قانونگذاری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۲: خط ۲:
[[رده:اصطلاحات حقوق اساسی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق اساسی]]
اعمال '''قانونگذاری'''، عبارت است از وضع قواعد عام الشمول؛ یعنی قواعدی عمومی که بدون استثنا بر تمام اشخاص ساکن در سرزمین معین اجرا می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری جلد اول (سازمان‌های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3875976|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امامی|نام۲=کورش|نام خانوادگی۲=استوارسنگری|چاپ=15}}</ref>
اعمال '''قانونگذاری'''، عبارت است از وضع قواعد عام الشمول؛ یعنی قواعدی عمومی که بدون استثنا بر تمام اشخاص ساکن در سرزمین معین اجرا می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری جلد اول (سازمان‌های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3875976|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امامی|نام۲=کورش|نام خانوادگی۲=استوارسنگری|چاپ=15}}</ref>
== کتب مرتبط ==
* [[بنیاد نظری اصلاح نظام قانونگذاری (راسخ)]]
* [[اصول و فنون قانونگذاری (انصاری)]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۲

اعمال قانونگذاری، عبارت است از وضع قواعد عام الشمول؛ یعنی قواعدی عمومی که بدون استثنا بر تمام اشخاص ساکن در سرزمین معین اجرا می‌شود.[۱]

کتب مرتبط

منابع

  1. محمد امامی و کورش استوارسنگری. حقوق اداری جلد اول (سازمان‌های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی). چاپ 15. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3875976