دیوان عالی کشور و حقوق محیط زیست (محسنی): تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=[[حسن محسنی]]|کشور=ایران|زبان=فارسی|موضوع=[[حقوق محیط زیست]]|تعداد_صفحات=418|ناشر=[[انتشارات دانشگاه تهران]]|محل ناشر فارسی=تهران|تاریخ_نشر=1399|تصویر=دیوان عالی کشور و حقوق محیط زیست ایران محسنی.jpg|اندازه تصویر=200px}} | {{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=[[حسن محسنی]]|کشور=ایران|زبان=فارسی|موضوع=[[حقوق محیط زیست]]|تعداد_صفحات=418|ناشر=[[انتشارات دانشگاه تهران]]|محل ناشر فارسی=تهران|تاریخ_نشر=1399|تصویر=دیوان عالی کشور و حقوق محیط زیست ایران محسنی.jpg|اندازه تصویر=200px}} | ||
'''''دیوان عالی کشور و حقوق محیط زیست'''''، نام کتابی از [[حسن محسنی]] است که توسط [[انتشارات دانشگاه تهران]] به چاپ رسیده است. | '''''دیوان عالی کشور و حقوق محیط زیست'''''، نام کتابی از [[حسن محسنی]] است که توسط [[انتشارات دانشگاه تهران]] به چاپ رسیده است. | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۲۹
![]() | |
نویسنده(ها) | حسن محسنی |
---|---|
کشور | ایران مکان ناشر فارسی: تهران |
زبان | فارسی |
موضوع(ها) | حقوق محیط زیست |
ناشر | انتشارات دانشگاه تهران |
تاریخ نشر | 1399 |
شمار صفحات | 418 |
دیوان عالی کشور و حقوق محیط زیست، نام کتابی از حسن محسنی است که توسط انتشارات دانشگاه تهران به چاپ رسیده است.
محتوای کتاب
این کتاب در عناوین زیر تدوین شده است:
- بهره اول: عدالت قضایی و منابع طبیعی (جنگل و مرتع) را بررسی می کند.
- بهره دوم: در خصوص عدالت و حیوانات است.
- بهره سوم: عدالت و آب، هوا و خاک را مورد توجه قرار داده است.[۱]
بخشی از کتاب
نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب می نویسد
از میان 518 رایی که دیوان عالی کشور تا پایان سال 1398 در تاریخ حقوق ما به شکل رای وحدت رویه صادر نموده است که اثر الزامی برای دیگر مراجع قضایی و اداری دارد و مشهور است که آن را در حکم قانون می دانند، 26 رای یافت شد که یا درباره جنگل و مرتع بود یا درباره حیوانات اهلی و وحشی یا پیرامون آب و خاک و زمین است. رای هایی که در ادور مختلف تاریخی و در چهارچوب نظام اقتصادی، سیاسی، فرهنگی کشور صادر شده اند و برابر تعریفی که نگارنده از محیط زیست دارد. می توان آن ها را در رای های محیط زیستی یا دست کم رای هایی دانست که بر بنیاد نگاه های محیط زیستی قابل تعبیر و تفسیر هستند. این گونه بود که پژوهنده تصمیم گرفت این رای ها را که سرمایه نظام حقوقی ما هستند تدوین کند و درباره هر یک درآمد و درون مایه ای بنویسد و با بررسی هر رای به نقد و بررسی آن ها و شناخت زمینه صدورشان بپردازد.[۲]