ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب | وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می‌گردد و واردکننده صرف نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می‌شود. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است. تبصره ۱ - درخصوص مواد (۷۰۲) و (۷۰۳)، هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می‌گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد در غیر این صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد. آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرائم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد. تبصره ۲ - هرگاه کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتها یا مؤسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به‌طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین اعضاء نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی در جرائم موضوع مواد (۷۰۲) و (۷۰۳) مباشرت، معاونت یا مشارکت نمایند علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر، به انفصال موقت از یک سال تا پنج سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد. تبصره ۳ - دادگاه نمی‌تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجراء مجازات مقرر در مواد (۷۰۲) و (۷۰۳) صادر نماید. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از | منظور از مأمور خدمت عمومی کسی است که در موسسات ذیل کار میکنند و خدماتشان خدمات دولتی نیست: | ||
۱-موسسات خیریه و عام‌المنفعه ای که تولیت آنها با رئیس مملکت باشد یا دولت و شهرداری بر آنها نظارت کنند یا آنها را اداره کنند. | |||
۲-موسسات انتفاعی که تحت نظارت دولت باشند (دولتی یا غیردولتی)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340252|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
همچنین مستند به اصل | همچنین مستند به اصل ۴۹ قانون اساسی و ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ درآمدی که از راه خرید و فروش مشروبات الکلی به دست می‌آید نامشروع بوده و باید به نفع دولت ضبط شود یا به صاحبش مسترد شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611860|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> علاوه بر این طبق نظر کمیسیون نشست قضایی مشروبات دست‌ساز که قاچاق محسوب میشوند باید توسط گمرک قیمت گذاری شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (29) مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد هشتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2951068|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین مقصود از ساختن مشروبات الکلی، تهیه الکل از طریق تخمیر و جوشاندن انگور، جو، گندم، ذرت و | همچنین مقصود از ساختن مشروبات الکلی، تهیه الکل از طریق تخمیر و جوشاندن انگور، جو، گندم، ذرت و … است به طوری که این مایع دارای خاصیت مست کنندگی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275344|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
به موجب نظریه | به موجب نظریه ۷۳۵۳/۷–۱۳۶۷/۱۲/۲۳ مشروبات الکلی و نیز آلات قمار مشمول قوانین گمرکی نمی‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275352|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
بخشنامه شماره | بخشنامه شماره ۱۸۳۵۱/۸۱/۱–۱۳۸۱/۱۰/۵ رئیس قوه قضاییه به واحدهای قضایی استان‌ها<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275348|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | |||
نسخهٔ ۴ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۲۷
وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می‌گردد و واردکننده صرف نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می‌شود. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است. تبصره ۱ - درخصوص مواد (۷۰۲) و (۷۰۳)، هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می‌گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد در غیر این صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد. آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرائم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد. تبصره ۲ - هرگاه کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتها یا مؤسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به‌طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین اعضاء نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی در جرائم موضوع مواد (۷۰۲) و (۷۰۳) مباشرت، معاونت یا مشارکت نمایند علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر، به انفصال موقت از یک سال تا پنج سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد. تبصره ۳ - دادگاه نمی‌تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجراء مجازات مقرر در مواد (۷۰۲) و (۷۰۳) صادر نماید.
توضیح واژگان
منظور از مأمور خدمت عمومی کسی است که در موسسات ذیل کار میکنند و خدماتشان خدمات دولتی نیست:
۱-موسسات خیریه و عام‌المنفعه ای که تولیت آنها با رئیس مملکت باشد یا دولت و شهرداری بر آنها نظارت کنند یا آنها را اداره کنند.
۲-موسسات انتفاعی که تحت نظارت دولت باشند (دولتی یا غیردولتی)[۱] همچنین مستند به اصل ۴۹ قانون اساسی و ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ درآمدی که از راه خرید و فروش مشروبات الکلی به دست می‌آید نامشروع بوده و باید به نفع دولت ضبط شود یا به صاحبش مسترد شود.[۲] علاوه بر این طبق نظر کمیسیون نشست قضایی مشروبات دست‌ساز که قاچاق محسوب میشوند باید توسط گمرک قیمت گذاری شوند.[۳]
همچنین مقصود از ساختن مشروبات الکلی، تهیه الکل از طریق تخمیر و جوشاندن انگور، جو، گندم، ذرت و … است به طوری که این مایع دارای خاصیت مست کنندگی باشد.[۴]
رویه قضایی
به موجب نظریه ۷۳۵۳/۷–۱۳۶۷/۱۲/۲۳ مشروبات الکلی و نیز آلات قمار مشمول قوانین گمرکی نمی‌باشند.[۵]
مواد مرتبط
بخشنامه شماره ۱۸۳۵۱/۸۱/۱–۱۳۸۱/۱۰/۵ رئیس قوه قضاییه به واحدهای قضایی استان‌ها[۶]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340252
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 611860
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (29) مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد هشتم). چاپ 1. قضا، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2951068
- ↑ سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275344
- ↑ سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275352
- ↑ سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275348