ماده 42 منشور ملل متحد: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
| خط ۳: | خط ۳: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مبانی توسل به زور وممنوعیت آن در حقوق بین المللی با تاکید بر منشور سازمان ملل متحد]] | |||
* [[تناقضات حاکمیت، منافع ملی و اصل مداخله بشردوستانه در تحولات لیبی، بحرین و سوریه]] | * [[تناقضات حاکمیت، منافع ملی و اصل مداخله بشردوستانه در تحولات لیبی، بحرین و سوریه]] | ||
* [[توسل به زور در حقوق بینالملل: مورد مطالعاتی مخاصمه 2023 حماس و اسرائیل]] | * [[توسل به زور در حقوق بینالملل: مورد مطالعاتی مخاصمه 2023 حماس و اسرائیل]] | ||
نسخهٔ ۹ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۲۸
ماده ۴۲ منشور ملل متحد: هرگاه شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش‌بینی شده درماده ۴۱ ممکن است نامتناسب بوده و یادر عمل غیر تناسب بودن آن معلوم گردد می‌تواند بوسیله قوای هوائی یا دریائی یا زمینی عملیاتی را که برای نگاهداری یا برقراری صلح و امنیت بین‌المللی لازم بداند انجام دهد. این عملیات ممکن است شامل تظاهرات نظامی یا اقدامات محاصره ای یا عملیات دیگری که بوسیله قوای هوائی یا دریائی ویا زمینی اعضاء ملل متحد انجام می‌گیرد باشد.
مقالات مرتبط
- مبانی توسل به زور وممنوعیت آن در حقوق بین المللی با تاکید بر منشور سازمان ملل متحد
- تناقضات حاکمیت، منافع ملی و اصل مداخله بشردوستانه در تحولات لیبی، بحرین و سوریه
- توسل به زور در حقوق بینالملل: مورد مطالعاتی مخاصمه 2023 حماس و اسرائیل
- تسلیح معارضان سوریه از منظر حقوق بینالملل
- تاملی بر وضعیت حقوقی به‌کارگیری پهپاد علیه تروریسم
- پویایی اجرای حقوق بینالملل
- تعارض تعهدات سند موسس سازمان‌های بین‌المللی و تصمیمات شورای امنیت
- ظهور روندی جدید در تفسیر صحیح قطعنامه‌های شورای امنیت: از معمای تعمیم قواعد عام تفسیر تا تخصیص تفسیری خاص برای یک نهاد مخصوص
- تأثیر سازمان ملل متحد بر تعدیل اصل رضایت دولت در التزام به تعهدات بین‌المللی
- حقوق بینالملل کیفری و زمینه‌های شکل‌گیری یک سیاست جنایی بین‌المللی
- بررسی سیر تحول توسل به زور علیه تروریسم بین المللی از دیدگاه حقوق بین الملل و رویه قضایی بین المللی
- تأملی بر قطعنامه 1559 شورای امنیت در مورد حاکمیت لبنان و خروج نیروهای بیگانه از این کشور
- شورای امنیت و ارجاع وضعیت «دارفور» (سودان) به دیوان کیفری بین‌المللی