ماده ۷۳۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
* [[ماده ۷۳۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده ۷۳۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== نکات توضیحی | == نکات توضیحی == | ||
برای تحقق جرم فوق، منتفع شدن مرتکب شرط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276884|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>همچنین با وجود این که در ماده فوق در خصوص شرایط عنصر روانی و لزوم عمدی بودن رفتار سخنی به میان آورده نشده است، اما گروهی بر این باورند که لازم است در هنگام ارتکاب این جرم نیز اصل لزوم عمدی بودن جرایم رعایت شود. البته عده ای عنصر سهل انگاری را نیز در شکل گیری این جرایم مؤثر دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276880|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | برای تحقق جرم فوق، منتفع شدن مرتکب شرط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276884|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>همچنین با وجود این که در ماده فوق در خصوص شرایط عنصر روانی و لزوم عمدی بودن رفتار سخنی به میان آورده نشده است، اما گروهی بر این باورند که لازم است در هنگام ارتکاب این جرم نیز اصل لزوم عمدی بودن جرایم رعایت شود. البته عده ای عنصر سهل انگاری را نیز در شکل گیری این جرایم مؤثر دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276880|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۱۶
ماده ۷۳۶ قانون مجازات اسلامی:هر کس به طور غیرمجاز داده های دیگری را از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (000 /000 /10) ریال تا چهل میلیون (000 /000 /40) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
نکات توضیحی
برای تحقق جرم فوق، منتفع شدن مرتکب شرط نیست.[۱]همچنین با وجود این که در ماده فوق در خصوص شرایط عنصر روانی و لزوم عمدی بودن رفتار سخنی به میان آورده نشده است، اما گروهی بر این باورند که لازم است در هنگام ارتکاب این جرم نیز اصل لزوم عمدی بودن جرایم رعایت شود. البته عده ای عنصر سهل انگاری را نیز در شکل گیری این جرایم مؤثر دانسته اند.[۲]
منابع
- ↑ سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276884
- ↑ سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276880