ماده ۵۲۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== واژگان == | == واژگان == | ||
دستخط: هرچند ظهور این عبارت شامل | دستخط: هرچند ظهور این عبارت شامل نوشته‌های بدون امضا و مهر نیز میشود اما به نظر میرسد شمول ماده بر این موارد را باید مقید به ارزش قضائی و قابلیت استناد این نوشته‌ها بدانیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857864|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[عنصر مادی]] این جرم همان اعمالی است که در [[ماده | [[عنصر مادی]] این جرم همان اعمالی است که در [[ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۲۳]] قانون تعزیرات ذکر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387700|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> مرتکب این جرم میتواند هر فردی اعم از ایرانی یا غیر ایرانی، کارمند یا غیر کارمند باشد. همچنین اگر این جرم در خارج از کشور رخ داده و مرتکب در ایران یافت شود طبق قوانین ایران قابل تعقیب خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387736|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> گفتنی است با نظر به عبارات ماده در مواردی که احکام، دستخط، مهر و امضای افراد فوق‌الذکر جنبه شخصی داشته و ارتباطی با سمت و مقام ایشان ندارد، جرم موضوع این ماده محقق نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667508|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> البته این عمل میتواند جعل عادی محسوب شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715308|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> به لحاظ [[عنصر روانی]] نیز مرتکب باید علاوه بر عمد در ارتکاب رفتار مجرمانه از هویت صاحب امضا آگاه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای اختصاصی (جلد اول و دوم و سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2009332|صفحه=|نام۱=جعفر|نام خانوادگی۱=کوشا|چاپ=1}}</ref> اگر کسی موارد مذکور را جعل و از آن استفاده کند دو جرم جداگانه [[جعل]] و [[استفاده از سند مجعول]] را مرتکب شده‌است و بنابراین مشمول قواعد تعدد جرم قرار میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387720|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
عدم ذکر اعضای مجامع، نهادها و شوراهای مهم دولتی، مثل [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]، [[شورای عالی امنیت ملی]]، [[شورای عالی انقلاب فرهنگی]] و | عدم ذکر اعضای مجامع، نهادها و شوراهای مهم دولتی، مثل [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]، [[شورای عالی امنیت ملی]]، [[شورای عالی انقلاب فرهنگی]] و … در این ماده قابل نقد به نظر میرسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434260|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده | [[ماده ۹۵ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
[[رده:جعل]] | [[رده:جعل]] | ||
نسخهٔ ۹ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۳۴
هر کس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا روسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.
واژگان
دستخط: هرچند ظهور این عبارت شامل نوشته‌های بدون امضا و مهر نیز میشود اما به نظر میرسد شمول ماده بر این موارد را باید مقید به ارزش قضائی و قابلیت استناد این نوشته‌ها بدانیم.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عنصر مادی این جرم همان اعمالی است که در ماده ۵۲۳ قانون تعزیرات ذکر شده‌است.[۲] مرتکب این جرم میتواند هر فردی اعم از ایرانی یا غیر ایرانی، کارمند یا غیر کارمند باشد. همچنین اگر این جرم در خارج از کشور رخ داده و مرتکب در ایران یافت شود طبق قوانین ایران قابل تعقیب خواهد بود.[۳] گفتنی است با نظر به عبارات ماده در مواردی که احکام، دستخط، مهر و امضای افراد فوق‌الذکر جنبه شخصی داشته و ارتباطی با سمت و مقام ایشان ندارد، جرم موضوع این ماده محقق نمیشود.[۴] البته این عمل میتواند جعل عادی محسوب شود.[۵] به لحاظ عنصر روانی نیز مرتکب باید علاوه بر عمد در ارتکاب رفتار مجرمانه از هویت صاحب امضا آگاه باشد.[۶] اگر کسی موارد مذکور را جعل و از آن استفاده کند دو جرم جداگانه جعل و استفاده از سند مجعول را مرتکب شده‌است و بنابراین مشمول قواعد تعدد جرم قرار میگیرد.[۷]
انتقادات
عدم ذکر اعضای مجامع، نهادها و شوراهای مهم دولتی، مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و … در این ماده قابل نقد به نظر میرسد.[۸]
مواد مرتبط
ماده ۹۵ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 857864
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 387700
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 387736
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 667508
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715308
- ↑ جعفر کوشا. بایسته‌های حقوق جزای اختصاصی (جلد اول و دوم و سوم). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2009332
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 387720
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434260