ماده 20 قانون جرایم رایانه ای: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
==نکات توضیحی== | ==نکات توضیحی== | ||
'''ماده ۲۰ قانون جرایم رایانه ای''' در راستای پیش بینی مجازات اشخاص حقوقی وضع شده است که در این ماده مورد توجه قرار گرفته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277032|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | '''ماده ۲۰ قانون جرایم رایانه ای''' در راستای پیش بینی مجازات اشخاص حقوقی وضع شده است که در این ماده مورد توجه قرار گرفته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277032|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[چالش‌های پاسخ‌های کیفری جرائم اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون جرایم رایانه ای}} | {{پانویس}}{{مواد قانون جرایم رایانه ای}} | ||
[[رده:مواد قانون جرایم رایانه ای]] | [[رده:مواد قانون جرایم رایانه ای]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۰۳
ماده ۲۰ قانون جرایم رایانه ای: اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.
ب) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد.
تبصره – مدیر شخص حقوقی که طبق بند ب این ماده منحل می شود، تا سه سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگری را نخواهد داشت.
مواد مرتبط
نکات توضیحی
ماده ۲۰ قانون جرایم رایانه ای در راستای پیش بینی مجازات اشخاص حقوقی وضع شده است که در این ماده مورد توجه قرار گرفته اند.[۱]
مقالات مرتبط
چالش‌های پاسخ‌های کیفری جرائم اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران
منابع
- ↑ سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277032