نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۹۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظایف دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/900|شماره پرونده=1402-250-900ح|تاریخ نظریه=1403/02/15}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۹۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' با توجه به این که برخی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از قبول و ارسال اظهارنامه ن...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/900|شماره پرونده=1402-250-900ح|تاریخ نظریه=1403/02/15}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/900|شماره پرونده=1402-250-900ح|تاریخ نظریه=1403/02/15|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[خدمات الکترونیک قضایی]]}} | ||
'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۹۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه | '''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۹۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظایف دفاتر خدمات الکترونیک قضایی:''' تشخیص موارد قانونی ارسال [[اظهارنامه]] از وظایف و اختیارات [[مرجع ثبت|مرجع ثبت و ابلاغ اظهارنامه]] خارج است و این مرجع فقط در حدود [[ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392]] مكلف است. | ||
== استعلام == | |||
با توجه به این که برخی [[دفتر خدمات الکترونیک قضایی|دفاتر خدمات الکترونیک قضایی]] از قبول و ارسال اظهارنامه نزد [[دستگاه دولتی|مراجع دولتی]] خودداری می کنند، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا دفاتر مذکور مجاز به تنظیم و ارسال اظهارنامه به مراجع دولتی می باشند؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
مطابق ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب | مطابق [[ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]]، اظهارنامه برای مطالبه حق قبل از تقدیم دادخواست و یا بیان اظهاری راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری ارسال می شود. بر این اساس، ارسال اظهارنامه خطاب به مدیران دستگاه های اجرایی و مقامات دولتی نیز برای مقاصد مذکور امکانپذیر است؛ هم چنانکه وفق [[ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392|تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی]] مطالبه خواسته از دستگاه ذی ربط با ارسال اظهارنامه امکانپذیر است و مبدأ محاسبه مهلت مقرر نیز تاریخ همین درخواست است. شایسته ذکر است ارسال اظهارنامه برای مقاصدی غیر از موارد قانونی؛ مانند درخواست های شخصی [[کارکنان دستگاه های دولتی]] که از مجاری اداری امکانپذیر است، فاقد وجاهت است. در هر صورت، تشخیص موارد قانونی ارسال اظهارنامه از وظایف و اختیارات مرجع ثبت و ابلاغ اظهارنامه خارج است و این مرجع فقط در حدود تبصره ماده صدرالذکر مکلف است از ابلاغ اظهارنامه های متضمن مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت، خودداری کند. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[اظهارنامه]] | |||
* [[دفتر خدمات الکترونیکی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۳]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۳]] | ||
نسخهٔ ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۷
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۹۰۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۲۵۰-۹۰۰ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | خدمات الکترونیک قضایی |
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۹۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظایف دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: تشخیص موارد قانونی ارسال اظهارنامه از وظایف و اختیارات مرجع ثبت و ابلاغ اظهارنامه خارج است و این مرجع فقط در حدود ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مكلف است.
استعلام
با توجه به این که برخی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از قبول و ارسال اظهارنامه نزد مراجع دولتی خودداری می کنند، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا دفاتر مذکور مجاز به تنظیم و ارسال اظهارنامه به مراجع دولتی می باشند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، اظهارنامه برای مطالبه حق قبل از تقدیم دادخواست و یا بیان اظهاری راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری ارسال می شود. بر این اساس، ارسال اظهارنامه خطاب به مدیران دستگاه های اجرایی و مقامات دولتی نیز برای مقاصد مذکور امکانپذیر است؛ هم چنانکه وفق تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی مطالبه خواسته از دستگاه ذی ربط با ارسال اظهارنامه امکانپذیر است و مبدأ محاسبه مهلت مقرر نیز تاریخ همین درخواست است. شایسته ذکر است ارسال اظهارنامه برای مقاصدی غیر از موارد قانونی؛ مانند درخواست های شخصی کارکنان دستگاه های دولتی که از مجاری اداری امکانپذیر است، فاقد وجاهت است. در هر صورت، تشخیص موارد قانونی ارسال اظهارنامه از وظایف و اختیارات مرجع ثبت و ابلاغ اظهارنامه خارج است و این مرجع فقط در حدود تبصره ماده صدرالذکر مکلف است از ابلاغ اظهارنامه های متضمن مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت، خودداری کند.