نظریه شماره 118/96/7 مورخ 1396/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۱۱۸/۹۶/۷
شماره پرونده	۸۵۵-۷/۱-۹۶
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۵/۲۵

استعلام: نظر به اینکه ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور واژه تجدیدنظرخواهی را نسبت به آراء صادره از سوی مراجع قضائی به کار برده است و از طرفی در ماده ۵۷ آئین نامه اجرائی قانون مرقوم نیز از واژه تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء برائت منع و یا موقوفی تعقیب و یا مغایر با قانون مرجع قضائی استفاده شده و از طرفی دیگر تحقق وصف تجدیدنظرخواهی از آراء موصوف توسط سازمان بازرسی کل کشور را بدوا با درخواست سازمان بازرسی و سپس موافقت دادستان آن هم ظرف بیست روز پس از ابلاغ آراء دانسته است.

پرسش این است:

آیا مراد از واژه تجدیدنظرخواهی آراء مراجع قضائی اعم از برائت منع موقوفی تعقیب مندرج در ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده ۵۷ آئین نامه اجرائی قانون مرقوم تجدیدنظرخواهی صرفا آراء محاکم است یا شامل آراء صادره از سوی دادسرا نیز می شود؟

از آن جایی که به نظر می رسد بنا به دلائل آتی الذکر آراء صادره از سوی دادسرا از قابلیت اعتراض توسط سازمان بازرسی کل کشور برخودار نیست و صرفا آراء صادره از محاکم قابل تجدیدنظرخواهی از سوی سازمان است لذا ارائه نظر مشورتی آن مرجع محترم در این خصوص مورد استدعاست.

و اما دلائل فقد قابلیت تجدیدنظرخواهی آراء دادسرا توسط سازمان بازرسی کل کشور :

۱-ماده ۱ قانون تشکیل سازمان و ماده ۵۷ آئین نامه اجرایی آن واژه تجدیدنظرخواهی را نسبت به آراء مراجع قضائی به کار برده است و این وصف در حالی است که اولا: در قوانین و مقررات حاکم بر سازمان بازرسی کل کشور و سایر قوانین مرتبط مشخصا آئین دادرسی کیفری هیچ گاه متعرض امر تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء صادره از دادسرا نشده است و آنچه که مدنظر قانونگذار در خصوص آراء دادسرا بود وصف اعتراض بوده و نه تجدیدنظر.

نکته: به استناد ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری از جمله قرارهای قابل اعتراض صادره از سوی بازپرس قرار منع پیگرد و موقوفی تعقیب است.

در این ماده به واژه اعتراض نسبت به آراء دادسرا اشاره شده است و نه واژه تجدیدنظرخواهی به عبارت دیگر مستفاد از قاعده حقوقی الفاظ عقود محمول است بر معافی عرفیه باید گفت به استناد ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری اگر آراء صادره از دادسرا با لذات از قابلیت تجدیدنظرخواهی برخوردار بود قانونگذار همان طوری که آراء محاکم را قابل تجدیدنظر دانسته است و از واژه اعتراض نسبت به آراء محاکم اجتناب کرد در خصوص آراء قرارهای دادسرا نیز واژه تجدیدنظر را به کار می-گرفت بنابراین در جائی که قانونگذار عالما عامدا واژه تجدیدنظر را به کار بسته و در جائی دیگر واژه اعتراض را لزوما بر اساس عرف تقنین منقش شدن آثار هر یک از این دو واژه در ذهن مخاطب خواننده مقررات و قوانین مدنظر بوده و نه همسان پنداری آثار این دو واژه

۲-ماده ۲۷۳: قانون آئین دادرسی کیفری تصمیم دادگاه صالح در مقام رسیدگی به حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و همچنین رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم را قطعی دانسته مگر قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرائم بندهای الف، ب، پ، و ت از ماده ۳۰۲ قانون مرقوم که در صورت تایید در دادگاه صالح قابل تجدیدنظر دانسته است.

