ماده 3 قانون برگزاری مناقصات: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات:''' طبقه بندی معاملات معاملات از نظر نصاب (قیمت معامله) به سه دسته تقسیم می شوند : ۱ (اصلاحی ۱۶/۰۳/۱۴۰۱)– معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ معامله تا سقف مبلغ یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال باشد. ۲ (اصلاحی ۱۶/۰۳/۱۴۰۱)...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات:''' طبقه بندی معاملات | '''ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات:''' طبقه بندی [[معاملات در مناقصه|معاملات]] | ||
معاملات از نظر نصاب (قیمت معامله) به سه دسته تقسیم می شوند : | معاملات از نظر نصاب (قیمت معامله) به سه دسته تقسیم می شوند : | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
* [[ماده 2 قانون برگزاری مناقصات|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 2 قانون برگزاری مناقصات|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده 4 قانون برگزاری مناقصات|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده 4 قانون برگزاری مناقصات|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]] | |||
{{مواد قانون برگزاری مناقصات}} | {{مواد قانون برگزاری مناقصات}} | ||
[[رده:مواد قانون برگزاری مناقصات]] | [[رده:مواد قانون برگزاری مناقصات]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۷ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۱
ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات: طبقه بندی معاملات
معاملات از نظر نصاب (قیمت معامله) به سه دسته تقسیم می شوند :
۱ (اصلاحی ۱۶/۰۳/۱۴۰۱)– معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ معامله تا سقف مبلغ یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال باشد.
۲ (اصلاحی ۱۶/۰۳/۱۴۰۱)– معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ ده میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ریال تجاوز نکند.
۳ (اصلاحی ۱۶/۰۳/۱۴۰۱)– معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ ده میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ریال باشد.
تبصره ۱ – وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است در ابتدای هر سال نصاب معاملات را بر اساس شاخص بهای کالاها و خدمات اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.
تبصره ۲ – مبلغ نصاب برای معاملات کوچک و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات عمده مبلغ برآوردی واحد متقاضی معامله می باشد.
تبصره ۳ – مبلغ یا برآورد معاملات مشمول هر یک از نصاب های فوق نباید با تفکیک اقلامی که به طور متعارف یک مجموعه واحد تلقی می شوند، به نصاب پایین تر برده شود.