجع ثانویه صلاحیت‌داری تأسیس و به آن‌ها صلاحیت‌های لازم را محول نماید. این صلاحیت‌ها در مواردی به لحاظ اهمیت و تأثیرگذاری در امور جامعه هم‌سطح با صلاحیت محاکم قضایی می‌باشند. بنابراین، در نظام حقوقی ایران در کنار مراجع قضایی، مراجعی تحت عنوان دادگاه‌های اختصاصی اداری مورد شناسایی قانون‌گذار قرار گرفته‌اند.[۲]

منابع

  1. میرحسین طاهری تاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش سوم) دادرسی قضایی مالیاتی. چاپ 1. شهردانش، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487260
  2. جهانی میجانی, وحید; سراجی, مصطفی; فرخی, منصور (1402). "آیین دادرسی هیات شبه قضایی اجرای اسناد در پرتو دادرسی منصفانه در حقوق ایران و انگلستان". پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب. 10 (3): 25–48. doi:10.22091/csiw.2023.9770.2443. ISSN 2476-4213.