ماده 16 قانون جرایم رایانه ای: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه ای:''' اصلاحی ۰۸/۱۱/۱۳۹۹ - هرکس به وسیله سامانههای رایانهای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود، ب...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه ای:''' اصلاحی | '''ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه ای:''' اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ - هرکس به وسیله سامانههای رایانهای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰ ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. | ||
تبصره – چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد. | تبصره – چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد. | ||
خط ۵: | خط ۵: | ||
* [[ماده 15 قانون جرایم رایانه ای|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 15 قانون جرایم رایانه ای|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده 17 قانون جرایم رایانه ای|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده 17 قانون جرایم رایانه ای|مشاهده ماده بعدی]] | ||
==نکات توضیحی== | |||
وضع '''ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه ای''' را در راستای حمایت از حریم شخصی و حیات خصوصی افراد از سوی قانون گذاران دانستهاند؛ لذا اگر کسی با سامانههای رایانه ای یا مخابراتی مرتکب تعرض به حریم شخصی افراد شده و اقدامات وی منجر به افشاء اسرار خانوادگی و شخصی طرف مقابل گردد، مستوجب مجازات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276976|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | |||
{{مواد قانون جرایم رایانه ای}} | گروهی معتقدند برای تحقق جرم فوق لازم نیست توزیع کننده حتماً صاحب امول باشد؛ لذا واسطه عمل یا کسی که در قبال اخذ مال اقدام به فروش یا انتشار اشیاء موضوع این ماده کند نیز مشمول مجازات پیشبینی شده در ماده فوق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276980|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ||
==رویه قضایی== | |||
بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲۷_۱۳۶۹/۴/۱۷ نگهداری فیلم یا نوار صوتی یا تصویر متعلق به دیگری ولو مستهجن یا مبتذل باشد در منزل خود، جرم نبوده و قابل ضبط نیست. | |||
*[[نظریه شماره 7/99/1399 مورخ 1399/10/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت محسوب شدن جرایم رایانه ای]] | |||
==مقالات مرتبط== | |||
* [[بررسی حقوقی جرمشناسی هرزه نگاری جنسی کودکان]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون جرایم رایانه ای}} | |||
[[رده:مواد قانون جرایم رایانه ای]] | [[رده:مواد قانون جرایم رایانه ای]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۴
ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه ای: اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ - هرکس به وسیله سامانههای رایانهای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰ ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره – چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
نکات توضیحی
وضع ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه ای را در راستای حمایت از حریم شخصی و حیات خصوصی افراد از سوی قانون گذاران دانستهاند؛ لذا اگر کسی با سامانههای رایانه ای یا مخابراتی مرتکب تعرض به حریم شخصی افراد شده و اقدامات وی منجر به افشاء اسرار خانوادگی و شخصی طرف مقابل گردد، مستوجب مجازات است.[۱]
گروهی معتقدند برای تحقق جرم فوق لازم نیست توزیع کننده حتماً صاحب امول باشد؛ لذا واسطه عمل یا کسی که در قبال اخذ مال اقدام به فروش یا انتشار اشیاء موضوع این ماده کند نیز مشمول مجازات پیشبینی شده در ماده فوق است.[۲]
رویه قضایی
بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲۷_۱۳۶۹/۴/۱۷ نگهداری فیلم یا نوار صوتی یا تصویر متعلق به دیگری ولو مستهجن یا مبتذل باشد در منزل خود، جرم نبوده و قابل ضبط نیست.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276976
- ↑ سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276980