نکته: در این ماده نیز به تفکیک نحوه رسیدگی به اعتراض به قرارهای صادره از سوی دادسرا و تجدیدنظرخواهی به تصمیم دادگاه تصریح شده است به عبارت دیگر در اینجا نیز تعرض به قرارهای دادسرا تجدیدنظرخواهی تلقی نشده بلکه اعتراض به حساب آمده لذا در اینجا نیز قاعده فقهی حقوقی الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه ساری و جاری است به عبارت دقیقتر مقصود از به کارگیری واژه تجدیدنظرخواهی در ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و قسمت اخیر ماده ۵۷ آئین نامه اجرائی قانون مرقوم همانا تجدیدنظرخواهی از آراء صرفا محاکم اعم از برائت منع و یا موقوفی تعقیب است و لاغیر و نه آراء دادسرا.

۳-علی ایحال: نتیجتا اینکه: در یک جمع بندی نسبت به مباحث مطروحه پیش گفته می توان گفت:

آنچه که تکلیف قانونی ذاتی سازمان بازرسی کل کشور می باشد این مطلب است: به استناد قسمت اخیر ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و مستندا به قسمت اخیر ماده ۵۷ آئین نامه اجرائی قانون مرقوم صرفا تقاضای تجدیدنظرخواهی به آراء صادره از سوی مراجع قضائی مدنظر قانونگذار بوده است و نه اعتراض.

۱/۳) از آنجائی که تفاوت اعتراض و تجدیدنظرخواهی در ماهیت کاربردی این دو واژه از نگاه قانونگذار مبرهن است به طوریکه مستفاد از کلیت قانون آئین دادرسی کیفری تجدیدنظرخواهی صرفا نسبت به آراء صادره از محاکم به عمل می آید و نه نسبت به قرارهای دادسرا لذا بنا به وصف وصف تجدیدنظرخواهی مصرحه در ماده ۶ قانون تشکیل بازرسی و ماده ۵۷ آئین نامه اجرائی قانون مرقوم نسبت به آراء مراجع قضائی منصرف از آراء صادره از دادسرا می باشد و مراد آراء صادره از محاکم است و اگر چنانچه منظور آراء صادره از دادسرا بود واژه اعتراض به خدمت گرفته می شد از این رو اقدام به اعتراض به قرارهای صادره از دادسرا تحت عنوان تجدیدنظرخواهی فاقد وجاهت و خارج از حوزه اختیارات و وظایف سازمان بازرسی کل کشور به نظر می رسد و خروج موضوعی از صلاحیت آن دارد.

۲/۳) اگر چنانچه گفته شود قرارهای صادره از دادسرا به استناد قسمت اخیر ماده ۳۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری در مقام رسیدگی به اعتراض به آن قرارها در دادگاه نخستین تایید شود قابل تجدیدنظرخواهی است و در نتیجه آنچه که مراد ماده ۶ قانون تشکیل و ماده ۵۷ آئین نامه اجرائی آن از واژه تجدیدنظرخواهی بوده است محقق می شود باید گفت اولا: همین مطلب خود دلیل اتقان استدلال مندرج در بند ۱-۳ مبحث نتیجه گیری این مرقومه است چرا که تعرض به آن دسته از آراء دادسرا که در دادگاه نخستین با شرایطی از قابلیت تجدیدنظر برخوردار می شوند پس از تایید در دادگاه استحاله شده و رأی دادگاه محسوب می شوند و نه قرار دادسرا به همین خاطر است که قانونگذار عالما عامدا قاصدا قرارهای تاییدی در دادگاه را قابل تجدیدنظر دانسته است زیرا دیگر با این وصف قرارهای موصوف آراء دادسرا نیست بلکه آراء محاکم است این مطالب نیز روشن می سازد مراد از تجدیدنظرخواهی آراء مراجع قضایی در مقررات سازمان بازرسی تجدیدنظرخواهی ازآراء محاکم است ولاغیر.

نکته: ممکن است به این نظریه از این باب ایراد گرفته شود که اگر قرارهای دادسرا را قابل تجدیدنظر خواهی به منزله اعتراض توسط سازمان بازرسی ندانیم تالی فاسد مکرر در مکرر خواهیم داشت چون گزارشات اختصاصی حاوی بزه در بدو امر جهت رسیدگی به دادسرا ارسال می شود و اگردر همان ابتداء ورود گزارش به مرجع قضائی دادسرا قرار منع و یا موقوفی تعقیب صادر شود دیگر امکان پیگیری توسط سازمان بازرسی وجود نخواهد داشت.

