ماده 26 قانون جرایم رایانه ای: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۲۶ قانون جرایم رایانه ای:''' در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دوسوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد: الف) هر یک از کارمندان و کارکنان اداره ها و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و موسسه ها و شرکت های دولتی و یا وابسته به د...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
* [[ماده 25 قانون جرایم رایانه ای|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 25 قانون جرایم رایانه ای|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده 27 قانون جرایم رایانه ای|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده 27 قانون جرایم رایانه ای|مشاهده ماده بعدی]] | ||
==نکات توضیحی== | |||
لازم است در جرم سرقت رایانه ای، سارق علاوه بر علم به تعلق داده‌های رایانه ای به دیگری، قصد ربایش نیز داشته باشد؛ لذا قصد عام در این ماده همان قصد ارتکاب عمل مجرمانه و سوء نیت خاص نیز تصاحب داده‌های دیگری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277056|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> همچنین عین داده‌ها در تصاحب صاحب آن باشد، مرتکب به جزای نقدی از یک میلیون الی بیست میلیون ریال و در غیر اینصورت مرتکب به حبس از نود و یک روز الی یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون الی بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود. | |||
{{مواد قانون جرایم رایانه ای}} | چنانچه جرم سرقت رایانه ای توسط اشخاص حقوقی واقع شود، مدیر شرکت به سه الی شش برابر جزای نقدی جرم ارتکابی محکوم می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277060|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ||
==مقالات مرتبط== | |||
*[[مبارزه با جرایم سازمان‌یافته در پرتو حمایت از امنیت شهود در حقوق ایران، آمریکا و حقوق کیفری بین‌المللی]] | |||
*[[قاچاق کالا از طریق ارائه اسناد یا اظهار خلاف واقع در حقوق کیفری ایران]] | |||
*[[بررسی حقوقی جرمشناسی هرزه نگاری جنسی کودکان]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون جرایم رایانه ای}} | |||
[[رده:مواد قانون جرایم رایانه ای]] | [[رده:مواد قانون جرایم رایانه ای]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۶
ماده ۲۶ قانون جرایم رایانه ای: در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دوسوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد:
الف) هر یک از کارمندان و کارکنان اداره ها و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و موسسه ها و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسه هایی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه هایی که با کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه ای شده باشند.
ب) متصدی یا متصرف قانونی شبکه های رایانه ای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه ای شده باشد.
ج) داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارائه دهنده خدمات عمومی باشد.
د) جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد.
ه–) جرم در سطح گسترده ای ارتکاب یافته باشد.
نکات توضیحی
لازم است در جرم سرقت رایانه ای، سارق علاوه بر علم به تعلق داده‌های رایانه ای به دیگری، قصد ربایش نیز داشته باشد؛ لذا قصد عام در این ماده همان قصد ارتکاب عمل مجرمانه و سوء نیت خاص نیز تصاحب داده‌های دیگری است.[۱] همچنین عین داده‌ها در تصاحب صاحب آن باشد، مرتکب به جزای نقدی از یک میلیون الی بیست میلیون ریال و در غیر اینصورت مرتکب به حبس از نود و یک روز الی یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون الی بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.
چنانچه جرم سرقت رایانه ای توسط اشخاص حقوقی واقع شود، مدیر شرکت به سه الی شش برابر جزای نقدی جرم ارتکابی محکوم می‌شود.[۲]
مقالات مرتبط
- مبارزه با جرایم سازمان‌یافته در پرتو حمایت از امنیت شهود در حقوق ایران، آمریکا و حقوق کیفری بین‌المللی
- قاچاق کالا از طریق ارائه اسناد یا اظهار خلاف واقع در حقوق کیفری ایران
- بررسی حقوقی جرمشناسی هرزه نگاری جنسی کودکان
منابع
- ↑ سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277056
- ↑ سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277060