ماده ۳۲۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
قسامه فقط نسبت به مقداری که لوث حاصل شده است، موجب اثبات می ‌شود و اثبات خصوصیات جنایت از قبیل عمد، شبه عمد، خطا، مقدار جنایت و شرکت در ارتکاب جنایت یا انفراد در آن نیازمند حصول لوث در این خصوصیات‌ است.
قسامه فقط نسبت به مقداری که لوث حاصل شده است، موجب اثبات می ‌شود و اثبات خصوصیات جنایت از قبیل عمد، شبه عمد، خطا، مقدار جنایت و شرکت در ارتکاب جنایت یا انفراد در آن نیازمند حصول لوث در این خصوصیات‌ است.
== پیشینه ==
سابقا ماده 240 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275404|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> در این ماده فقط در خصوص حصول لوث نسبت به اصل قتل  صحبت شده بود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275408|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
برخی از حقوقدانان به این نکته اشاره کرده اند که در فرض اثبات اصل جنایت با قسامه و فقدان حصول لوث نسبت به خصوصیات آن جنایت و یا حاضر نشدن سوگند خورندگان به اقامه قسامه در این باب، باید فقط اصل جنایت را ثابت شده تلقی نموده و مرتکب را به پرداخت دیه محکوم نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275396|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
بر اساس نظریه فقهی آیت الله خمینی، لازم است در سوگند قیودی که موجب خروج مورد سوگند از ابهام میشود( نظیر بیان قاتل و مقتول و نسبت آنان و نیز اوصاف آنان به شیوه ای که فاقد هرگونه ابهامی باشد، ذکر گردند. همچنین نوع قتل از حیث عمدی یا شبه عمدی یا خطایی بودن نیز مشخص شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4156380|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
بر اساس نظریه برخی فقها لازم است در سوگند قیودی که موجب خروج مورد سوگند از ابهام میشود( نظیر بیان قاتل و مقتول و نسبت آنان و نیز اوصاف آنان به شیوه ای که فاقد هرگونه ابهامی باشد، ذکر گردند. همچنین نوع قتل از حیث عمدی یا شبه عمدی یا خطایی بودن نیز مشخص شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4156380|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> همچنین بیان قیود دیگر نظیر تعداد قاتلین نیز لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275400|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
[[رده:ایروانی]]
[[رده:ایروانی]]

نسخهٔ ‏۳ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۰۶

قسامه فقط نسبت به مقداری که لوث حاصل شده است، موجب اثبات می ‌شود و اثبات خصوصیات جنایت از قبیل عمد، شبه عمد، خطا، مقدار جنایت و شرکت در ارتکاب جنایت یا انفراد در آن نیازمند حصول لوث در این خصوصیات‌ است.

پیشینه

سابقا ماده 240 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) در این خصوص وضع شده بود.[۱] در این ماده فقط در خصوص حصول لوث نسبت به اصل قتل صحبت شده بود[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برخی از حقوقدانان به این نکته اشاره کرده اند که در فرض اثبات اصل جنایت با قسامه و فقدان حصول لوث نسبت به خصوصیات آن جنایت و یا حاضر نشدن سوگند خورندگان به اقامه قسامه در این باب، باید فقط اصل جنایت را ثابت شده تلقی نموده و مرتکب را به پرداخت دیه محکوم نمود.[۳]

سوابق فقهی

بر اساس نظریه برخی فقها لازم است در سوگند قیودی که موجب خروج مورد سوگند از ابهام میشود( نظیر بیان قاتل و مقتول و نسبت آنان و نیز اوصاف آنان به شیوه ای که فاقد هرگونه ابهامی باشد، ذکر گردند. همچنین نوع قتل از حیث عمدی یا شبه عمدی یا خطایی بودن نیز مشخص شوند.[۴] همچنین بیان قیود دیگر نظیر تعداد قاتلین نیز لازم است.[۵]

منابع

  1. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275404
  2. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275408
  3. علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275396
  4. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4156380
  5. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275400