نظریه شماره 1173/96/7 مورخ 1396/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
مطابق ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور | مطابق [[ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲]] با اصلاحات و الحاقات بعدی و [[ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی]]، اصطلاح های حضوری یا غیابی، مختص احکام دادگاههاست و قرارهای صادره از ناحیه قضات دادسرا از شمول این اصطلاح ها موضوعا خارج است. با این حال باید توجه داشت که تحقیقات مقدماتی باید فوری انجام گیرد و هیچ عذر و بهانه ای نمی تواند انجام تحقیقات مقدماتی را به تأخیر بیاندازد، در نتیجه تعقیب متهم در دادسرا و صدور قرار جلب به دادرسی و کیفر خواست در غیاب متهم نیز بلا اشکال است . | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۶]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۶]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۱۹
 | |
| شماره نظریه | ۱۱۷۳/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۸۲۸-۱/۱۶۸-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ |
استعلام: با توجه به تصریح مصادیق ماده ۴۰۶ قانون آئین دادرسی کیفری مبنی بر جهات صدور رأی غیابی در صورتی که به متهم ابلاغ قانونی صورت گرفته لکن از حضور در بازپرسی استنکاف و پرونده منتهی به صدور قرار جلب به دادرسی شود آیا قرار فوق غیابی است یا حضوری.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، اصطلاح های حضوری یا غیابی، مختص احکام دادگاههاست و قرارهای صادره از ناحیه قضات دادسرا از شمول این اصطلاح ها موضوعا خارج است. با این حال باید توجه داشت که تحقیقات مقدماتی باید فوری انجام گیرد و هیچ عذر و بهانه ای نمی تواند انجام تحقیقات مقدماتی را به تأخیر بیاندازد، در نتیجه تعقیب متهم در دادسرا و صدور قرار جلب به دادرسی و کیفر خواست در غیاب متهم نیز بلا اشکال است .