نظریه شماره 1167/96/7 مورخ 1396/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1167/96/7|شماره پرونده=851-1/168-96|تاریخ نظریه=1396/05/25}} '''استعلام''': آیا آراء صادره از شعب دادگاه کیفری دو در اجرای ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ادغام آراء و صدور رأی واحد قطعی است یا برابر عمومات قانون ماده ۴...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1167/96/7|شماره پرونده=851-1/168-96|تاریخ نظریه=1396/05/25}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1167/96/7|شماره پرونده=851-1/168-96|تاریخ نظریه=1396/05/25}}


'''استعلام''': آیا آراء صادره از شعب دادگاه کیفری دو در اجرای ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ادغام آراء و صدور رأی واحد قطعی است یا برابر عمومات قانون ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر می باشد؟
'''استعلام''': آیا آراء صادره از شعب دادگاه کیفری دو در اجرای ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ادغام آراء و صدور رأی واحد قطعی است یا برابر عمومات [[ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری|قانون ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر می باشد؟


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==

نسخهٔ ‏۱۹ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۷:۱۳

نظریه مشورتی 1167/96/7
شماره نظریه۱۱۶۷/۹۶/۷
شماره پرونده۸۵۱-۱/۱۶۸-۹۶
تاریخ نظریه۱۳۹۶/۰۵/۲۵

استعلام: آیا آراء صادره از شعب دادگاه کیفری دو در اجرای ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ادغام آراء و صدور رأی واحد قطعی است یا برابر عمومات قانون ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر می باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به اینکه در ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به قطعیت یا قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام نسبت به حکم واحد صادره در اجرای ماده مزبور تصریح به عمل نیامده است، بنابراین در خصوص مورد مذکور باید به قواعد عام حاکم بر تجدیدنظرخواهی یا قابلیت فرجام نسبت به آرای دادگاه ها رجوع گردد و لذا با لحاظ مواد ۴۲۷، ۴۲۸ و ۴۴۳ قانون فوق الذکر، آرای دادگاه های کیفری قابل تجدیدنظر و فرجام و آرای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر (در خصوص موضوع ماده ۵۱۰ قانون صدرالذکر) قطعی است.