نظریه شماره 1178/96/7 مورخ 1396/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1178/96/7|شماره پرونده=812-1/168-96|تاریخ نظریه=1396/05/25}} '''استعلام''': آیا رسیدگی در یک شعبه تجدید نظر توسط سه عضو مستشار اشکال قانونی ندارد؟ به عبارتی دادگاه تجدید نظر با سه عضو مستشار به تجدید نظر خواهی رسیدگی نما...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۴: خط ۴:


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
مستنبط از ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی این است که قانونگذار در تشکیل دادگاه تجدیدنظر استان و ترتیب اعضای آن به تعداد اعضاء رسیدگی کننده به موضوع نظر داشته نه سمت آنان از حیث رییس یا مستشار. بنابراین هرگاه شعبه دادگاه تجدیدنظر فاقد رئیس بوده یا رییس حضور نداشته باشد، با دو مستشار اداره می شود و در صورت حدوث اختلاف نظر بین دو مستشار شعبه، ضمیمه نمودن مستشار سوم اشکالی ندارد. به هر حال، اتخاذ تصمیم بر اساس نظر اکثریت سه قاضی تجدید نظر باید انجام شود.
مستنبط از ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و [[ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲]] با اصلاحات و الحاقات بعدی این است که قانونگذار در تشکیل دادگاه تجدیدنظر استان و ترتیب اعضای آن به تعداد اعضاء رسیدگی کننده به موضوع نظر داشته نه سمت آنان از حیث رییس یا مستشار. بنابراین هرگاه شعبه دادگاه تجدیدنظر فاقد رئیس بوده یا رییس حضور نداشته باشد، با دو مستشار اداره می شود و در صورت حدوث اختلاف نظر بین دو مستشار شعبه، ضمیمه نمودن مستشار سوم اشکالی ندارد. به هر حال، اتخاذ تصمیم بر اساس نظر اکثریت سه قاضی تجدید نظر باید انجام شود.


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۶]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۶]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۴ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۱۹

نظریه مشورتی 1178/96/7
شماره نظریه۱۱۷۸/۹۶/۷
شماره پرونده۸۱۲-۱/۱۶۸-۹۶
تاریخ نظریه۱۳۹۶/۰۵/۲۵

استعلام: آیا رسیدگی در یک شعبه تجدید نظر توسط سه عضو مستشار اشکال قانونی ندارد؟ به عبارتی دادگاه تجدید نظر با سه عضو مستشار به تجدید نظر خواهی رسیدگی نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مستنبط از ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی این است که قانونگذار در تشکیل دادگاه تجدیدنظر استان و ترتیب اعضای آن به تعداد اعضاء رسیدگی کننده به موضوع نظر داشته نه سمت آنان از حیث رییس یا مستشار. بنابراین هرگاه شعبه دادگاه تجدیدنظر فاقد رئیس بوده یا رییس حضور نداشته باشد، با دو مستشار اداره می شود و در صورت حدوث اختلاف نظر بین دو مستشار شعبه، ضمیمه نمودن مستشار سوم اشکالی ندارد. به هر حال، اتخاذ تصمیم بر اساس نظر اکثریت سه قاضی تجدید نظر باید انجام شود.