نظریه شماره 1169/95/7 مورخ 1395/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1169/95/7|شماره پرونده=764-1/127-95|تاریخ نظریه=1395/04/19}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1169/95/7|شماره پرونده=764-1/127-95|تاریخ نظریه=1395/04/19}} | ||
'''استعلام''': در پرونده دستمزد کارشناس علی الحساب توسط دادگاه چهارمیلیون ریال تعیین می شود پس از مطالعه پرونده توسط کارشناس وقبل از تقسیم نظریه کارشناس اعلام می دارد طبق تعرفه دستمزد وی مبلغ بیست میلیون تومان می باشد چون پس از اعلام نظریه علیه خواهان قطعا از پرداخت دستمزد خودداری خواهد نمود و ممکن است از طریق اجرای احکام نیز وصول حق الزحمه ممکن نشود با عنایت به ماده۲۶۴ قانون آئین دادرسی مدنی آیا دادگاه می تواند به خواهان اخطار نماید ظرف یک هفته دستمزد کارشناسی را طبق تعرفه پرداخت در غیر این صورت قرار ابطال دادخواست به استناد ماده ۲۵۹ قانون آئین دادرسی مدنی صادر نماید. | '''استعلام''': در پرونده دستمزد کارشناس علی الحساب توسط دادگاه چهارمیلیون ریال تعیین می شود پس از مطالعه پرونده توسط کارشناس وقبل از تقسیم نظریه کارشناس اعلام می دارد طبق تعرفه دستمزد وی مبلغ بیست میلیون تومان می باشد چون پس از اعلام نظریه علیه خواهان قطعا از پرداخت دستمزد خودداری خواهد نمود و ممکن است از طریق اجرای احکام نیز وصول حق الزحمه ممکن نشود با عنایت به [[ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده۲۶۴ قانون آئین دادرسی مدنی]] آیا دادگاه می تواند به خواهان اخطار نماید ظرف یک هفته دستمزد کارشناسی را طبق تعرفه پرداخت در غیر این صورت قرار ابطال دادخواست به استناد ماده ۲۵۹ قانون آئین دادرسی مدنی صادر نماید. | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
نسخهٔ ۲۰ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۵۰
 | |
| شماره نظریه | ۱۱۶۹/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۷۶۴-۱/۱۲۷-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۴/۱۹ |
استعلام: در پرونده دستمزد کارشناس علی الحساب توسط دادگاه چهارمیلیون ریال تعیین می شود پس از مطالعه پرونده توسط کارشناس وقبل از تقسیم نظریه کارشناس اعلام می دارد طبق تعرفه دستمزد وی مبلغ بیست میلیون تومان می باشد چون پس از اعلام نظریه علیه خواهان قطعا از پرداخت دستمزد خودداری خواهد نمود و ممکن است از طریق اجرای احکام نیز وصول حق الزحمه ممکن نشود با عنایت به ماده۲۶۴ قانون آئین دادرسی مدنی آیا دادگاه می تواند به خواهان اخطار نماید ظرف یک هفته دستمزد کارشناسی را طبق تعرفه پرداخت در غیر این صورت قرار ابطال دادخواست به استناد ماده ۲۵۹ قانون آئین دادرسی مدنی صادر نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض پرسش که قرار کارشناسی، اجرا شده و کارشناس تقاضای مابه التفاوت دستمزد کارشناسی کرده و دادگاه با آن موافقت کرده است، عدم پرداخت مابه التفاوت دستمزد از موارد صدور قرار ابطال دادخواست نبوده و مشمول مقررات ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی نیست و اجرای احکام می تواند آن را از کسی که پرداخت دستمزد به عهده اوست با دستور دادگاه برابر ذیل ماده ۲۶۴ قانون یادشده وصول نماید.