نظریه شماره 1166/96/7 مورخ 1396/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۱۱۶۶/۹۶/۷
شماره پرونده	۱۳۳۹-۱/۱۶۸-۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۵/۲۵

استعلام: ۱-با در نظر گرفتن مفاد ماده ۱۹۴ آیین دادرسی کیفری در صورتی که متهم به نشانی اعلامی از سوی وی در دادسرا احضار شود ولی حسب گواهی مامور ابلاغ مورد شناسایی قرار نگیرد آیا دادگاه می تواند با تلقی آن به عنوان ابلاغ قانونی اقدام به تشکیل جلسه رسمی و مبادرت به صدور رأی غیابی نماید.

۲-با توجه به مواد ۵۵۹ تا ۵۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری الف) مطالبه هزینه های دادرسی نیاز به رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی از جمله تقدیم دادخواست دارد یا نه؟ ب) در صورتی که هزینه کارشناس توسط شاکی پرداخت شده باشد وآن را از متهم مطالبه نماید آیا متهم به پرداخت آن محکوم می شود یا اینکه باید از اعتبارات مربوط به قوه قضائیه پرداخت شود/ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- نظریه اکثریت: با توجه به ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، محلی که متهم به عنوان اقامتگاه خود تعیین می نماید، محل اقامت قانونی وی محسوب و کلیه اوراق قضائی باید به همان نشانی ابلاغ گردد.

نظریه اقلیت: ماده ۱۹۴ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در مقام بیان این تکلیف برای متهم است که اگر نشانی اعلامی وی تغییر کرد، باید محل جدید را اعلام دارد، وگرنه به همان نشانی قبلی ابلاغ صورت می گیرد و منصرف از فرضی است که از ابتدا نشانی اعلامی متهم شناسائی نشده است.

۲- الف مستفاد از مواد ۵۶۳ و ۵۶۴ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ مطالبه هزینه های دادرسی از سوی شاکی خصوصی، نیاز به رعایت تشریفات قانون آئین دادرسی در امور مدنی و از جمله تقدیم دادخواست ندارد.

ب- با توجه به قسمت وسطی ماده ۵۶۰ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ چنانچه انجام کارشناسی به تقاضای شاکی خصوصی باشد، وی باید هزینه آنرا پرداخت کند و در این صورت شاکی مزبور می تواند مطابق ماده ۵۶۳ قانون مذکور هزینه های یاد شده را از متهم مطالبه نماید و دادگاه نیز با رعایت ماده ۵۶۴ همان قانون حکم بر محکومیت متهم به پرداخت هزینه کارشناسی به نفع شاکی صادر خواهد کرد./