نظریه شماره 1162/95/7 مورخ 1395/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
نظر به این که قوانین جزایی و از جمله مقررات ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ واصلاحات و الحاقات بعدی آن، که در مقام تعیین مجازات برای مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون اقدام به تغییر کاربری می نمایند، وضع گردیده است، از جمله قواعد آمره و ناظر به نظم عمومی می باشد، بنابراین در فرض سؤال که موجر اجازه تغییر کاربری غیرمجاز مورد اجاره را به مستأجر داده است و مستأجر به این امر مبادرت ورزیده، مطابق قواعد کلی حاکم بر مسئولیت کیفری، مستأجر به عنوان مباشر جرم و موجر به عنوان معاون (در صورت احراز شرایط قانونی مربوط) قابل تعقیب و مجازات خواهند بود. لازم به یادآوری است که صرف اجازه موجر ممکن است ناظر به حق خصوصی وی باشد به ویژه در فرض سؤال که مسئولیت تغییر کاربری به مستأجر محول شده است. بنابراین، مرجع قضائی باید بنا به تشخیص خود و حسب مورد پس از احراز همه ارکان و شرایط معاونت اتخاذ تصمیم نماید. | نظر به این که قوانین جزایی و از جمله مقررات [[ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها|ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴]] واصلاحات و الحاقات بعدی آن، که در مقام تعیین مجازات برای مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون اقدام به تغییر کاربری می نمایند، وضع گردیده است، از جمله قواعد آمره و ناظر به نظم عمومی می باشد، بنابراین در فرض سؤال که موجر اجازه تغییر کاربری غیرمجاز مورد اجاره را به مستأجر داده است و مستأجر به این امر مبادرت ورزیده، مطابق قواعد کلی حاکم بر مسئولیت کیفری، مستأجر به عنوان مباشر جرم و موجر به عنوان معاون (در صورت احراز شرایط قانونی مربوط) قابل تعقیب و مجازات خواهند بود. لازم به یادآوری است که صرف اجازه موجر ممکن است ناظر به حق خصوصی وی باشد به ویژه در فرض سؤال که مسئولیت تغییر کاربری به مستأجر محول شده است. بنابراین، مرجع قضائی باید بنا به تشخیص خود و حسب مورد پس از احراز همه ارکان و شرایط معاونت اتخاذ تصمیم نماید. | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۷:۵۵
 | |
| شماره نظریه | ۱۱۶۲/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۱۲-۱۹۲-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۵/۱۸ |
استعلام: مؤجر در ضمن اجاره دادن زمین زراعی اجاره تغییر کاربری را به مستأجر و با مسئوولیت وی می دهد و مستأجر نیز اقدام به تغییر کاربری نموده است حال اتهام متوجه کدام یک از آنها می باشد چرا
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر به این که قوانین جزایی و از جمله مقررات ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ واصلاحات و الحاقات بعدی آن، که در مقام تعیین مجازات برای مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون اقدام به تغییر کاربری می نمایند، وضع گردیده است، از جمله قواعد آمره و ناظر به نظم عمومی می باشد، بنابراین در فرض سؤال که موجر اجازه تغییر کاربری غیرمجاز مورد اجاره را به مستأجر داده است و مستأجر به این امر مبادرت ورزیده، مطابق قواعد کلی حاکم بر مسئولیت کیفری، مستأجر به عنوان مباشر جرم و موجر به عنوان معاون (در صورت احراز شرایط قانونی مربوط) قابل تعقیب و مجازات خواهند بود. لازم به یادآوری است که صرف اجازه موجر ممکن است ناظر به حق خصوصی وی باشد به ویژه در فرض سؤال که مسئولیت تغییر کاربری به مستأجر محول شده است. بنابراین، مرجع قضائی باید بنا به تشخیص خود و حسب مورد پس از احراز همه ارکان و شرایط معاونت اتخاذ تصمیم نماید.