و اما پاسخ به ایراد مزبور این است که:

۱/۲/۳) اگر چنانچه قرارهای منع یا موقوفی تعقیب دادسرا را قابل تجدیدنظرخواهی به معنای اعتراض تلقی کنیم باز هم به مانند وصف مارالذکر امکان پیگیری توسط سازمان وجود نخواهد داشت چرا که در ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی آراء صادره از مراجع قضائی صرفا پس از موافقت دادستان قابل تجدیدنظر ظرف۲۰ روز پس از ابلاغ دانسته است یعنی به نوعی نظر دادستان را در تحقق تجدیدنظرخواهی آراء مراجع قضائی فصل الخطاب دانسته است و این وصف در حالی است که در قضیه قرارهای صادره در دادسرا حتما و حتما اعمال نظر دادستان به طور طبیعی محقق می شود بنابراین چنانچه قراری مشخصا منع یا موقوفی تعقیب در دادسرا صادر شود و دادستان اعمال نظر کند مبنی بر موافقت اگر ایرادی برقرار باشد که موجبات اعتراض سازمان نیز باشد و برای بررسی بایستی موافقت دادستان اخذ شود واقعا می توان این سیکل را منطقی دانست؟ اخیر زیرا دادستان پیش تر موافقت خویش را با قراری که حالیه مورد اعتراض سازمان است اعلام داشته حال چگونه می تواند عملا به سبب موافقت با تجدیدنظرخواهی سازمان با موافقت قبلی خویش مخالفت نماید آیا گمان نمی شود که این سیکل موافقت بعدی با وجود موافقت قبلی با قرار دادسرا از حیث جایگاه اعمال نظر دادستان تحصیل حاصل و در نتیجه عبث است؟

۲/۲/۳) ضمن اینکه در همان ماده ۶ قانون تشکیل سازمان تجدیدنظرخواهی آراء صادره۲۰ روز پس از ابلاغ تصریح شده است و این مطلب خود قرینه ای قوی است بر اینکه منظور قانونگذار از تجدیدنظر خواهی همانا تجدیدنظرخواهی آراء صادره از محاکم است و اگر منظور از تجدیدنظرخواهی همانا به منزله اعتراض به آراء قرارهای دادسرا بود دیگر نمی بایست مهلت اعتراض را ۲۰ روز تصریح می نمود چرا که به استناد تبصره ذیل ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری مهلت اعتراض به قرار دادسرا ۱۰ روز است.

۳/۳/۳) مضافا با این اوصاف چنانچه همچنان اصرار داشته باشیم که فقد امکان تجدیدنظرخواهی از آراء از موجبات تالی فاسد است چاره کار این نیست اقدامی صورت گیرد فرا قانونی بلکه باید همان وصف که بفهم حقیر فرا قانون تلقی می گردد به نحوی تقنین گردد و در رمزه قانون درآید به قول قدما یامکن با پیل بانان دوستی یا بساز خانه ای پیل توش بره یا رویکر قانون نباشد اگر شد باید در تمام احوال قانونمند بود و اگر گمان می شود اجرای قانون خود بستر ساز سوء جریان است و تالی فاسد در پی خواهد داشت لااقل مقرراتی تفنین شود که این نقیصه را رفع کند به عبارتی چاره کار قانونگذاری است نه عمل مغایر با قانون.

۴/۲/۳) و صرف نظر از همه این اوصاف مندرج در بند ۱/۲/۳ تا ۳/۲/۳ که در پاسخ به شبهه تالی فاسد غیرقابل تجدیدنظر دانستن آراء دادسرا آمده است پیشنهاد می شود:

جهت رفع این ایراد بازرسان محترم گزارشی متقن و واجد استدلال مستحکم منطقی قوی همراه با مستندات بین تهیه نمایند که ضریب احتمال عدم پذیرش آن از سوی مقام محترم قضائی در دادسرا بسیار کاهش یابد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

واژه "تجدیدنظر" مذکور در ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۵/۷/۱۳۹۳ و ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ناظر به آراء دادگاهها است و در مورد تصمیمات دادسرا واژه "اعتراض" به کار می رود و بنابراین موضوع اعتراض به قرارهای دادسرا از شمول مواد مذکور خارج است.